lإعادة ضبط أكبر للهيكل التنظيمي لتنفيذ مخططات القطاع الفلاحي
lإبراز أصحاب المجهودات الميدانية الحقيقية لا أصحاب الاستعراض الفخري
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بالعمل والحرص الصارمين لتحقيق نتائج أعلى في موسم حصاد 2025 تفوق تلك المسجلة في موسم الحصاد لـ 2024، على أن يتم عقد اجتماع دقيق نهاية عملية الحصاد، لتقييم النتائج المُحصّل عليها والمجهودات المبذولة من قبل الفلاحين وإطارات القطاع.
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها موسم الحصاد والدرس لسنة 2025.
و بهذا الخصوص، أمر السيد الرئيس بالعمل والحرص الصارمين لتحقيق نتائج أعلى في موسم حصاد 2025 تفوق تلك المسجلة في موسم الحصاد لـ 2024، على أن يتم عقد اجتماع دقيق نهاية عملية الحصاد، لتقييم النتائج المُحصّل عليها والمجهودات المبذولة من قبل الفلاحين وإطارات القطاع، كما أمر السيد الرئيس بإعادة تجديد وضبط أكبر للهيكل التنظيمي لتنفيذ مخططات القطاع الفلاحي، و أن يشمل هذا الضبط مختلف المديريات الفرعية مع إبراز أصحاب المجهودات الميدانية الحقيقية لا أصحاب الاستعراض الفخري.
للإشارة فقد انطلقت، يوم الخميس الماضي، عبر الولايات الشمالية للوطن، حملة الحصاد و الدرس لموسم 2024-2025، في ظروف جيدة، يميزها موسم ممطر وأريحية في تخزين الحبوب ونقلها و دعم أكبر للفلاحين في مجال السقي والعتاد وتبسيط الإجراءات الإدارية و ضمان التمويلات، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ما يبشر بمحصول وفير.
و برسم الموسم الفلاحي الحالي، تم تخصيص أكثر من 3 ملايين هكتار لزراعة الحبوب، منها أكثر من 1 مليون هكتار لزراعة القمح الصلب و أكثر من 1 مليون هكتار للشعير، كما تم توفير 2ر4 مليون قنطار من البذور المعتمدة تلبية للطلب المسجل.
وبالولايات الجنوبية، أين انطلقت حملة الحصاد و الدرس الشهر الماضي، بمساحة مزروعة قاربت 150 ألف هكتار (+ 40 ألف هكتار مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط)، تم تسجيل نتائج جد إيجابية، حسب المسؤولين المحليين.
و يتمثل الرهان، في «جعل 2025 آخر سنة لاستيراد القمح الصلب و 2026 آخر سنة لاستيراد الشعير» تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، الذي جعل من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا.
و إضافة إلى الظروف المناخية المواتية، يستفيد الموسم الحالي من رفع قدرات التخزين بفضل استلام مراكز جوارية و صوامع تخزين جديدة و تعزيز حظيرة نقل الحبوب. ويندرج هذا المسعى في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب، التي ستنتقل من أكثر من 4 ملايين طن حاليا إلى أكثر من 9 ملايين طن بدخول صوامع التخزين الجديدة (بطاقة 5 ملايين طن) حيز الخدمة.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر بتحويل مشاريع صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية، معتبرا توسيع طاقات التخزين محورا من محاور السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي.
كما رفعت الدولة سعر شراء الحبوب والبقول الجافة من الفلاحين وزادت نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة من سعرها المرجعي قصد التخفيف من آثار ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، فضلا عن اقرار تسهيلات بنكية عديدة و تعميم القروض لفائدة الفلاحين عبر كافة البنوك العمومية.
و في الإطار ذاته، صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أول أمس السبت، أن إنتاج القمح الصلب المرتقب خلال الموسم الفلاحي 2024 /2025 سيسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني طيلة سنة 2026، و عدم اللجوء إلى استيراد هذه المادة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ «هدف حدده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ».
وبخصوص مادة الشعير، قال السيد شرفة « إننا أحرزنا تقدما كبيرا وسنتمكن من تغطية فترة كبيرة من السنة المقبلة بفضل الإنتاج الوطني في المجال»، مؤكدا أن إنتاج هذه السنة سيكون «أفضل بكثير» من السنة الماضية وأنه يسجل «وتيرة إيجابية من سنة إلى أخرى».
أما فيما يتعلق بإنتاج الحبوب بولايات الجنوب، أوضح الوزير أنه تم تحقيق «محصول ممتاز» في هذه الشعبة، مع متوسط مردود «جد واعد» تجاوز 55 قنطارا في الهكتار الواحد، مع بلوغ سقف 80 قنطارا في الهكتار.
يذكر أن الجزائر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة و هي تسعى للوصول إلى اكتفاء تام من هذه المادة الحيوية، لاسيما من خلال تجسيد مشاريع كبرى بالشراكة في جنوب
البلاد.
عبد الرزاق.م
