أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، في رد على سؤال كتابي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه كان لزاما على قطاعه الانخراط في مسعى إصلاح الخدمة العمومية، من خلال العمل باستمرار من أجل جودة الخدمة العمومية وتحسين صورة الإدارة التعليمية لديه، وكشف بأن وزارة التربية الوطنية، أسدت مجموعة من التوجيهات إلى الإدارة التعليمية على كافة المستويات من خلال التعليمات والمناشير والمذكرات التي تركز على حسن استقبال المواطنين بصفة عامة والأولياء والتلاميذ وعمال القطاع بصفة خاصة، والاستماع إلى انشغالاتهم والعمل على إيجاد الحلول لقضاياهم المطروحة وفق ما تقتضيه النصوص القانونية والتنظيمية السارية.
الوزير أكد أن هذه الإجراءات تندرج ‘’في كنف العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وبالخصوص في المجالات ذات الصلة بتمدرس أبنائهم’’، وذلك
‘’طبقاً لأحكام الدستور وتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وكذا برنامج عمل الحكومة وتعليمات الوزير الأول’’.
وأبرز في هذا الصدد أن من غايات قطاع التربية إرساء وزرع التربية والأخلاق والعلم في المجتمع، مع التركيز على تجسيد القيم السامية كتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات والتسامح واحترام الغير والتضامن بين المواطنين، واتسام موظف التربية الوطنية كونه قدوة في المجتمع بالسلوك اللائق والمحترم وتجنب الأفعال و السلوكات التي تتنافى مع طبيعة مهامه.
وأشار وزير التربية الوطنية إلى أن التعليمات الموجهة في هذا الشأن ترتكز على ضمان الاستقبال الحسن والاحترام المتبادل والاستماع للمواطن، والذي يعد عاملاً من عوامل الارتياح والطمأنينة واستعادة الثقة لديه في المؤسسات التعليمية وفي مختلف مصالح مديريات التربية التي يتوجه إليها.
كما أبرز السيد سعداوي في هذا الصدد أن بداية إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية كان أساسه، تحسين استقبال المواطنين وتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها والتكفل الفعلي بشكاوى المواطنين وتعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال مع تهيئة وتوفير هياكل ملائمة.
وأضاف الوزير بأن هذه الهياكل تتوفر على جميع المرافق الضرورية لضمان الاستقبال الحسن واللائق للمرتفقين وتعيين عون ذو كفاءة وسيرة حسنة كوسيط مسهل بين مختلف المصالح و المرتفقين، مضيفا "نحن في سعي مستمر ومتواصل قصد تحسين وتطوير هذه الخدمات المقدمة للمواطن، في إطار تكريس مبدأ الإدارة في خدمة المواطن".
ع.أسابع