قام وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، أول أمس الخميس، بتسليم وثائق التوطين البنكي لفائدة عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز، كما شملت العملية أيضا شركات حائزة على عقود مع مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، بهدف تموين السوق بالمواد الأساسية.
وأشرف على تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المتعاملين الاقتصاديين في مجال الاستيراد، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، قصد تموين السوق بالمواد واسعة الطلب، على غرار مادة الموز بما يسمح بتحقيق الوفرة واستقرار في الأسعار.
كما تم بالمناسبة، تسليم وثائق التوطين البنكي لفائدة شركات حائزة على عقود مع مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، وذلك في سياق تسهيل العمليات التجارية، وضمان انسيابية تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية.
وكانت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قد قامت بتسليم وثائق للتوطين البنكي بداية هذا الشهر لفائدة عدد من المستوردين لتغطية السوق بمادة الموز بعد أن سجلت ارتفاعا محسوسا في الأسعار بسبب المضاربة، وفرض ذلك على المصالح المعنية للتدخل لضبط السوق والحفاظ على القدرة الشرائية.
وترمي وثائق التوطين البنكي إلى تنظيم وضبط عملية الاستيراد، بالترخيص للمتعاملين باستيراد الكميات الناقصة في السوق لتدعيم الإنتاج الوطني، وكذا لجلب المنتجات غير المصنعة لتلبية احتياجات المستهلكين من شتى المواد.
وينتظر أن تنشئ وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات هيئتين للاستيراد والتصدير، بهدف ضبط عملية الاستيراد، وإلى غاية تجسيد هذه الخطوة تلتزم وزارة التجارة الخارجية بتسليم وثائق التوطين البنكي للمستوردين لتلبية الاحتياجات من مختلف المواد الموجهة للاستهلاك، سيما ما تعلق بالمواد الأساسية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن عن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، وتعويضها بشركتين تختص الأولى بالاستيراد والثانية بالتصدير، وتم الإعلان عن القرار في لقاء جمع رئيس الجمهورية بالمتعاملين الاقتصاديين، انتقد فيه أداء الوكالة التي يعود تأسيسها إلى سنة 2004، دون أن تحقق نتائج ملموسة، إذ كان نشاطها يرتكز أساسا على الاستيراد فقط دون تصدير.
كما تعتزم وزارة التجارة الخارجية وضع نظام يقظة للتحكم في وتيرة الاستيراد، بإلزام المتعاملين يجلب الكميات الناقصة في السوق من المواد الاستهلاكية لتلبية الطلب، لتجنب الاستيراد العشوائي لمختلف المنتجات الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف الأموال من العملة الصعبة، ويؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني.
ويشار إلى أنه قبل حوالي شهر قامت وزارة التجارة الخارجية بتسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المتعاملين، وخصت العملية مستوردي الأدوات المدرسية وحليب الأطفال والبن والخميرة، وذلك بعد أن تم تسجيل تراجع في وفرة هذه المواد بالأسواق.
ويعتبر توطين الاستيراد سياسة ناجعة ترمي إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتخفيف الاعتماد على الاستيراد من الخارج، كما تهدف هذه الآلية إلى تحفيز الصناعات المحلية، واستحداث فرص عمل جديدة لفائدة الشباب سيما خريجي الجامعات، إلى جانب تقليل فاتورة الاستيراد بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
ويشار إلى أن وزارة التجارة الخارجية قامت بإجراءات صارمة لضمان وفرة مختلف المواد المستوردة، من بينها مادة الموز التي كانت محل مضاربة ، وقد سمحت التراخيص التي استفاد منها عدد من المتعاملين منذ حوالي شهر من إعادة الأمور إلى نصابها.
ويتزامن تسليم وثائق التوطين البنكي للمستوردين مع الاستعداد لتحضير الدخول المدرسي المقبل بصفة مبكرة، من خلال توفير مختلف المستلزمات المدرسية ، كما تأتي العملية تزامنا مع بداية العطلة الصيفية التي يزداد خلالها الطلب على عدد من المنتجات، في ظل مساعي حثيثة من السلطات المعنية لتلبية حاجيات الأسر من شتى المواد، والحفاظ على استقرار السوق.
لطيفة بلحاج
