أبرز خبراء في الاقتصاد، أمس، أن الجزائر، دولة رائدة على مستوى القارة الإفريقية و رافعت من أجل تعزيز التعاون البيني الإفريقي الافريقي للارتقاء بإفريقيا وهي تعمل اليوم من أجل تعزيز شراكاتها مع بلدان القارة، ما سيمكن من زيادة معدلات النمو بالنسبة للاقتصاد الوطني و ارتفاع قيمة الصادرات خارج المحروقات، ونوهوا في هذا السياق بتنويع هذه الشراكات وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات مع عديد البلدان في القارة، سيما في ظل التنويع الكبير و الديناميكية الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني اليوم.
وأبرز أستاذ العلوم الاقتصادية، بجامعة المسيلة البروفيسور عبد الصمد سعودي، في تصريح للنصر، أمس، أهمية التوجه لتنويع الشراكات في إفريقيا مع الدول القريبة وأيضا البعيدة على مستوى القارة، لافتا في هذا الإطار إلى الإرادة القائمة لتعزيز التعاون وتوسيعه مع العديد من الدول الإفريقية ومنها جمهورية رواندا، حيث تم بمناسبة زيارة الرئيس الرواندي بول كاغامي، إلى الجزائر، الاتفاق على تفعيل التعاون الثاني بين البلدين وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عديد المجالات بين البلدين.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الجزائر دولة رائدة على مستوى إفريقيا وقد عززت من شراكاتها مع البلدان الإفريقية، وهو ما سيمكن من زيادة معدلات النمو بالنسبة للاقتصاد الوطني وارتفاع قيمة الصادرات خارج المحروقات، خاصة في ظل القدرة على التصدير لمختلف الدول الإفريقية بالنظر لتنافسية المنتوج الجزائري من حيث الجودة والسعر.
وأوضح البروفيسور عبد الصمد سعودي، في هذا السياق، أن الاقتصاد الوطني، يعرف ديناميكية كبيرة اليوم وتنويع كبير في الاقتصاد، كما أن الجزائر تزخر بالعديد من الإيجابيات والطاقات ومنها المتعلقة بالمواد الأولية الموجودة بأسعار منخفضة وأيضا وجود يد عاملة مؤهلة، كما أشار من جانب آخر إلى أن البلدان الإفريقية، تشهد معدلات نمو ديموغرافي مرتفعة وتحتاج إلى الكثير من الصادرات و السلع والخدمات.
وأضاف المتدخل، في السياق ذاته، أن الوصول إلى ناتج داخلي في حدود 400 مليار دولار و صادرات خارج قطاع المحروقات، تتجاوز 15 مليار دولار، يتطلب عقد شراكات وتوقيع اتفاقيات تمكن من زيادة الصادرات وإقامة مشاريع استثمارية، لافتا من جانب آخر إلى أهمية التدابير التي تم اعتمادها من قبل على غرار تنظيم معارض للمنتوجات الجزائرية في عدة بلدان إفريقية ومنها موريتانيا وفتح فروع بنكية وغيرها، الأمر الذي يساهم في الترويج للمنتوجات الجزائرية و تعزيز الصادرات وتنويع الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد الحيدوسي، أمس، في تصريح للنصر، أن الجزائر تعول على رفع قدرات الاقتصاد الوطني في السنوات القليلة القادمة، ما يتطلب استغلال كل المقومات الداخلية والخارجية، لافتا في هذا الصدد، إلى أنه تم وضع القطاعات ذات الأولوية من أجل رفع قدرات الاقتصاد و العمل على تعزيز التبادل الاقتصادي مع الكثير من الدول غربا وشرقا وحتى في العمق الإفريقي، من أجل استغلال المقدرات لرفع قدرات الاقتصاد وتحسين مرتبة الجزائر على المستوى القاري ودخولها ضمن مصاف البلدان الصاعدة، لافتا إلى أن تقرير البنك الدولي الأخير، يشير إلى أن الاقتصاد الوطني استطاع أن يحقق معدلات نمو خلال السنة الماضية وخاصة في قطاعات خارج، المحروقات.
وأضاف في السياق ذاته، أن هناك ديناميكية في قطاعات عديدة ومنها القطاع الصناعي والفلاحي وغيرها، ما يستوجب البحث عن شركاء ، وخاصة أن هؤلاء الشركاء، تجمعهم بالجزائر قواسم مشتركة في القضايا العادلة على مستوى العالم.
كما أشار الدكتور أحمد الحيدوسي، إلى أن الجزائر ملتزمة بالدفاع عن قضايا القارة و رافعت من أجل تعزيز التعاون البيني الإفريقي الافريقي للارتقاء بإفريقيا، مضيفا أن الجزائر تملك خبرة في مجالات عديدة، ولفت في هذا الإطار إلى أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التبادل التجاري. مراد -ح
