lالتصويت على خفض التقاعد لعمال التربية وتنظيم النشاطات المنجمية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالتعبئة العامة، تنظيم النشاطات المنجمية، تسوية الميزانية لسنة 2022 و القانون المتعلق بالتقاعد في شقه الخاص بموظفي التربية.
وجرت أشغال المصادقة في جلسة عامة ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، وحضور وزراء القطاعات المعنية.
وبعد المصادقة بالاجماع على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، قال وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة في كلمة له أن المشروع سيساهم في تعزيز الترسانة القانونية الهادفة إلى الاستعداد الاستباقي لمواجهة كافة التهديدات والأخطار و الكوارث.
وأضاف أن النص ينسجم مع الجهود المبذولة من أجل «توفير عوامل الدفاع عن المصالح العليا للأمة ويكرس عمليا الرابطة المقدسة جيش- أمة التي بها تكسب بلادنا المزيد من القوة والمناعة والصلابة الإستراتيجية التي تمكنها من تجسيد الغايات الكبرى للجزائر الصاعدة».
وشدد بوجمعة بأنه على يقين تام أنه بفضل جهود كافة الوطنيين المخلصين في ظل تجانس المجتمع الجزائري وتضامنه سوف تتمكن جزائر الشهداء من «دحر كل المكائد والمؤامرات وإفشال كل المخططات المناوئة لدولتها ولنظامها الجمهوري». وتوجه للنواب يقول بأنه وبقدر ما تجندوا لتقديم الإثراءات اللازمة لمشروع القانون بكل شفافية وديمقراطية، ووفقا للصلاحيات المخولة لهمم دستوريا، فإنهم بدون شك سيتجندون وسيساهمون بعد صدوره في إطار الإستراتيجية الوطنية في جهود «توعية المواطنين والمجتمع المدني و حثهم على العمل على الدحر و التصدي -من خلال مختلف وسائط ووسائل الاتصال المتاحة- لكل التأويلات العدائية المقيتة مهما كان مصدرها والتي تسعى لتغليط الرأي العام والتشكيك في كل مبادرة وطنية جامعة وخادمة لأمن الوطن والمواطنين.
كما أشاد بتقدير ممثلي الشعب للجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي السليل الوفي لجيش التحرير الوطني، الذي تعمل قيادته العليا على بلوغ أعلى درجات القوة والجاهزية حيث يواصل بنفس العزيمة والإصرار وبنفس الوعي والحس الرفيع بالواجب الوطني، أداء مهامه الدستورية بكل احترافية وفعالية وفق رؤية إستراتيجية عقلانية واقعية ومتبصرة.
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في ذات الجلسة أيضا بالأغلبية على مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، وبعد المصادقة قال وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أن المصادقة على النص تعد خطوة نوعية في مسار الإصلاح الهيكلي لهذا القطاع الاستراتيجي وتكريسا لتكامل الأطر التشريعية و التنظيمية الداعمة للاستثمار بما يعزز استغلالا عقلانيا ومستداما لمواردنا المنجمية، ويعطي دفعا جديدا لجهود التنمية العادلة والمندمجة من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل عبر كافة ربوع الوطن، مجددا التزام القطاع بالتنفيذ الأمثل لمضامين هذا النص من خلال مقاربة تشاركية شفافة مع مختلف الفاعلين بما يكرس الثقة ويجسد التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال الحكومة الرشيدة والاقتصاد المنتج.
كما صوت نواب الغرفة السفلى أمس أيضا على مشروع قانون يتمم القانون رقم83-12 المتعلق بالتقاعد في شقه الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لهذه الفئة.
وقال وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب بعد التصويت أن خفض سن التقاعد لعمال التربية هو تجسيد لالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تجاه عمال القطاع وعرفانا لدورهم المحوري في إعداد الأجيال.
وصادق نواب المجلس أخيرا على مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2022.
إلياس -ب
