أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أول أمس، على مراسم تسليم الدفعة الأولى من وثائق التوطين البنكي لفائدة 230 متعاملا اقتصاديا ينشطون في مجال استيراد المعدات والتجهيزات، فيما ستستكمل عملية تسليم وثائق التوطين البنكي لفائدة 1070 متعاملا اقتصاديا آخر، خلال الأسبوع المقبل. ويندرج هذا الإجراء في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل عمليات الاستيراد الموجهة لتلبية احتياجات السوق الوطنية من الوسائل والتجهيزات الضرورية، لا سيما تلك الداعمة للنشاطات الإنتاجية والخدماتية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الوزارة، ستستكمل خلال الأسبوع المقبل، عملية تسليم وثائق التوطين البنكي لفائدة 1070 متعاملا اقتصاديا آخر. ومن جهة أخرى، أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على افتتاح ورشة عمل وطنية خُصصت لموضوع: «تحديد مفهوم وماهية المستورد والمصدر»، حسبما أفاد به بيان للوزارة. و تندرج الورشة التي جرت بحضور إطارات من الوزارة، وممثلين عن القطاعات الوزارية والهيئات المعنية في إطار مواصلة تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتأطير وتنظيم نشاط الاستيراد والتصدير، حسب المصدر ذاته. وأكد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة، على أن هذه الورشة تهدف إلى «إعادة الاعتبار للنشاط التجاري الدولي، وتكريس مناخ اقتصادي منظم وشفاف وكذا تشجيع المبادلات التجارية الخارجية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تعرفها البلاد». وللإشارة، كان وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، قد أشرف في ماي الماضي، على مراسم تسليم وثائق التوطين البنكي لفائدة عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز، كما تم خلالها أيضًا تسليم وثائق التوطين البنكي لفائدة شركات حائزة على عقود مع مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، في إطار تسهيل عملياتهم التجارية وضمان انسيابية تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية. وتأتي عملية تسليم شهادات التوطين البنكي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، في انتظار إنشاء هيئتين متخصصتين لتأطير عمليات الاستيراد والتصدير. وللتذكير، أمر السيد رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه، اجتماعا لمجلس الوزراء، بخصوص هيئتي تنظيم و تسيير التصدير والاستيراد، بإرجاء العرض مع مزيد من الإثراء للنصوص والآليات القانونية للهيئتين التي ينبغي أن تكون مدروسة بدقة عالية و صالحة لعقود قادمة و تتواءم مع الآليات الدولية. وسيُشرف السيد رئيس الجمهورية شخصيا على مرافقة إنشاء هاتين الهيئتين، من خلال اجتماع وزاري مصغر، لإرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق.
واعتبر خبراء في الاقتصاد، أن إعادة النظر في استراتيجية التجارة الخارجية، وعملية الإصلاح، ضرورة وأمرا ملحا، لتلبية الطلب المحلي وتحريك الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، كما نوهوا بقرارات السيد رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بهيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد.
مراد -ح
