نصب وزير الري، طه دربال، أول أمس الخميس خلية "اليقظة والمتابعة" على مستوى الوزارة برئاسة الأمين العام للوزارة، عمر بوفروة.
و أفاد بيان لوزارة الري أن خلية اليقظة والمتابعة سوف تتكفل بضمان السير الحسن للخدمة العمومية للمياه عبر كامل التراب الوطني، وهي مشكلة من إطارات مركزية تابعة للقطاع.
ويأتي تنصيب خلية اليقظة والمتابعة هذه مع بداية فصل الصيف، الذي تزداد فيه الحاجة إلى التزود بالمياه الصالحة للشرب والذي يزداد فيه استهلاك المياه، وهذا من أجل ضمان السير الحسن للخدمة العمومية لهذا المورد الحيوي الهام.
كما يشهد فصل الصيف عادة تزايدا للطلب على هذه المادة، و نقصا في التزود بها في بعض مناطق الوطن بحكم طبيعة الفصل، وهو ما ستقوم على متابعته خلية اليقظة والمتابعة المنصبة على مستوى الوزارة كما يظهر من البيان سالف الذكر.
و يأتي تنصيب خلية اليقظة والمتابعة على مستوى وزارة الري كذلك بعد التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية قبل أسابيع قليلة من أجل ضمان تزويد الساكنة بالماء الشروب، بعد النقص الذي سجل بولاية تيارت مؤخرا.
من جهته كان وزير الري طه دربال قد أكد مؤخرا أن جهود الدولة متواصلة من أجل تزويد المناطق والأقطاب الحضرية التي تعاني من نقص الموارد المائية وذلك عبر إجراءات استعجالية من خلال مختلف المشاريع التي أنجزتها الحكومة والتي هي في طور الإنجاز، مشددا على النظرة الاستشرافية للحكومة وللقطاع التي تواكب النمو الديمغرافي والاقتصادي، وكذا احتياجات الري الفلاحي الذي تعرفه البلاد.
ومن شأن خلية اليقظة والمتابعة تلقي شكاوى المواطنين من مختلف جهات الوطن حول النقص في التزود بالماء الشروب أو بخصوص التبليغ عن الانقطاعات والتسربات، ونقل ذلك في أسرع وقت ممكن إلى الجهات المختصة على مستوى الولايات وإلى الهيئات التابعة للقطاع من أجل تدارك الوضع.
وللتذكير فإن الدولة تولي أهمية كبرى لقطاع الموارد المائية وقد أكد على ذلك رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، في أكثر من مناسبة ، وقد سطرت الحكومة برنامجا استعجاليا في هذا الميدان، وكان الرئيس قد أمر في وقت سابق بوضع مخطط لتعميم إنشاء محطات لتحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي وفق دراسات علمية، وإعادة بعث كل المشاريع المتوقفة في هذا الجانب، وهذا لمواجهة تداعيات الأوضاع المناخية الصعبة التي يمر بها العالم.
كما أمر بسن سياسة جديدة لاقتصاد المياه على المستوى الوطني والحفاظ على الثورة الجوفية من المياه عبر المراقبة الصارمة لكل التراخيص الخاصة باستغلال المياه الجوفية، وتفعيل دور شرطة المياه، و إعادة استغلال المياه المستعملة في مجال الري الفلاحي.
إ-ب
