* احتجاجات مرتقبة السبت المقبل عبر ربوع المملكة
يتواصل الغليان والغضب الشعبي في المغرب، في ظل تجاهل المخزن للمطالب التي يصر الشباب المغربي على تحقيقها، حيث أعلنت الحركة الشبابية التي تقود الاحتجاجات عن استئناف تحركاتها و استمرارها في نهجها الاحتجاجي السلمي وتوسيع أشكاله، مع تنظيم وقفات عبر أغلب المدن المغربية، السبت المقبل .
وذكرت المجموعة الشبابية التي تطلق على نفسها « جيل Z»، والتي قادت مظاهرات واحتجاجات عارمة في مختلف المدن المغربية، منذ نهاية الشهر المنصرم، أنها قررت تثبيت خيار التعبئة الميدانية المنظمة ورفع منسوب الضغط المدني لتحقيق المطالب.
وأكدت الحركة، أنها تعتزم تطوير أدواتها الاحتجاجية عبر توسيع حملة مقاطعة منتجات كانت قد أطلقتها في وقت سابق، على أن تقدم تفاصيل الأهداف وآليات التنفيذ بشكل تدرجي، بالتوازي مع صيغ نضالية أخرى لإيصال الصوت المطلبي، لافتة إلى تنظيم وقفات احتجاجية سلمية عبر أغلب المدن المغربية، السبت المقبل .
ويأتي تحرك هذه الحركة الشبابية، وسط احتقان شعبي كبير وتصاعد الغضب في الشارع ، رفضا للممارسات والسياسات التي ينتهجها نظام المخزن، خصوصا مع استمرار تدهور الوضع المعيشي وتزايد معدلات البطالة والفقر و انهيار القدرة الشرائية وتفشي الفساد .
والواقع، أن الاحتجاجات في المغرب، لم تتوقف بالنظر إلى طبيعة هذا النظام الذي يفضل دائما انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام و اعتماد مقاربات أمنية عنيفة عبر قمع واعتقال المتظاهرين في انتهاك صارخ للحقوق والحريات الأساسية، ما أثار استنكار الهيئات الحقوقية.
ويرى مراقبون، أن عودة المظاهرات الاحتجاجية، ستكون بشكل تصاعدي ومفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصا وأن الشباب المتظاهر عازم هذه المرة على جعل الحراك المقبل، منعطفا نوعيا في مسار الاحتجاجات ، بعدما تأكد من توجهات المخزن.
وقد شددت الحركة الشبابية، على أن مطالبها ثابتة وفي مقدمتها الحق في تعليم جيد وصحة لائقة للجميع ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة مع التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي المرتبطين بالمشاركة السلمية .
هذا ولم ينتظر الشباب، السبت المقبل، لاستئناف احتجاجاتهم حيث تظاهر، مساء الاثنين في مدينة الدار البيضاء، للمطالبة بالتغيير، كما نظم سكان قرية بامحمد بإقليم «تاونات» مسيرة احتجاجية للمطالبة بتوفير الصحة والتعليم والبنية التحتية ورفع التهميش.
و تستمر قوات المخزن في ملاحقة الشباب المغربي الذي يحاصره القهر والظلم، مع تردي الظروف المعيشية، حيث تم توقيف خمسة أشخاص من بينهم قاصران، و ذلك للاشتباه في تورطهم في كتابة عبارات حائطية تنتقد سياسات المخزن، موازاة مع محاكمات ماراتونية للعشرات ممن تم توقيفهم منذ بداية الاحتجاجات.
ويتواصل التصعيد بعد احتجاجات عارمة، خلفت مقتل ثلاثة أشخاص و اعتقال العشرات وفي ظل هذه التطورات الخطيرة، نددت أصوات باستخدام القوة المفرطة مع المطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل في كل الحالات التي كان فيها مساس بالحياة أو السلامة الجسدية للمتظاهرين، كما أدانت منظمات حقوقية دولية، القمع الذي مارسته قوات المخزن ضد متظاهرين سلميين وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعرب عن أسفه لوقوع عنف خلال المظاهرات الأخيرة في المغرب، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة المئات بجروح، ودعا إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه بهدف تحقيق المساءلة.
و استمرارا في الاحتجاجات، وجه المعتقل السياسي محمد جلول، القابع بسجن طنجة 2 ، رسالته السابعة للشعب المغربي، مشيدا بقرار مواصلة النزول الميداني من أجل الدفاع عن مطالبهم العادلة و المشروعة والتي هي مطالب عموم الشعب.
كما قدم الخبير الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، في حوار مطول مع مجموعة من شباب، مساء الاثنين، تشخيصا عميقا وصادما في الوقت نفسه لما أسماه «الحتمية التاريخية لانفجار المجتمع المغربي»، حيث أكد أن «ما تشهده البلاد اليوم من حركات احتجاجية شبابية ليس مفاجئا في جوهره بل نتيجة طبيعية لمسار اقتصادي واجتماعي اختل منذ عقود»، لافتا إلى أن «هذه الحركة في جوهرها متوقعة، لأن التراكمات الاقتصادية والاجتماعية منذ الاستقلال، جعلت الانفجار مسألة وقت لا أكثر».
م -ح
