* توقّع تخفيضات ما بين 10 و30 بالمئة
أكد الأمين العام لاتحاد التجار و الحرفيين، عصام بدريسي، أمس، التزام التنظيم بالتطبيق الصارم لقرار خفض الأسعار من قبل المتعاملين الاقتصاديين تحسبا لشهر رمضان، من خلال إبرام شراكات مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لمنع تحويل الأرباح المترتبة عن الإجراء لصالح جهة أخرى، بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطنين.
تعتزم نقابة التجار تجنيد قواعدها لإنجاح مبادرة خفض الأسعار التي أطلقها مؤخرا مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري تحسبا لشهر رمضان المقبل، لمنع التجاوزات التي قد يلجأ إليها البعض لتحقيق الأرباح المترتبة عن القرار لصالح فئات أخرى غير المواطنين، من خلال المضاربة بأسعار المواد الغذائية، بما يؤثر على السير الحسن للحملة الرامية إلى ضمان استقرار السوق.
وأفاد الأمين العام للتنظيم عصام بدريسي في تصريح «للنصر» بأن تجسيد حملة خفض الأسعار في الميدان يتطلب تكاتف الجهود بتنظيم عمليات تحسيسية واسعة بالتنسيق مع منظمة حماية المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين وكذا الوزارة الوصية بغرض فرض احترام الأسعار، والوقوف في وجه السماسرة الذين يتحينون الفرص من أجل تحقيق الأرباح.
كما تحدث المصدر عن عمل هام ينتظر الاتحاد العام للتجار والحرفيين، ويتضمن إبرام اتفاقيات شراكة مع المتعاملين الاقتصاديين في إطار التحضيرات المسبقة لشهر رمضان، لتحقيق الوفرة بأسعار في متناول عامة المواطنين، تجسيدا للاستراتيجية التي وضعتها وزارة التجارة للحفاظ على القدرة الشرائية، والتموين المنتظم والدائم للسوق بمختلف المنتجات الغذائية، من بينها المواد الأساسية وكذا المنتجات الفلاحية.
وأكد المتدخل العلاقة الوطيدة التي تربط النقابة مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، إلى جانب البرنامج المشترك لخفض الأسعار في رمضان، مع السعي لتوسيعه على باقي أيام السنة، مقترحا في هذا السياق تعميم إشهار أسعار المواد الغذائية على الغلاف الخارجي لإلزام التجار باعتمادها دون إدراج زيادات عليها، إلى جانب إعلام المستهلكين بالأسعار الفعلية المعتمدة من قبل المنتجين.
وينتظر أيضا، حسب ذات المصدر، تنظيم حملات إعلانية وترويجية لحملة خفض الأسعار «التي ستتراوح نسبتها ما بين 10 و 30 بالمئة»، بهدف إشراك المواطنين في إنجاح العملية، وقطع الطريق أمام السماسرة والمضاربين والدخلاء، والقضاء على الظواهر السلبية التي كانت تسجل خلال شهر رمضان جراء الزيادات غير المبررة في الأسعار، مما كان يؤثر على ميزانية الأسر التي كانت تعدها مسبقا لتلبية احتياجاتها للشهر الفضيل.
ويكمن دور نقابة التجار في المرافقة والتوعية من أجل تشجيع التجار وتحفيزيهم على الانضمام طواعية لمبادرة خفض الأسعار، في إطار تعزيز القدرة الشرائية وضبط السوق، على أمل تحقيق نفس النتائج الإيجابية التي تم تسجيلها في رمضان السنة الماضية، الذي اعتبر في نظر المتتبعين للشأن الاقتصادي الأكثر استقرارا من حيث الوفرة والأسعار التي كانت في المتناول، في غياب تام لمظاهر الندرة والاحتكار.
وأكد في هذا السياق الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين سعي التنظيم لتحقيق نتائج غير مسبوقة خلال رمضان المقبل بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة في تموين وتنظيم الأسواق، قائلا إن كل المؤشرات في اللون الأخضر بفضل الوفرة والأسعار الملائمة، بما يعد أرضية جد ملائمة لإنجاح خارطة الطريق لمواجهة زيادة الطلب على المواد الاستهلاكية في رمضان وخلال مختلف المناسبات الاجتماعية.
وثمن المصدر القرارات الخاصة بتقنين أسعار عديد المواد الغذائية بعد أن تم تسجيل تذبذب في أسعارها، إلى جانب تسقيف هوامش ربح عدة منتجات أخرى، مما سمح بإعادة تنظيم سوق المواد الاستهلاكية الخاصة بالخضر والفواكه والمواد الغذائية واسعة الطلب، وأدى أيضا إلى الحفاظ على استقرار أسعارها، بإزاحة كافة العراقيل التي كانت تقف حجر عثرة أمام التموين المتزن والمنتظم للسوق.
ويشار في هذا السياق إلى أنه يمكن لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية التدخل واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، في حال تسجيل أي اختلال محسوس في السوق، على غرار القرار الذي خص مادة البطاطا بعد أن تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعارها، إلى جانب مادة البن بتسقيف سعر الكلغ بـ 1000 دج، مع إلزام المقاهي بالانسجام مع القرار.
ويرى المتدخل بأن قطاع التجارة تمكن من تخطي مرحلة القضاء على التذبذب في السوق إلى الحفاظ على المكاسب المحققة فيما يخص الوفرة والأسعار المعقولة، مضيفا بأن هذه النتائج الإيجابية انعكست بشكل واضح على الثقافة الاستهلاكية للمواطنين التي غابت عنها في السنوات الأخيرة مظاهر التهافت والاقتناء العشوائي للمواد الغذائية بهدف التخزين، سيما خلال المناسبات الهامة، بعد أن التمس الجميع أثار القرارات والتدابير الرامية إلى ضبط وتنظيم السوق.
وحيا من جهته الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم في حديث معه مبادرة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التي تعد الثانية بعد أن تم إطلاقها لأول مرة في شهر رمضان الماضي، آملا في أن تنضم إليها باقي منظمات المتعاملين الاقتصاديين، لتشمل مختلف أنواع المنتجات الاستهلاكية.
وأضاف المصدر بأن المواطنين سيتلمسون الأسعار المخفضة في إطار الأسواق الجوارية التي يسهر على تموينها المتعاملون الاقتصاديون مباشرة، المزمع فتحها قبل بضعة أيام على بداية رمضان، كما سيستشعر المستهلكون الإجراء من خلال إشهار الأسعار الخاصة بشهر رمضان على التعبئة الخارجية للكثير من المواد التي يكثر عليها الطلب خلال هذه الفترة من السنة، من بينها المياه المعدنية والمشروبات والعصائر وغيرها.
واقترح الناطق باسم منظمة المستهلكين على المتعاملين العمل على فرض الأسعار المخفضة على مستوى أسواق الجملة والتجزئة بالتنسيق مع الوزارة الوصية للحد من التجاوزات، إلى جانب الحرص على إشهار الأسعار المخفضة على الغلاف الخارجي للمنتوج، لتوعية المستهلك.
لطيفة بلحاج
