يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام حملة تدمير واسعة ممنهجة للأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة غزة، لا سيما حي الزيتون، وتحدث صحفيون من غزة عن شن الطائرات الحربية والمدفعية والروبوتات المتفجرة حملة تدمير واسعة للحي، ونفس المشاهد الإجرامية التي نفذها الاحتلال الصهيوني في أحياء شمال القطاع، تتكرر اليوم مع أحياء مدينة غزة، وذلك ضمن حرب الإبادة الجماعية الوحشية والمخطط الإجرامي الساعي لتدمير قطاع غزة وكل صور ووسائل الحياة فيه.
في السياق ذاته، قصف جيش الاحتلال الصهيوني أمس مستشفى شهداء الأقصى للمرة 13 على التوالي، حيث استهدفت طائراته الحربية خيمة للنازحين داخل أسوار المستشفى، ما أدى إلى استشهاد اثنين من النازحين ووقوع عدد من الإصابات، مع إلحاق أضرار مادية وتهديد عشرات المرضى بخطر الموت بشكل مباشر.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى شهداء الأقصى يندرج في سياق العدوان المستمر وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وأضاف في بيان صحفي أن تكرار استهداف المستشفى للمرة 13 يعكس إصرارًا واضحًا على استهداف البنية الصحية، وانتهاك القوانين الدولية التي تحظر المساس بالمرافق الطبية والمدنيين، وجدد المكتب مطالبته العاجلة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والحقوقية بالتحرك الفوري للجم العدوان ووقف هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وتوفير حماية دولية عاجلة للمستشفيات والعاملين فيها في قطاع غزة.
وفي السياق نفسه، قال بيان لحركة حماس إن الجرائم التي ترتكبها حكومة الإرهابي نتنياهو في قطاع غزة تُنفذ أمام العالم أجمع مع سبق الإصرار والإعلان، وأشارت في بيان صحفي أمس إلى أن حديث رئيس حكومة الاحتلال عن هجوم «درسدن» يُترجم إلى جرائم على الأرض من خلال القصف المتواصل والمجازر وقتل وتشريد السكان في جنوب غزة، وأكدت أن قطاع غزة يشهد فصلًا جديدًا ووحشيًا من الانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء والبنية التحتية.
وأضافت حماس أن جرائم الاحتلال الصهيوني لم تكن لتتواصل لأكثر من 22 شهرًا لولا الضوء الأخضر الذي تمنحه الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها والدول العربية والإسلامية لمغادرة مربع الصمت والعمل لوقف جرائم الاحتلال الفاشي التي يرتكبها في مدينة غزة وعموم القطاع، كما وجهت الحركة نداءً للشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر للانتفاض نصرة لغزة، ورفضًا لجرائم ومجازر الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء، والنزول إلى الشوارع والميادين وتشكيل ضغط أكبر لوقف حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.
على صعيد تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل، خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة إلى 251 شهيدًا، من بينهم 108 أطفال، كما كشفت وزارة الصحة عن وصول 70 شهيدًا و385 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الأخيرة، من بينهم 26 شهيدًا و175 مصابًا من ضحايا لقمة العيش الذين استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتظار المساعدات، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لشهداء لقمة العيش إلى 1924 شهيدًا وأكثر من 17288 مصابًا منذ نهاية شهر ماي الماضي.
من جانب آخر، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لكافة الهجمات ضد الفلسطينيين الذين يحاولون توفير الأمن لقوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات، وتسهيل وحماية إيصال المساعدات الإنسانية وغيرها من الضروريات الحياتية لقطاع غزة، ونبه المكتب إلى أن هجمات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ساهمت بشكل كبير في تفشي المجاعة بين المدنيين في غزة. وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أنه وثّق منذ بداية شهر أوت الجاري 11 حادثة استهداف لفلسطينيين خلال عملهم في تأمين الحماية للقوافل في شمال غزة ووسطها، وقد أسفرت هذه الحوادث عن استشهاد 46 فلسطينيًا، معظمهم من أفراد الأمن المرافقين لقوافل المساعدات والإمدادات، إلى جانب بعض طالبي المساعدات.
ونبه مكتب حقوق الإنسان إلى أن هذه الهجمات تشكل جزءًا من نمط متكرر، يشير إلى استهداف متعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي لأولئك الذين يفترض أنهم مدنيون ويشاركون في تأمين الضروريات الحياتية، وأشار إلى أن هذه الهجمات تفاقم حالة الفوضى وانهيار النظام العام حول قوافل الإمدادات في ظل تزايد يأس السكان من الحصول على الغذاء في مواجهة المجاعة المتفاقمة، وأوضح أن أفراد الشرطة المدنية والأمن يتمتعون بموجب القانون الدولي بالحماية من الهجمات، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي بصفته القوة القائمة بالاحتلال ملزم بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان أمن وسلامة السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحذر من أن الهجمات الموجهة ضد أفراد الشرطة المدنية والأمن تشكل انتهاكًا مباشرًا لهذه المسؤولية
من جهة أخرى، تحدث موقع «ميدل إيست آي» البريطاني عن مذكرات توقيف دولية جاهزة لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الوزيرين المتطرفين في حكومة الكيان الصهيوني «بن غفير وسموتريتش» بتهمة ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وأشار الموقع إلى أن الملفات أُنجزت بشكل كامل من قبل المدعي العام للمحكمة كريم خان، ولم يتبق سوى تقديمها إلى القضاة التمهيديين.
نورالدين ع
