تخصيص أكثر من 15 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية في 2018
خصصت الحكومة في مشروع قانون المالية التمهيدي لسنة 2018، غلافا ماليا مقدرا بـ 1760 مليار دينار (أكثر من 15 مليار دولار) برسم التحويلات الاجتماعية و الدعم المقدم للأسر و العائلات، وحرصت الحكومة الإبقاء على الإنفاق الاجتماعي في مستويات جد مرتفعة رغم الأزمة التي تعيشها البلاد منذ 2014 وتراجع الإيرادات بنسبة 50 بالمائة، وتؤكد التزامها بالإبقاء على الدعم الاجتماعي إلى غاية نهاية السنة. 
وبحسب مصادر من وزارة المالية، فان الحكومة خصصت في إطار مشروع قانون المالية التمهيدي 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الخام للتحويلات الاجتماعية، وعلى عكس التوقعات رفعت الحكومة قيمة التحويلات مقارنة بقانون مالية 2017 بـ 129.3 مليار دينار أو ما يعادل 1,137 مليار دولار. وهذا برغم الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.و تمثل التحويلات الخاصة بالصحة و السكن و الأسر نسبة 64.9 في المائة من مجموع قيمة التحويلات، حيث تقدر التحويلات الخاصة بالسكن مثلا 396.1 مليار دينار أو ما يعادل 3,483 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 29.9 في المائة و حصة 22.51 في المائة من مجموع التحويلات الاجتماعية .بالمقابل، بلغت قيمة التحويلات المخصصة لدعم الأسر و العائلات 414.4 مليار دينار أو ما يعادل 3,644 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 2.1 في المائة و حصة تقدر ب 23.5 في المائة من مجموع التحويلات.
و اعتمدت الحكومة أيضا على  دعم المواد الأساسية «حبوب و حليب و سكر و زيت«، حيث بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية  183.2 مليار دينار (1,611 مليار دولار)  و تبلغ حصة هذا الدعم 10.4 في المائة من مجموع التحويلات الاجتماعية  بنسبة نمو قدرت ب 44.2 في المائة، بينما تم تخصيص 331.7 مليار دينار لدعم الصحة ( 2,917 مليار دولار) و تمثل حصة ب 18.8 في المائة و نسبة نمو بـ 0.5 في المائة.
وتوقعت الحكومة في إطار مشروع  قانون المالية 2018 التمهيدي، تحقيق مداخيل جبائية برسم العام المقبل ب 6521,690 مليار دينار أو ما يعادل 57,35 مليار دولار، وتوقعت أن تصل قيمة التحصيل الجبائي 5816,6 مليار دينار أو ما يعادل 51,189 مليار دولار، و تتوزع الحصيلة الجبائية حسب تقديرات معدي المشروع بين 2983,7مليار دينار أو ما يعادل 26,270 مليار دولار جباية عادية و 2832,95  مليار دينار أو ما يعادل 24,922 مليار دولار جباية بترولية
و تقدر حصة الجباية العادية المتوقعة سنة 2018 بـ 51,31 في المائة مقابل 48,68 في المائة للجباية البترولية، و تسعى الحكومة إلى توسيع دائرة الجباية العادية لضمان تحصيل اكبر و التقليل من الاعتماد على الجباية البترولية، خاصة مع تراجع مستويات  الأسعار. هذا مع إقرار ضريبة على الثروة تتراوح بين 1 و 3,5 بالمائة على نحو 4 ملايين جزائري.ووفقا لتوقعات الحكومة في مشروع قانون المالية 2018، فان قيمة الإيرادات الجبائية برسم سنة 2019 مثلا سيعرف ارتفاعا طفيفا، ببلوغه 6594,7 مليار دينار أو ما يعادل 58,033 مليار دولار، بينما تقدر قيمة التحصيل الجبائي 6184,7 مليار دينار أو ما يعادل 54,433 مليار دولار، منها 2908,46 مليار دينار جباية بترولية أو ما يعادل 25,593 مليار دولار و 3276,2 مليار دينار جباية عادية أو ما يعادل 28,824 مليار دولار.
ع سمير