قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أمس، إن قرار منع موظفي السفارة الجزائرية من الوصول إلى المناطق المحجوزة في المطارات الفرنسية لاستلام الحقائب الدبلوماسية، اتُخذ "بشكل أحادي" من وزير الداخلية برونو روتايو وأوضحت “لوفيغارو” أن هذه الصلاحية تُعدّ جزءًا من المهام الدبلوماسية المحمية بموجب اتفاقية فيينا، وبالتالي فهي غير قابلة للانتهاك.
وأكدت الصحيفة الفرنسية نقلا عن عدة مصادر دبلوماسية من وزارة الخارجية الفرنسية، أن القرار اتُخذ "بشكل أحادي" من قبل وزارة الداخلية، رغم أن دخول "المنطقة الدولية" في المطارات، من أجل الوصول إلى الحقيبة الدبلوماسية أو استقبال وفود رسمية، هو اختصاص مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية، ووفقا للمصادر نفسها، فإن "بروتوكول وزارة الخارجية لم يُبلَّغ بالأمر، وتلقت الوزارة الخبر من الجزائر".
وأوضحت “لوفيغارو” أن هذه الصلاحية تُعدّ جزءًا من المهام الدبلوماسية المحمية بموجب اتفاقية فيينا، وبالتالي فهي غير قابلة للانتهاك: فلا يحق لأي دولة فتح الحقيبة أو مصادرتها. ويكون هناك موظف معتمد يحمل بطاقة خاصة لاستلام الحقيبة على مدرج المطار، على سبيل المثال. وفي الواقع، يمكن أن تكون الحقيبة إما حقيبة بريدية تُنقل في عنبر الشحن، أو حقيبة جلدية تُنقل في مقصورة الركاب بحضور موظف تابع لوزارة الخارجية. ويتم ختم الحقيبة قبل الإرسال وفتحها في مقر السفارة عند الوصول، ولا تمر عبر أجهزة التفتيش بالأشعة. وأضافت "لوفيغارو"، أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، لم يُخف نواياه في التشدد تجاه الجزائر.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية، لتبدي له "دهشتها" بعد أن تم منع موظفي السفارة الجزائرية من الوصول إلى المناطق المحجوزة في المطارات الباريسية لاستلام الحقائب الدبلوماسية. قبل أن تستدعيه مرة ثانية بعد تعميم الإجراء الأحادي الجانب على جميع البعثات الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.
وقالت وزارة الخارجية أن المساعي التي بُذلت على مستوى الجزائر وباريس، كشف أن هذا الإجراء تم اتخاذه من قبل وزارة الداخلية الفرنسية "دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وفي غياب تام للشفافية ودون أي إشعار رسمي، بما يُعد خرقًا واضحًا للأعراف والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها".
واعتبرت وزارة الخارجية، بأن القرار الفرنسي يعد "مساس خطير بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، مثلما أنه يُمثل انتهاكاً صريحاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأعلنت الجزائر تطبيق "مبدأ المعاملة بالمثل"، حيث قامت بسحب الامتيازات الممنوحة لسفارة فرنسا فيما يخص الوصول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية من أجل تسلم أو إرسال الحقائب الدبلوماسية.
ويركز وزير الداخلية الفرنسي بشكل لافت على الهجرة الجزائرية ضمن رؤيته المتشددة ، ومن أبرز مقترحاته في هذا الشأن، تقييد منح التأشيرات وتصاريح الإقامة للجزائريين بذريعة ضعف تعاون السلطات الجزائرية في ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين. كما دعا روتايو إلى ربط المساعدات القنصلية والتنموية بمستوى تعاون الدول، وعلى رأسها الجزائر، في تنفيذ أوامر الطرد، بالإضافة إلى مطالبته السابقة بمراجعة اتفاقية 1968 المنظمة لهجرة الجزائريين إلى فرنسا، ضمن استراتيجية لمزاحمة اليمين المتطرف تحسبا لرئاسيات 2027، وهو ما لم يعد خافيا في فرنسا وخارجها.
ع سمير
