أفاد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أن المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالصفقات العمومية في مرحلته النهائية، وأن مصالح وزارته تعمل على صياغة الطبعة الجديدة له.
وأوضح بوالزرد خلال رده على تساؤلات وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، أن مصالح وزارة المالية تعمل في الوقت الحالي على إعداد الطبعة الجديدة للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وهو الآن في مرحلته النهائية على أن يرسل بعدها إلى مصالح الوزارة الأولى.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن مشروع المرسوم التنفيذي هذا المحدد لكيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية كان قد قدم لقراءة ثانية في اجتماع الحكومة بتاريخ 25 فيفري الماضي، إلا أنه تقرر سحبه وإعادة صياغته وفق مقاربة جديدة.
وبحسب المتحدث فإن الطبعة الجديدة له تهدف إلى تبسيط أحكامه بشكل جوهري حيث تمنح الأولوية للوضوح والفعالية العملية، مع الحرص على منح حيوية أكثر في مجال تسيير الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة، وتعزيز مسؤوليتها.
وللتذكير فإن المرسوم الجديد هذا يأتي تنفيذا للقانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية الصادر في أوت من العام 2023.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن رئيس الجمهورية كان قد أمر قبل مدة بتعديل قانون الصفقات العمومية وإعطاء مرونة أكبر دفعا للتنمية الاقتصادية والاستثمار، وتكريسا للشفافية التامة في هذا الجانب.
في موضوع آخر وردا على انشغال متعلق بالتأخر المسجل في انطلاق المشاريع دعا وزير المالية إلى التفكير في كيفية وضع قواعد جديدة تأخذ بعين الاعتبار مدة الإجراءات الإدارية والتقنية والفنية لأي مشروع قبل انطلاقه، وتحدث على ضرورة استحداث منصة رقمية يتم من خلالها متابعة وضعية المشروع عن كثب ونسبة تقدم الأشغال به بالشكل الذي يعطي لكل الأطراف المتدخلة المعلومات الدقيقة والكافية عن المشروع.
كما ثمن الوزير في سياق رده على النواب النتائج الإيجابية المحققة في الميدان للنظام المعلوماتي الجديد للجمارك خاصة ما تعلق منها بتسريع جمركة ورفع السلع وكذا الحصول على البيانات بطريقة آنية، وأيضا في ما تعلق بالتحصيل الجمركي الذي بات يسدل زيادة سنوية تتجاوز 10 من المائة. إ-ب
