قررت ثماني دول من مجموعة «أوبك+»، من بينها الجزائر تعديل جماعي تصاعدي لإنتاجها من النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر جويلية 2025 وفي هذا الإطار ستكون هناك زيادة إضافية في إنتاج الجزائر من النفط الخام تقدر بـ 8000 برميل يوميا ابتداء من شهر جويلية، وذلك «استجابة للنمو المتوقع في الطلب الخارجي على النفط الخام والمنتجات البترولية خلال الفترة الصيفية».
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمشاركة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ضم ثماني دول أعضاء في مجموعة «أوبك+»، وهي الدول التي بادرت منذ شهر أفريل 2023 بتنفيذ تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام، وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان، وسلطنة عمان، حسبما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الطاقة والمناجم.
وتناولت المباحثات الوضع الراهن لسوق النفط العالمية، وآفاق تطورها على المدى القصير، مع التركيز على المتابعة الدقيقة للالتزامات المتعلقة بتخفيض الإنتاج الطوعي، بما في ذلك الإجراءات التعويضية الخاصة بالكميات الفائضة المنتجة خلال الفترات السابقة.
وبناء على التوقعات التي تشير إلى زيادة مرتقبة في الطلب على النفط خلال فصل الصيف، اتفقت الدول الثمانية على تعديل جماعي تصاعدي لإنتاجها من النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر جويلية 2025، حسب المصدر ذاته.
وفي هذا السياق، سيشهد إنتاج الجزائر من النفط الخام، زيادة إضافية تقدر بـ 8000 برميل يوميا ابتداء من شهر جويلية، وذلك « استجابة للنمو المتوقع في الطلب الخارجي على النفط الخام والمنتجات البترولية خلال الفترة الصيفية».كما ستُسهم هذه الزيادة في «دعم عملية الإطلاق التدريجي للإنتاج من الحقول الجديدة التي تم تطويرها مؤخرا، مما يعزز من مردودية واستغلال الموارد الوطنية».وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على مواصلة التشاور شهريا، لمتابعة تطورات السوق ومدى احترام الالتزامات المتفق عليها، إلى جانب تقييم جهود التعويض. وقد تم تحديد موعد الاجتماع المقبل ليوم 06 جويلية 2025.
وكانت الدول الثمانية، قد اتفقت في بداية شهر ماي، على تنفيذ زيادة جماعية تدريجية في الإنتاج تقدّر بـ411 ألف برميل يوميًا، خلال شهر جوان بهدف «المحافظة على استقرار سوق النفط»، وفي هذا الإطار سترتفع حصة الجزائر من إنتاج النفط الخام بمقدار 9000 برميل يوميًا، خلال جوان.
وللإشارة، شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الأربعاء الماضي، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الـ60 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك/خارج أوبك (JMMC)، والذي انعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وقد جمع هذا الاجتماع وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في اللجنة، وهي، الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا، وفنزويلا عن دول أوبك، وكازاخستان وروسيا عن الدول غير الأعضاء في أوبك ، حيث خُصص الاجتماع لاستعراض مستوى التزام دول «أوبك+» بتخفيضات الإنتاج الطوعية خلال شهري مارس وأفريل 2025. و قد أشاد أعضاء اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول المشاركة للحفاظ على مستوى عال من الالتزام، وأكدوا على أهمية الاحترام الكامل للالتزامات المتفق عليها، مشددين على أن استقرار و توازن السوق النفطية العالمية مرهون بالامتثال الجماعي و الدقيق للقرارات المتخذة في إطار أوبك+.
كما شارك عرقاب أيضا في الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين لدول أوبك والدول خارج أوبك، والذي تناول بالدراسة والتحليل الوضع الراهن لسوق النفط العالمية، إلى جانب آفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.
وفي هذا السياق، جددت الدول الـ22 الأعضاء في «أوبك+» التزامها بمواصلة تطبيق تخفيضات الإنتاج الطوعية إلى غاية نهاية سنة 2026، في إطار السعي الدائم نحو الحفاظ على استقرار وتوازن سوق النفط العالمية. كما قرر الوزراء أيضا تكليف أمانة منظمة أوبك بوضع آلية لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة، على أن تُعتمد هذه الآلية كمرجع لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية لسنة 2027 بالنسبة لجميع الدول الموقعة على إعلان التعاون.
مراد -ح
