أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن مشروع لإنشاء أقطاب صناعية متنوعة بالعديد من ولايات الوطن، مؤكدا بأن هذه المناطق ستساهم في خلق قيمة مضافة عالية وبناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.
وفي كلمة ألقاها خلال يوم إعلامي نظمته الوكالة، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين حول إطلاق قطب متخصص في إنتاج الأدوات والمستلزمات المدرسية بولاية برج بوعريريج، أوضح السيد ركاش أن الوكالة تعمل حاليا بالتنسيق الوثيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على تحضير ظروف إطلاق أقطاب صناعية تدريجيا بالعديد من ولايات الوطن، على غرار قطب لصناعة الجلود والأحذية بولاية المدية وقطب صناعة الملابس والنسيج بولاية غليزان وقطب لصناعة قطع الغيار والمناولة بولاية وهران.
وأشار ركاش، إلى أن إنشاء هذه المناطق المتخصصة لا يعني إلغاء مزاولة هذه النشاطات في مناطق أخرى، مبرزا بأن هذه الأقطاب ستساهم في بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعا واستدامة، كما ستشكل فرصة استثمارية حقيقية تسمح بإقامة نسيج صناعي متكامل قادر على تلبية الاحتياجات الوطنية وعلى التوجه نحو التصدير مستقبلا، فضلا عن المساهمة في خلق قيمة مضافة عالية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات التصنيعية الوطنية.
و بخصوص القطب الصناعي المخصص لصناعة الأدوات المدرسية، الذي شكل محور هذا اللقاء، والمرتقب إنشاؤه قريبا بمنطقة «الرمايل»، بولاية برج بوعريريج، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأنه سيساهم في «تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة استيراد اللوازم المدرسية التي تصل حسب تقديرات وزارة التجارة إلى ما بين 70 و 80 مليون دولار سنويا، فضلا عن تحقيق اكتفاء وطني في هذه المواد، مشيرا إلى أن هذا القطب، الذي يتربع على مساحة 8 هكتار، يمكن توسعته بناء على تفاعل المستثمرين.
وأكد السيد ركاش بأن هذا المشروع، الذي سيتم عرض أوعيته العقارية الأسبوع المقبل عبر المنصة الرقمية للمستثمر، يمثل دعامة أساسية لضمان تموين السوق المحلي وتوفير الأدوات المدرسية بأسعار معقولة، مما يدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع كل دخول مدرسي، كما سيشجع العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في سلسلة الإنتاج، سواء في تصنيع المواد الأولية أو في عمليات التوزيع والتسويق، مما سيخلق ديناميكية اقتصادية قوية على المستوى المحلي والوطني في هذا الفرع من النشاط.
وفي هذا الإطار، اعتبر المتحدث بأن الطلب المتزايد على الأدوات المدرسية، بسوق أساسه 13,5 مليون بين متمدرس وجامعي، يمس أيضا كل مكتب في أي إدارة عمومية أو خاصة، يشكل فرصة استثمارية حقيقية تسمح بإقامة نسيج صناعي متكامل قادر على تلبية الاحتياجات الوطنية ولم لا التوجه نحو التصدير.
كما أوضح بأن الوكالة ترمي من خلال إنشاء هذا القطب إلى المساهمة في تحفيز هذا الفرع من النشاط الاستثماري، وخلق قيمة مضافة عالية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات التصنيعية الوطنية، مما سيعزز تنافسية اقتصادنا.
ودعا المدير العلم للوكالة الجزائرية للاستثمار بذات المناسبة، جميع المتعاملين إلى إنجاح هذا المشروع الذي سيفتح الباب أمام إنشاء أقطاب أخرى. وبدوره، أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى أن هذا القطب سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل الدولي للمنتجات المستوردة من الأسواق البعيدة، إضافة إلى تعزيز العرض المحلي وجعل هذه الصناعة محركا للتصدير، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة تطوير برامج تكوينية متخصصة في مختلف المهن المرتبطة بهذا المجال لضمان توفير يد عاملة مؤهلة عند دخول المشاريع حيز التنفيذ.
أما والي ولاية برج بوعريريج، كمال نويصر، فثمن هذا المشروع الهام الذي سيساهم بشكل مباشر في تقليص الاستيراد ونقل التكنولوجيا، وأكد التزامه بمرافقة جميع المستثمرين المنخرطين في هذا المسعى، مذكرا بأهم الخصائص اللوجيستية والجغرافية التي تمتاز بها الولاية.
وتم خلال اليوم الإعلامي عرض رؤية متكاملة حول فرص الاستثمار في مجال تصنيع الأدوات المدرسية، فضلا عن مناقشة التحديات والعوائق التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين والاستماع إليهم من أجل إيجاد حلول عملية.تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد حضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير، كمال رزيق، و وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، إلى جانب حضور ممثلي البرلمان بغرفتيه ومسؤولي منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية، إضافة إلى متعاملين اقتصاديين ناشطين في مجال صناعة الأدوات المدرسية.
عبد الحكيم أسابع
