* انتقادات فرنسية لماكرون وتأكيد على أن فرنسا تلعب "ورقة الجزائر" للهروب من أزماتها
أكد محللون سياسيون، أمس، أن الرد الجزائري على فرنسا، كان قويا وحازما ونوّهوا في هذا السياق بالحرص على الندية و بالحنكة و الاحترافية في معالجة الملفات ولاسيما المتعلقة بالعلاقات مع فرنسا وعدم الرضوخ لأي ضغوط أو ابتزاز واعتبروا أن الطرف الفرنسي الذي يتحمّل مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين بشكل كبير يعيش في حالة من التوتر والانفعال الشديد، هو الخاسر الأكبر، وهذا في ظل الأزمة الداخلية التي يعيشها هذا البلد وسيطرة اليمين المتطرف على مفاصل الدولة الفرنسية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور عمار سيغة في تصريح للنصر، أمس، أن العلاقات بين الجزائر و فرنسا دخلت مرحلة غير مسبوقة، تعكس النوايا الخفية لليمين المتطرف الذي بات يسيطر ويهيمن على كل مفاصل الدولة في فرنسا، ناهيك عن التخبط الذي يعيشه قصر الإليزي.
وأضاف أن الرد الجزائري على إجراءات الرئيس الفرنسي الأخيرة، جاء بكل عقلانية ووضوح و كان قويا وصريحا وحازما، منوها في السياق ذاته بما اعتبره استراتيجية امتصاص الصدمات من طرف السياسة الخارجية الجزائرية والتي قوضت كل المناورات لاستفزاز وتوريط الجزائر في تصرف أو سلوك يتنافى مع الأعراف الدولية وذلك يعود إلى الحنكة التي تسير بها الخارجية الجزائرية وأشار في هذا الإطار إلى الاحترافية في معالجة كل الملفات ولاسيما الملفات المتعلقة بالعلاقات الحساسة بين الجزائر وفرنسا، نظرا للماضي التاريخي واعتبارات أخرى ترتبط بالفضاء الجيوسياسي وملفات تتعلق أساسا بالهجرة وغيرها.
وأكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن الجزائر تضبط بوصلة مصالحها ومبدأ الندية في العلاقات الدولية و قد تجلى ذلك من خلال المعاملة بالمثل واستدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية وتسليمه مذكرتين شفويتين، حول إشعار الطرف الفرنسي رسميا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 والمتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة بالإضافة إلى إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية، كما تتضمن المذكرة إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية.
وأضاف أن الطرف الفرنسي، كل ما يكابر و يصعد يكون الخاسر الأكبر، سيما في ظل الأزمة التي تعيشها فرنسا على الصعيد الداخلي و ارتفاع الدين الداخلي و مستوى التضخم بما يعكس هذا التململ والتخبط وفقدان فرنسا لنفوذها في خارطة النفوذ الدولي.
فرنسا غير وفية لعهودها والتزاماتها
كما أشار المتدخل، إلى مناورة فرنسا وعدم الوفاء بعهودها والتزاماتها ومسؤوليتها التاريخية فيما يتعلق بالاستعمار الفرنسي للجزائر ، على اعتبار أن ملف الذاكرة لا يزال مفتوحا بين الجزائر وفرنسا.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن اللوبيات الصهيونية الضاربة في مفاصل الدولة الفرنسية، وراء دفع فرنسا الرسمية إلى المزيد من التشنج ، لافتا في السياق ذاته، إلى أنه لا يمكن تبرئة أي طرف من الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد السياسي الفرنسي بخصوص الخطاب الموجه إلى الجزائر بصفة عامة. وأضاف أن المسؤولية يتحملها اليمين الفرنسي بصفة خاصة وعموم المؤسسات السياسية في فرنسا بما فيها قصر الإليزي الذي انساق وراء هذه المؤامرة ، لافتا من جهة أخرى إلى انزعاج الطرف الفرنسي من أدوار الجزائر وخاصة من خلال تغليب الدبلوماسية الناعمة والدبلوماسية الاستباقية من طرف الخارجية الجزائرية حيال ملفات عديدة ولاسيما منها ملف عدم الاستقرار في الساحل الإفريقي والذي كان ضمن دوائر النفوذ الفرنسي، ضف إلى ذلك موقع الجزائر في الخارطة الدولية وهو ما يعكس حرص الجزائر التي لا تقبل الابتزاز و لا ترضخ للضغوط، على العودة القوية إلى المشهدين الدولي والإقليمي وقيادتها للقاطرة الافريقية بامتياز و مرافعتها لصالح القضايا التحررية في العالم، وأهمها القضية الفلسطينية.
واعتبر المحلل السياسي، أن سياسة الجزائر فيما يخص تنويع شركائها الاقتصاديين ولا سيما في الجانب الأوروبي، أضرت بفرنسا وهذا في ظل تسابق الدول الأوروبية نحو الشراكة وعقد اتفاقيات استثمار مع الجزائر.
وأضاف أن ما وقع لدى الجانب الفرنسي هو كشف للوجه الحقيقي للسياسة الفرنسية تجاه الجزائر على وجه الخصوص ومستويات الحقد ، مؤكدا أن الخاسر الأكبر هي المصالح الاقتصادية الفرنسية.
فرنسا في حالة من التوتر
والانفعال الشديد
من جانبه، اعتبر أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة الجلفة البروفيسور بن شريط عبد الرحمان في تصريح للنصر، أمس، أن فرنسا لم تتعلم من دروس التاريخ و أضاف أن ما وصلت إليه العلاقات الجزائرية الفرنسية من انقسام و خلاف سببه هذه العنجهية والرغبة الفرنسية في فرض الأمر الواقع و محاولة تهميش واستفزاز الطرف الجزائري.وأضاف في هذا الإطار أن فرنسا لاحظت أن رغبتها هذه انكسرت وتحطمت أمام الموقف الجزائري الصامد والذي عبر في كل مرحلة عن إيمانه باختياراته السياسية واستقلاله وعدم التنازل قيد أنملة عن حريته و عن ميثاقه الذي قطعه مع الشهداء، كل هذا زاد الطرف الجزائري زخما وقوة وشجاعة ورغبة في الحفاظ على أدق التفاصيل وعدم التفريط في أي نقطة. واعتبر المتدخل، أن هذا التصعيد أدخل فرنسا في حالة من التوتر والانفعال الشديد، حيث لم تسمع فرنسا الرسمية لأصوات العقلاء والمعتدلين في فرنسا وجنحت إلى التيار الصهيوني المتطرف وأخذت بآرائه وخياراته وازدادت ابتعادا عن الصواب وعن المنظومة القيمية والأخلاقية وعن العلاقات الدولية، مما زادها خسرانا أمام حرص الجزائر على الحفاظ على سيادتها وعدم التفريط في أبسط الملفات وهذا أدى إلى هذا الوضع المتأزم.
ونوه أستاذ الفلسفة السياسية بتماسك الموقف الجزائري وتحديه الصارم والتزامه بكل ما يقرره ، لافتا إلى أن فرنسا فقدت صوابها وخاصة مع التقارب الجزائري الإيطالي و الألماني وتحسن العلاقات بين الجزائر واسبانيا وحاجة أوروبا إلى الغاز والبترول الجزائري.
وأكد البروفيسور بن شريط عبد الرحمان، أن السلطات الفرنسية تتحمل مسؤولية التدهور المستمر في العلاقات، مشيرا إلى أن الجزائر لا ترضخ للضغوط أو الابتزازات وأن كل القرارات التي اتخذتها السلطات الفرنسية، لم تثن من عزيمة الطرف الجزائري، بل زادته إصرارا وحرصا على الندية والدفاع عن حق الجزائر وحق الجزائريين في فرنسا.
وأكد المتحدث، أن فرنسا هي الخاسر الأكبر خصوصا مع الوضع المتأزم داخل هذا البلد والدليل الأرقام التي تشير إلى المديونية الفرنسية الضخمة والتضخم الكبير وغلاء المعيشة في فرنسا والتضييق المتزايد على المواطن الفرنسي.
وأضاف أن الخطاب الفرنسي، كابر وعاند ولعب بمصير الأسر الفرنسية التي أصبحت تشكو من التضخم وغلاء المعيشة و المزيد من الضرائب، كما جعل فرنسا مهزلة ليس أمام الجزائر فقط ولكن أمام العالم الذي لاحظ بكل وضوح الهزيمة الدبلوماسية الكبيرة التي عرفتها أمام الموقف الجزائري الصارم .
كما أكد أستاذ الفلسفة السياسية، أن الجزائر لا يمكن أن تتخلى عن الندية، لأن الزخم التاريخي والمرجعية التاريخية التي تستمد منها الجزائر قوتها المعنوية هي التي تجعلها لا تتراجع وتبقى مستمرة وهي تملك الأدوات و تملك الحق والمنطق وكل ما تحتاج إليه لوقوف هذا الموقف، لافتا إلى أن هناك تماهي وانسجام بين القمة والقاعدة في الجزائر ، بين المنظومة السياسية وخيارات الدولة والمواطن البسيط الذي يعبر دائما ومن خلال العديد من الوسائل عن تمسكه ومساندته للخيارات التي تعبر عنها السلطات الجزائرية وخاصة في التعامل مع الدولة الفرنسية.
مراد -ح
موقع "ميديا بارت" يؤكد
فرنســــــا ستدفــــع ثمنــــــا غاليـــــا في أزمتهــــــــا مع الجزائــــــر
تؤكد مدونة نشرها موقع «ميديا بارت» أن الأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع الجزائر تحرم فرنسا من «رافعة استراتيجية» على الصعيدين الإفريقي والمتوسطي.
وتحت عنوان «فرنسا في مواجهة الجزائر: ثمن العمى الاستراتيجي»، يحلل الكاتب الرهانات الجيوسياسية والجيواقتصادية والاستراتيجية والأمنية الكامنة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، مشيرا إلى «الخسارة المحتملة» التي قد تتكبدها فرنسا بفقدان «سوق رئيسي» و «شريك استراتيجي» في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وأكد كاتب المقال أن باريس، وبمواجهتها للجزائر لأسباب «سياسية ضيقة»، فإنها «تعزل نفسها وتحرم نفسها من سوق رئيسي»، محذرا من أن فرنسا «قد تخسر إفريقيا للمرة الثانية».
ويرى الكاتب أن قرار الجزائر بإلغاء الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة يدل على أن ميزان القوى قد انعكس، وهذه المرة فإن الجزائر هي التي تقرر إنهاء اللعبة، مبرزا أن هذا الإلغاء ليس مجرد إجراء تقني بسيط، بل رسالة سياسية واضحة.
ويضيف أن «العواقب فورية وثقيلة: انتهاء تسهيلات الدخول والتحرك للدبلوماسيين الفرنسيين، مراجعة الامتيازات العقارية الممنوحة للمؤسسات الفرنسية، تجميد برامج ثنائية كاملة».
وأكد بهذا الخصوص أن الرمزية تتجاوز هذه الجوانب العملية وأن الجزائر لم تعد متأثرة، بل أصبحت تضع الإيقاع الآن ولا تخشى خوض المواجهة، لافتا إلى أنها (الجزائر) التي تشهد نشاطا اقتصاديا متصاعدا ونشاطا دبلوماسيا مكثفا، ترسخ موقعها كلاعب محوري في إفريقيا وفي البحر الأبيض المتوسط، وهي جذابة للاستثمارات الدولية ومعززة لتحالفاتها.
(وأج)
انتقادات لاذعة لانحناء ماكرون أمام اليمين المتطرّف
فرنسـا تلعــب «ورقــة الجزائـر» للهـروب مـن أزماتهـــا
أثار الفصل الجديد من الأزمة الجزائرية الفرنسية ردود فعل غاضبة، عقب الرسالة التصعيدية التي وجّهها الرئيس الفرنسي معلنًا اتخاذ إجراءات ضد الجزائر، وهي الخطوة التي ردت عليها الجزائر بسرعة وبحزم لم يكن متوقعا في باريس، حيث ألغت الجزائر ما جمدته فرنسا في موقف يعكس قدرتها على القيام بالأفعال وليس التوقف عند الأقوال، في وقت تزايدت فيه الاتهامات لماكرون باستخدام «ورقة الجزائر» لصرف انتباه الرأي العام في فرنسا عن أزمات داخلية خانقة. وتفويض تسيير العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر إلى وزير داخلية يحن إلى الاستعمار.
نجح الجناح اليميني المتطرف في حكومة فرانسوا بايرو في إحكام قبضته على ملف العلاقات الجزائرية-الفرنسية، بعد الخطوة التصعيدية الأخيرة التي جاءت هذه المرة من الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي فضل اتباع نهج وزير داخليته روتايو والذي حصل على تفويض لتسيير العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، ما قد يؤدي إلى قطيعة نهائية، خاصة وأن روتايو يعمل وفق أجندة انتخابية، واضعا على رأس أولوياته استهداف المهاجرين وبالأخص الجزائريين.
ويعتقد محللون بأن تصريحات وزير الداخلية الفرنسي ضد الجزائر خلال الأشهر الماضية كانت تمهيدًا لهذه السياسة التي تبناها الرئيس الفرنسي، وأن الرسالة الرئاسية الأخيرة تثبت أن هذه المواقف ليست معزولة، بل مدعومة على أعلى مستوى. وربطوا هذا التصعيد بالمناخ الانتخابي الداخلي في فرنسا، خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية والرئاسية، ما يدفع بعض الأطراف السياسية على غرار حزب الرئيس ماكرون إلى اتباع نهج اليمين والسعي لتوظيف ملف الهجرة والعلاقات مع الجزائر لكسب أصوات الناخبين، واستبعاد الأصوات التي تنادي إلى التهدئة ومعالجة الخلافات بالطرق الدبلوماسية.
واختار الرئيس ماكرون التصعيد السياسي مع الجزائر للتغطية على الفشل الداخلي في تسيير الأزمات المتلاحقة وآخرها ملف الحرائق الذي أثار حفيظة المعارضة التي انتقدت ضعف الإمكانيات الممنوحة لفرق التدخل، إلى جانب تجاذبات داخلية تتعلق بملف الهجرة، حيث أصبح الموقف المتشدد يحظى بدعم سياسي أوسع. كما منحت قرارات ماكرون الشرعية لخطابات مسيئة تستهدف ملايين الفرنسيين من أصول جزائرية. وساهم بذلك في اعتماد النهج العقابي، القائم على إلغاء الاتفاقيات الثنائية واستغلال ملف الهجرة كورقة ضغط وابتزاز.
وفي خضم هذا السجال، حذر النائب عن الجالية الجزائرية في فرنسا عبد الوهاب يعقوبي من استغلال الجزائريين المقيمين بصفة قانونية في فرنسا كورقة مساومة في الخلافات السياسية. وندد النائب في تدوينة له بما وصفه بـ”العقوبات الجماعية” التي تستهدف فئات حساسة مثل الطلبة والعائلات من خلال التضييق على التأشيرات طويلة المدة، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الثنائية والدولية.
وقالت لورانس تيبو مونتباني، الباحثة في مركز الدراسات الدولية الفرنسي والمتخصصة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، إن الإجراءات التي أقرها الرئيس الفرنسي تمثل «مقامرة سياسية» أكثر من كونها سياسة مدروسة. وأشارت إلى أن «تعليق اتفاقات دبلوماسية خطوة رمزية لكنها لا تغيّر جوهر الأزمة»، مؤكدة أن «العلاقات بين البلدين قائمة على تراكم تاريخي معقّد، يتطلب أدوات دبلوماسية لا عقابية».
كما وجهت وزيرة البيئة الفرنسية السابقة سيغولان روايال، انتقادات شديدة للقرارات التي اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته تجاه الجزائر، واصفة إياها بأنها تحويل للأنظار وهروب إلى الأمام، بهدف التهرب من حل المشاكل التي تتخبط فيها فرنسا على الصعيد الداخلي.
ورأت روايال أن “ورقة الجزائر” تُستَخدم كلما أرادت السلطات صرف انتباه الرأي العام عن أزمات داخلية خانقة، مثل حرائق الغابات المدمرة في منطقة أود، وما اعتبرته تقصيرًا فادحًا في تنفيذ الوعود المتعلقة بتجهيزات الطائرات وتراجع ميزانية الحماية المدنية، فضلًا عن الاستعداد لدخول موسم اجتماعي متوتر دون أي إجراءات وقائية لاحتواء الاحتقان. وأشارت إلى أن اللجوء إلى افتعال مواجهات خارجية ليس حلًا، متسائلة بسخرية: “عندما تندلع الاحتجاجات في 10 سبتمبر، مع من سيعلنون الحرب؟”.
وفي تقييمها لجذور الأزمة مع الجزائر، تساءلت روايال عن جدوى تكليف وزير داخلية (برونو روتايو) “له حنين إلى الاستعمار” بإدارة العلاقات مع “دولة كبرى” كالجزائر، وهو الوزير نفسه الذي دافع وصوّت لصالح قانون وُصف بـ”المشين” لتمجيد بعض أوجه الحقبة الاستعمارية، وأضافت قائلة أن تكليف شخص يدافع عن مثل هذا القانون بإدارة العلاقات مع الجزائر يعد «خطأ جوهريا».
واعتبرت أن مثل هذا الخيار السياسي يتعارض مع مصالح فرنسا الاستراتيجية، لأن “من طبيعة الأمور ألا ينتج عنه أي حل، وإنما مواقف مدمرة فقط”، مؤكدة أن إعادة بناء الثقة مع الجزائر تتطلب مسؤولية وكفاءة واحترامًا متبادلاً، بدل الخطاب المتشنج والمقاربات العقابية.
ويتضح جليا بأن هذا التصعيد الفرنسي قد يؤدي بالعلاقات بين البلدين إلى طريق مسدود وقد تدفع المواقف اليمينية المتشددة إلى قطيعة نهائية، خصوصا و أن «الاستعماريون الجدد» أساءوا تقدير التوجهات الجديدة للجزائر المعتدة بسيادتها، والتي ترفض قطعيا التعامل خارج معادلة الندية والاحترام المتبادل وترفض الإملاءات وسياسات الابتزاز التي وإن نفعت باريس مع بلدان منزوعة السيادة، فإنها لا تنفع مع بلد اسمه الجزائر.
ع سمير
