أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير، أن المغرب لجأ إلى استعمال ورقة الاستثمارات الاقتصادية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية للقفز على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، و هذا بعد فشله في تحقيق اختراق مهم على مستوى الدبلوماسية المتعددة الأطراف ل»شرعنة» احتلاله للصحراء الغربية.
وفي تصريح لـ وأج، أوضح أبي بشراي البشير، أن المغرب يحاول الحصول على تأييد جديد من بعض الدول، للواقع الاستعماري في الصحراء الغربية، من خلال توريط شركاتها في الاستثمار «اللاشرعي» في الإقليم المحتل واستغلال تلك الشركات ك»لوبيات» للضغط على حكومات تلك الدول للاعتراف بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية.
كما يهدف الاحتلال المغربي - يضيف - من خلال توريط هذه الشركات في نهب ثروات الشعب الصحراوي، إلى التأمين على المواقف المؤيدة للاحتلال والمعبر عنها من طرف بعض القوى الدولية، من خلال إطلاق اليد لشركات تلك الدول للتواجد «اللاشرعي» في الصحراء الغربية واستغلال ثرواتها.
واستدل في هذا الإطار بمنح سلطات الاحتلال، رخصة للشركة الصهيونية « نيوميد إينيرجي» للتنقيب عن النفط في سواحل الصحراء الغربية، مؤكدا أن هذه الرخصة بالإضافة إلى استثمارات صهيونية أخرى في الصحراء الغربية المحتلة، تهدف إلى «التأمين على موقف الكيان الصهيوني الداعم للمغرب والاستفادة من خبراته في إدارة الاحتلال والتحايل على المجتمع الدولي وقراراته الهادفة إلى تصفية الاستعمار من فلسطين والصحراء الغربية».
وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن موضوع الطاقة عموما، والطاقة المتجددة خصوصا أصبح عنصرا رئيسا بالنسبة للاحتلال المغربي لتكريس الأمر الواقع والاستعمار الاستيطاني وتوريط القوى الدولية في الصحراء الغربية، المدرجة على طاولة الأمم المتحدة كإقليم ينتظر تصفية الاستعمار.
وفي السياق، أشاد السيد أبي بشراي البشير بموقف الحكومة البريطانية التي رفضت مؤخرا التوقيع مع المغرب على اتفاق لتوريد الطاقة البديلة إلى بريطانيا من خلال إنتاجها في الصحراء الغربية المحتلة، مبرزا أن المغرب يحاول استخدام ملف الطاقة في إطار سياسته لتبييض وجهه وإخفاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الصحراويين تحت
الاحتلال. (وأج)
