الشروع قريبـا في إنجاز 2700 سكن عـــــدل بولايــــــة باتنـــة
كشف مدير وكالة عدل بولاية باتنة، لـ»النصر»، نهاية الأسبوع الماضي، عن الشروع قريبا في تجسيد البرنامج الجديد، الذي استفادت منه الولاية، والمقدر بـستة آلاف سكن، ناهيك عن حصة أربعة آلاف التي انطلقت وتفاوتت نسب إنجازها، وأوضح ذات المسؤول، بأنه سيتم الانطلاق كمرحلة أولى في إنجاز 2700 سكن، موزعة بين 1500 سكن ببريكة و1200 بعين التوتة. مدير وكالة بيع السكن عن طريق الإيجار عدل لولاية باتنة، إبراهيم مقاوسي، أوضح لـ»النصر»، بأن الولاية حققت خطوات متقدمة، في برنامج تجسيد مشاريع الحصص، التي استفادت منها مقارنة بولايات لم تشهد انطلاقا بعد لمشاريعها، مشيرا لتسليم حصة من 350 سكن لمكتتبين ضمن حصة عدل 01 على مستوى حي بارك أفوراج، وقال بأنه تبقى 122 مكتتب ضمن ذات البرنامج لم يتسلموا سكناتهم، غير أنه تم توزيعهم حسب ذات المسؤول، وتحديد سكناتهم بموقع 1650 سكن المنجزة بحملة 03.
وأكد مدير وكالة عدل باتنة، انتهاء أشغال إنجاز حصة 1650 سكن من مجموع حصة ألفي وحدة بحملة 03، وقال بأنه لم يتبق سوى أشغال ربطها بمختلف الشبكات من كهرباء، وماء، وغاز، وكشف محدثنا في سياق متصل عن تخصيص أوعية عقارية بموقع سكنات حملة 03، لإنجاز المرافق العمومية اللازمة لفائدة السكان الذي سيلتحقون بسكناتهم، وقال بأن أغلفة مالية تم رصدها خصيصا لإنجاز مدرستين ابتدائيتين، ومتوسطة، وثانوية ومقر أمن حضري.
وقال مدير عدل باتنة، بأن الولاية استفادت من حصة أولى قدرت بأربعة آلاف سكن تم تسليم منها 350 وشارفت 1650 على الانتهاء، فيما أكد تقدم الأشغال في حصة ألف سكن التي شرع في إنجازها منذ شهر جوان الماضي من السنة الحالية، وأكد بأن الأشغال تسير بوتيرة متقدمة، بموقع بارك أفوراج بعد أن أسندت الأشغال إلى مؤسسات مختلطة جزائرية تركية، وضمن ذات البرنامج أكد توقع استلام 400 سكن بعين التوتة شهر نوفمبر المقبل، و400 أخرى ببريكة قبل نهاية السنة، مشيرا لتقدم وتيرة الأشغال أيضا في إنجاز حصة من مائتي سكن برأس العيون.
وبخصوص البرنامج الجديد الإضافي الذي استفادت منه ولاية باتنة، والمقدر بستة آلاف سكن، فأكد مدير وكالة عدل، الشروع قريبا في تجسيده، بالانطلاق كمرحلة أولى في إنجاز 2700 سكن، موزعة بين 1500 ببريكة و1200 بعين التوتة، وقال ذات المسؤول، بأن السكنات موجهة للمكتتبين في البرنامج، مشيرا لدفع أزيد من عشرة آلاف منهم للشطر الأول من المستحقات المالية.
يـاسين عبوبو     

الرجوع إلى الأعلى