شدد وزير الصناعة، سيفي غريب، أمام مديري المجمعات الصناعية العمومية الكبرى على ضرورة رفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، و بعث وتطوير المشاريع الصناعية المسترجعة، و رقمنة كل مفاصل قطاع الصناعة.
عقد وزير الصناعة، سيفي غريب، صباح أمس، اجتماع عمل حضره الرؤساء المديرون العامون للمجمعات الصناعية العمومية الكبرى في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الإستراتيجية لرئيس الجمهورية في مجال النهوض بالقطاع الصناعي.
وأفاد بيان للوزارة في هذا الشأن أن الاجتماع تمحور حول ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الرقمنة الشاملة للقطاع الصناعي من خلال إنشاء منظومة رقمية موحدة تربط الوزارة بكافة المجمعات الصناعية وفروعها بهدف تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية ومتابعة الأداء.
ثاني محور تناوله اللقاء، رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الخام وفق تعليمات رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، من خلال تعزيز الإنتاج الوطني وزيادة القيمة المضافة.
و أخيرا إعادة بعث وتطوير المشاريع الصناعية المسترجعة المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن بما يسهم في تحريك عجلة التنمية وخلق مناصب الشغل. و خلال الاجتماع شدد الوزير على ضرورة انخراط المجمعات الصناعية في تجسيد هذه المحاور ميدانيا وفق خارطة الطريق المتفق عليها، مؤكدا على أن الوزارة بكل إطاراتها سترافق هذه الجهود وتعمل على تسريع تنفيذها.
ويولي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في برنامجه الرئاسي، أهمية بالغة لبعث النسيج الصناعي الوطني، حيث شدد في أكثر من مناسبة على أن تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه، وكذا رفع نسبة الصادرات خارج المحروقات، تقتضي بالضرورة بعث قطاع الصناعة الوطنية بجميع مكوناته وفق رؤية عصرية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الاقتصاد الوطني والتطور الحاصل على الساحة الاقتصادية الدولية.
وقد أمر الرئيس الحكومة في هذا الشأن بإعادة بعث المناطق الصناعية الموجودة في كامل جهات الوطن وفق رؤية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة والإمكانات المتوفرة في كل منطقة، وأعطى بهذا الخصوص تعليمات من أجل استحداث فوري لبطاقة تقنية حول وضعية كل المناطق من حيث النشاط والملكية العقارية، بحيث تعمل هذه المناطق في المستقبل على جلب استثمارات حقيقية منتجة للثروة ومناصب الشغل.
وفي إطار قانون الاستثمار الجديد والقوانين الأخرى ذات الصلة، فقد عملت الحكومة على رفع كل العراقيل التي تقف في طريق تجسيد مشاريع صناعية حقيقية تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، خاصة منها مشكل العقار الصناعي الذي لطالما اعتبر نقطة سوداء في مجال الاستثمار بصورة عامة، والذي أمر الرئيس بحله بشكل نهائي، وكذا قضية الشباك الوحيد، وفي هذا الصدد كان الرئيس تبون قد أمر خلال آخر لقاء له مع المتعاملين الاقتصاديين في أفريل الماضي بإنشاء شباك وحيد خاص بالمستثمرين في ظرف ثلاثة أشهر فقط.
ويعول رئيس الجمهورية حسب الأهداف التي أعلن عنها على رفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة الوطنية في الناتج الداخلي الخام إلى ما بين 12 إلى 13 من المائة في السنوات القليلة القادمة، وهي التي لا تتجاوز حاليا نسبة 6 إلى 7 من المائة فقط، ما يعني أن نسبة كبيرة من الحاجيات الوطنية ستصبح تصنع هنا في الداخل، و هو ما يعني بالمقابل أيضا تقليص نسبة الاستيراد. إلياس -ب
