كشف المدير العام للأملاك الوطنية، خيدي عبد الرحمان، عن تحويل 139 وحدة اقتصادية بعد مصادرتها بالقانون، إلى الاقتصاد الوطني مع إعطاء الأولوية للمؤسسات العمومية الراغبة في اقتنائها وبعث الحياة فيها، شرط الحفاظ على اليد العاملة، كما تم تحويل العديد من العقارات إلى مختلف المصالح الوزارية إضافة إلى منقولات أخرى كالسيارات للمؤسسات العمومية، و كذا مبالغ مالية و مجوهرات إلى الخزينة العمومية.
قال المدير العام للأملاك الوطنية، بأن الدولة واجهت الفساد بيد من حديد، و أكد خلال لقاء إذاعي، بأن الدولة الجزائرية تصدت لتجاوزات كثيرة وقعت خلال السنوات الماضية، وهو ما مكنها من استعادة عقارات وممتلكات بقوة القانون في إطار مكافحة الفساد، مشيرا بأنه تم بأمر من رئيس الجمهورية، تشكيل لجنة أوكلت لها مهمة توجيه هذه العقارات إلى الاقتصاد الوطني من خلال إعطاء الأولوية للمؤسسات العمومية الراغبة في اقتنائها وبعث الحياة فيها، شرط الحفاظ على اليد العاملة. وبهذا الخصوص، تشير الحصيلة الرسمية لمديرية أملاك الدولة إلى تحويل ملكية 139 وحدة صناعية مصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد إلى مؤسسات عمومية، وهذا بعد صدور الأحكام النهائية الخاصة بها، وأوضح خيدي، أن عملية تحويل هذه الوحدات الصناعية إلى المؤسسات العمومية، باعتبارها أملاك مصادرة ضمن قضايا مكافحة الفساد، والتي تمت بمقابل مادي بسعر السوق، سمح ببعث النشاط فيها والحفاظ على اليد العاملة بها. وإضافة إلى الوحدات الصناعية، تم في إطار استرجاع الأملاك المصادرة ضمن قضايا مكافحة الفساد، تحويل العديد من العقارات إلى مختلف الدوائر الوزارية لاستعمالها كمقرات إدارية، إلى جانب عدة منقولات كالسيارات، والمعدات الموجهة للاستخدام الإداري، والتجهيزات الطبية، والتجهيزات السمعية البصرية، حسب المسؤول، وتم أيضا، في نفس الإطار، إيداع المجوهرات الثمينة المصادرة لدى بنك الجزائر، مع تحويل أرصدة وسندات ذات قيمة وكفالات حسن التنفيذ إلى «أماكنها الصحيحة». وتأتي هذه العملية، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بتحويل هذه الأملاك العقارية والمنقولة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الانتاج المعنية.
وفيما يخص التعدي على أراضي الدولة أكد ذات المتحدث أن هناك ترسانة من النصوص القانونية هي في حيز التطبيق أبرزها القانون الشامل و الجامع 23/18 الذي يعتبر رادعا للتعدي على أملاك الدولة، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 150 حالة تم رفعها للسلطات المعنية، مضيفا أن حماية أملاك الدولة تعززت كذلك بنصوص تنظيمية أوكلت للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوكالة الجزائرية للعقار الحضري و الوكالة الجزائرية للعقار السياحي مهمة النجاعة و العقلانية في تسيير العقار.
رقمنة أزيد
من 27 مليون وثيقة
من جانب آخر، كشف المدير العام للأملاك الوطنية أن الأملاك الوطنية باشرت منذ أكثر من سنة ونصف عملية الرقمنة الشاملة لبياناتها وممتلكات الدولة وخدماتها لإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وتطبيقات رقمية تشمل المعطيات العقارية ومعلومات أملاك الدولة ومعلومات مسح الأراضي حيث «توصلنا إلى رقمنة أزيد من 27 مليون وثيقة». وأكد عبد الرحمان خيدي، أن جرد الأملاك التابعة للملك الخاص أو العام للدولة هو من ثمرات الرقمنة التي أمر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتسمح هذه العملية بالحصول على قواعد بيانية يفرز فيها الملك الخاص للدولة والملك العام من عقارات ومنشآت. وأضاف المدير العام للأملاك الوطنية أن إجراءات إعداد مسح الأراضي العام انطلقت منذ خمسين سنة وتمت بنسبة 100 بالمائة بالنسبة للمسح الصحراوي والمسح السهبي والمسح الريفي بينما أعداد المسح الحضري يتجاوز نسبة 75 بالمائة و كلها مدونة في قواعد بيانية مسحية رقمية و العملية ستشمل العقارات التي تشغل من قبل قطاعات وزارية و التي تم تحديد نهاية 2025 كأخر أجل لملأ استمارات جردها من قبل القطاعات المعنية. وأوضح مدير أملاك الدولة، أن جرد الأملاك الخاصة والعامة للدولة يمس أيضا الممتلكات خارج الوطن من مقرات التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية التي تقتنيها الدولة الجزائرية، مؤكدا أن الجزائر لا تستأجر مقراتها بل تقتنيها.
ع سمير
