ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخميس، جلسة عمل ضمت كل مسؤولي القطاعات المعنية بعمليات التصدير والاستيراد، ويأتي ضمن سلسلة لقاءات دورية لبحث تشجيع الصادرات وملف الاستيراد بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذها الرئيس تبون، لتنظيم الاستيراد والتصدير في الجزائر، عبر إلغاء “ألجاكس” واستبدالها بهيئتين جديدتين للتصدير والاستيراد.
يولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أولوية قصوى لملف التجارة الخارجية، بهدف رفع مستوى الصادرات خارج المحروقات ووقف استنزاف الخزينة العمومية بواردات غير أساسية ويمكن استبدالها بمنتوج محلي، ويحرص على إنجاح خطته الرامية إلى تنويع الاقتصاد من جهة، وتطوير الصادرات خارج المحروقات، وهي استراتيجية تمر عبر تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية ورفع العراقيل التي تعيق المتعاملين في طريق انجاز مشاريعهم الاستثمارية.
ومتابعة لملف التجارة الخارجية، ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخميس، جلسة عمل ضمت كل مسؤولي القطاعات المعنية بعمليات التصدير والاستيراد، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي ترأسها الرئيس تبون وخصصت لملف التجارة الخارجية بهدف تنظيم الواردات وتشجيع الصادرات لبلوغ الأهداف المسطرة من قبل الرئيس تبون خاصة فيما يتعلق باستبدال بعض الواردات بالمنتجات المحلية ومن جهة اخرى تذليل العقبات أمام المصدرين لاقتحام الأسواق الخارجية لا سيما الافريقية منها.
وترتكز الخطة التي أقرها رئيس الجمهورية ويحرص على تجسيدها في عهدته الرئاسية الثانية، على الرفع من مستوى الصادرات خارج المحروقات بحلول سنة 2030، مع الحرص على ألا تتسبب العملية في فقدان المنتجات بالأسواق المحلية. حيث أمر الرئيس تبون، مؤخرا، بإعداد مرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية، بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية للسوق المحلية والدولية حتى لا يتحول التصدير إلى نقمة وسببا لندرة السلع واختلال السوق المحلية.
ولمواجهة أي تعطيلات لمسعى تنظيم وتطهير التجارة الخارجية، قرر الرئيس الاشراف شخصيا على مرافقة إنشاء هيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد، وهذا بغرض إرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق. كما أمر الرئيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بضرورة "التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والبنوك والبنك المركزي والجمارك لمراقبة ذكية وهادفة وناجعة، تحافظ على الإنتاج الوطني وتوجه الاستيراد طبقا للحاجة الوطنية الضرورية".
وكان رئيس الجمهورية قد أبدى عدم رضاه عن عمل هيئة "ألجاكس" التي كانت مكلفة بالتصدير، وإقراره بوجود تراجع في وتيرة الصادرات، على الرغم من بلوغ هدف تصدير سبعة مليارات دولار خارج المحروقات، وشدد الرئيس على أن الهدف من انشاء هيئتين وطنيتين مكلفتين بالاستيراد والتصدير، يهدف إلى تحقيق النجاعة في التسيير وفق التصور والآليات الجديدة.
ويشدد الرئيس تبون في التوجيهات التي قدمها للحكومة بهذا الخصوص، على ضرورة تحديد سياسة جديدة لترقية الصادرات الجزائرية ودخول الأسواق الدولية لا سيما الافريقية، من خلال مرافقة الشركات والمنتج المحلي في رحلة الولوج للأسواق الخارجية، تجسيداً للأهداف المبرمجة في مجال رفع قدرات البلاد من الصادرات خارج المحروقات، كما أمر رئيس الجمهورية بـ"تحديد مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدرين ضمن النصوص التنظيمية للهيئتين مع تنظيم وتقنين الاستيراد"، الى جانب "استحداث آليات جديدة لضبط الاستيراد منها تعاونيات الشراء الجماعي تسمح بتوضيح الرؤية في عمليات الاستيراد".
وأمر رئيس الجمهورية أيضا بـ"مراعاة خصوصية وحجم الإنتاج الوطني بشكل بالغ والأخذ به كمؤشر اقتصادي أساسي، بتحديد دقيق للغاية للموارد التي ينبغي استيرادها للضرورة الاقتصادية الحيوية". وعليه، كلف رئيس الجمهورية وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات بوضع "مقاييس جزائرية خالصة وجب احترامها من طرف كل المتعاملين الاقتصاديين المستوردين، مهما كانت المنتجات المراد استيرادها".
ع سمير
