دخول رخصة السياقة بالتنقيط حيز الخدمة في مارس
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عن دخول رخصة السياقة بالتنقيط حيز الخدمة شهر مارس المقبل، على أن يتم قبل نهاية السداسي الأول من العام الجاري إدخال حيز الخدمة أيضا بطاقة الترقيم البيومترية الخاصة بالعربات.
وأرجع بدوي خلال الافتتاح الرسمي لصالون الوقاية والسلامة المرورية الذي يحتضنه قصر المعارض بالعاصمة، تأخر إطلاق السياقة البيومترية الذي كان من المفروض بداية السنة الجارية إلى أسباب تقنية، وستتبع العملية بتجديد الرخص القديمة برخص بيومترية إلى غاية استكمال كافة العملية، على أن يتم قبل نهاية السداسي الأول لهذا العام اعتماد بطاقة ترقيم العربات البيومترية، فضلا عن تعميم الرقم الوطني الموحد على المستوى الوطني، وأفاد الوزير أن انطلاق العمل برخصة السياقة بالتنقيط سيتم مباشرة بعد تسليم أولى النسخ، مذكرا بأن هيئته تمكنت لحد الآن من إصدار 7 ملايين بطاقة تعريف بيومترية، على أن يتم خلال الثلاث سنوات المقبلة تجديد مجمل البطاقات البالغ عددها 30 مليون بطاقة تعريف وطنية.
وفي سبيل تعزيز السلامة المرورية، قال بدوي إنه سيوجه تعليمات صارمة لمصالح الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة، بغرض التطبيق الصارم للقانون فيما يخص مستعملي الدراجات النارية الذين لا يلتزمون بوضع الخوذة، إذ سيتعرض المخالفين إلى حجز الدراجة ووضعها في المحشر لمدة سيتم تحديد آجالها لاحقا، موضحا خلال تفقده لأجنحة الصالون أن الدراجات النارية تشكل نسبة 0.5 بالمائة فقط من الحظيرة الوطنية للمركبات، إلا أنها تتسبب سنويا في 12 بالمائة من حوادث المرور، كما سيتم تفعيل المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، التي نص عليها قانون المرور المصادق عليه من قبل غرفتي البرلمان، بتمكينها من نسبة 25 بالمائة من الغرامات الجزافية، بغرض استغلالها في تنفيذ السياسات المتعلقة بالوقاية من حوادث الطرقات.
وأضاف الوزير أنه بصدد إسداء تعليمات صارمة للولاة باقتطاع جزء من ميزانية التسيير لفائدة البرامج المرتبطة بالسلامة المرورية، مع استغلالها في الحملات التحسيسية التي ستستهدف الأطفال المتمدرسين بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية، قائلا إن الصالون يعد الأول من نوعه وهو يندرج ضمن توحيد الجهود ومرافقة المجتمع المدني للتقليص من حوادث المرور. 
وطاف وزير الداخلية عبر مختلف أجنحة الصالون، الذي شاركت فيه عديد المؤسسات المختصة في تعزيز الأمن عبر الطرق، فضلا عن مؤسسات مختصة في وضع تطبيقات جديدة لفائدة السائقين.
 ل/ب