إصدار مرسوم تنفيذي لتطبيق الاجراءات المقررة من طرف الرئيس تبون: توقيـف النقـل الجمـاعي وتسريح فئـات من العمـال بداية من اليـوم

•غلق المطاعم و محلات بيع المشروبات وفضاءات التسلية والترفيه
أصدر الوزير الأول, عبد العزيز جراد مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تطبيق الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون و الرامية إلى مكافحة انتشار وباء كورونا (كوفيد- 19) و الوقاية منه, حسبما أفاد به أمس السبت بيان لمصالح الوزير الأول.
و يوضح البيان أنه «تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي الموجهة لمكافحة انتشار فيروس كورونا على التراب الوطني أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد مرسوما يقر فيه جملة من الإجراءات على غرار تسريح بعض الفئات من عمال الإدارات العمومية مع الحفاظ على نشاطات الخدمات الحيوية و تنظيم نقل الأشخاص».
و تخص الأحكام الرئيسية الواردة في هذا النص الذي يسري مفعوله ابتداء من يوم الأحد 22 مارس 2020 على الساعة 01:00 , «تعليق كل أنواع أنشطة نقل الأشخاص بدء بالخدمات الجوية على الشبكة الداخلية إلى خدمات سيارات الأجرة الجماعية مرورا بالنقل البري والنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه على كل الخطوط باستثناء نشاط نقل العمال من طرف المستخدم».
وفي هذا الصدد تم تكليف وزير النقل والولاة المختصين إقليميا ب»تنظيم نقل الأشخاص الذين يضمنون استمرار الخدمة العمومية مع الإبقاء على النشاطات الحيوية على مستوى المصالح المستثناة من أحكام هذا المرسوم والمؤسسات و الإدارات العامة والهيئات الاقتصادية والخدمات المالية».
يدعو النص «الإدارات العمومية على المستوى المركزي و الجماعات الإقليمية إلى إحالة ما لا يقل عن 50% من مستخدميها الذين لا يعتبر حضورهم بمكان العمل ضروريا لضمان استمرارية الخدمة على عطلة استثنائية مدفوعة الأجر لا سيما ما تعلق بالهياكل ذات المنفعة العامة».
و يستثني هذا الإجراء «مستخدمي قطاعات الصحة و الأمن الوطني و الحماية الـمدنية و الجمارك و إدارة السجون و المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية و مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش و السلطة البيطرية و سلطة الصحة النباتية و الـمستخدمين الـمكلفين بمهام النظافة والتطهير و المستخدمون المكلفون بمهام المراقبة والحراسة»..
غير أنه يمكن للسلطات الـمختصة التي ينتمي اليها هؤلاء الـمستخدمين المستثنين من هذا الإجراء, أن ترخص بوضع التعدادات الإدارية وكل شخص لا يعد حضوره ضروريا, في عطلة استثنائية».
و في هذا الإطار «    تمنح أولوية في العطلة الاستثنائية للنساء الحوامل والنساء الـمتكفلات بتربية أبنائهن الصغار و كذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة و أولئك الذين يعانون هشاشة طبية» كما يمكن أن تتخذ الـمؤسسات والإدارات العمومية «كل إجراء يشجع العمل عن بعد في ظل احترام القوانين والتنظيمات الـمعمول بها».
و يرخص المرسوم التنفيذي للولاة باتخاذ «أي إجراء في إطار الوقاية من انتشار كورونا فيروس (كوفيد-19) و مكافحته كما يمكن في هذا الإطار تسخير الأفراد العاملين في أسلاك الصحة وكل سلك معني بإجراءات الوقاية من الوباء ومكافحته وكل فرد يمكن أن يكون معني بإجراءات الوقاية و المكافحة ضد هذا الوباء بمناسبة مهنته أو خبرته المهنية وكل مرافق الإيواء و المرافق الفندقية أو أي مرافق أخرى عمومية أو خاصة وكل وسائل نقل الأفراد الضرورية عامة كانت أم خاصة، مهما كانت طبيعتها كل وسيلة نقل يمكن أن تستعمل للنقل الصحي أو تجهز لهذا الغرض سواء كانت عامة أو خاصة وكل منشأة عمومية أو خاصة لضمان الحد الأدنى من الخدمات العمومية للمواطنين».
«وخلال هذه المدة, تغلق في المدن الكبرى محلات بيع المشروبات ومؤسسات وفضاءات الترفيه والتسلية والعرض والـمطاعم باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصيل إلى الـمنازل كما يمكن أن يتم توسيع إجراء الغلق إلى أنشطة ومناطق أخرى, بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا».
«يستثنى من إجراءات المرسوم مستخدمو القطاعات الاقتصادية و المالية العمومية و الخاصة. أما مسيرو المؤسسات و الهيئات التابعة لهذه القطاعات فهم مدعوون إلى اتخاذ الاجراءات التي يرونها ملائمة بغية التقليص بقدر الامكان من تنقل مستخدميهم مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات و طبيعة نشاطهم دون الإضرار بالانتاج و الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين و تموين الاقتصاد الوطني».
و أضاف البيان أنه «قد يتم رفع هذه الاجراءات التي تطبق على كامل التراب الوطني لفترة 14 يوما عند الحاجة أو الإبقاء عليها بشكلها الحالي حسب تطور الأوضاع الصحية في البلد».                وأج