مقاضاة تجار مواد بناء استولوا على أراضي الدولة بالطارف  
 أحالت نهاية الأسبوع، مصالح أملاك الدولة بولاية الطارف، 10 أشخاص بكل من بلديات القالة، الذرعان، الشط و بن مهيدي على العدالة بسبب استيلائهم على أراض تابعة لأملاك الدولة و تحويلها إلى حظائر لبيع مواد البناء على قارعة الطريق، في حين تم استرجاع 3 هكتارات من أراضي الدولة، و هدم 6 حظائر  لصنع و عرض مختلف مواد البناء دون ترخيص قانوني كما سمحت عملية المسح الريفي باسترجاع ملكية الدولة على مساحة 200 هكتار تقريبا.
و ذكر مصدر  مسؤول بمديرية أملاك الدولة، أن الهكتارات الثلاثة المسترجعة هي أوعية عقارية ذات قيمة مالية مرتفعة، منحت لمستثمرين خلال عهد "الكالبي"، و لا زالت عبارة عن قطع جرداء مهملة أمام تقاعس المستثمرين عن تجسيد مشاريعهم رغم الاعذارات الموجهة لهم. بعدما قررت السلطات إحالة ملفات كل المستثمرين الذين لم يباشروا الأشغال على الجهات القضائية لفسح عقودهم وإسترجاع الأراضي منهم  لمنحها لمستثمرين جديين.
من جهة أخرى أعلنت المصالح المعنية عن توسيع التحقيقات مع الجهات الأمنية المختصة  لمحاربة ظاهرة الإستلاء على أملاك الدولة و إسترجاع كل الأوعية  العقارية التي استولى عليها الخواص دون أي سند قانوني، حيث تم استرجاع  فضاءات عقارية استولى عليها بعض رجال المال والتجار بغرض إستغلالها في  إقامة مشاريع تجارية وإستثمارية فوضوية بكل من القالة و الطارف و الذرعان و من ثمة تسوية وضعيتها في إطار القانون 08/15، موازاة مع استرجاع أزيد من 25 هكتارا من الجيوب العقارية والأراضي الشاغرة  داخل النسيج الحضري كانت بحوزة خواص طيلة السنوات الفارطة دون حيازتهم على الوثائق الإدارية، فضلا عن أوعية أخرى مهملة  كانت غير معروفة لدى البلديات ستوضع أمام المستثمرين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية الجوارية، كالعيادات الطبية أو المراكز التجارية.
وأفاد المصدر أن عملية المسح الحضري والريفي سمحت باسترجاع أزيد من 200 هكتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة استولى عليها عدد من الأشخاص بطريقة غير شرعية طيلة عقود من الزمن، خصوصا بكل من الطارف، القالة، بوحجار، الذرعان، البسباس و إبن مهيدي، و هو ما تسبب في أزمة عقار  ببعض البلديات التي ظلت تواجه صعوبات كبيرة في توطين مشاريعها خاصة السكنية والتجهيزات العمومية، ناهيك عن الصعوبات  الكبيرة التي تواجهها القطاعات المعنية  في تجسيد برامجها  جراء معضلة  نقص العقار.
و ذكر ذات المصدر، بأن عملية المسح كشفت عن جملة من  التجاوزات تتعلق بقيام عشرات الأشخاص من مواطنين وجماعات المال والنفوذ ومنتخبين وغيرهم، بالاستيلاء على  مساحات شاسعة  من الأراضي التابعة للدولة تجاوزت مساحتها 500 هكتار، مستغلين في ذلك تأخر الولاية  خلال السنوات الفارطة في القيام بعملية المسح الريفي والحضري للأراضي بسبب عدم توفر مخططات المسح للأوعية العقارية، خاصة تلك التي تتواجد في مواقع إستراتجية وذات قيمة باهظة، و التي استولى عليها بارونات العقار خاصة بعاصمة الولاية، و مدينتي القالة والشط، أين تم من خلال التحقيق الميداني الذي جرى مؤخرا  بأمر من الوالي، إسترجاع أزيد من 50 هكتارا مع رفع دعاوى  قضائية ضد  المعتدين على أملاك الدولة.
و أشار مصدرنا أن تحقيقا يجري حاليا من أجل إحصاء كل الجيوب العقارية و الأراضي المستولى عليها بطريقة غير شرعية لاسترجاعها باستعمال مختلف الأدوات القانونية، على أن توضع كل  أراضي الدولة المسترجعة أمام القطاعات المعنية والمستثمرين لتجسيد مشاريعهم، بعد أن ظل بعضها يراوح مكانه جراء عدم توفر الأوعية العقارية الملائمة، خاصة منها المشاريع الجوارية والمرافق السكنية والتجهيزات العمومية.               نوري.ح