أكد وزير الصحة، السيد عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن "مخطط المريض" سجل نتائج إيجابية وتحسنا ملحوظا في مجالات الرعاية الطبية، لا سيما على مستوى مصالح الاستعجالات.
وخلال إشرافه على اجتماع تنسيقي تمحور حول تقييم الاجراءات الخاصة بتعزيز اللامركزية في تسيير القطاع، ضم إطارات الإدارة المركزية والمدراء الولائيين للصحة والسكان وكذا ممثلين عن المؤسسات تحت الوصاية، أشار السيد سايحي إلى أن "النتائج التي أفرزتها المتابعة الميدانية لـ +مخطط المريض+ أبانت عن تحسن ملحوظ في عدة مناحي، لاسيما ما تعلق منها بالمصالح الإستعجالية".
وأضاف بأنه "سيتم العمل على تدارك بعض النقائص المسجلة، من خلال اتخاذ جملة من التدابير الجديدة المتخذة لتنظيم مصالح الإستعجالات وإحداث التنسيق بينها وبين المصالح الأخرى".
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يندرج ضمن "مقاربة تقييمية واقعية، ترمي إلى تصحيح النقائص وتعزيز النقاط الإيجابية، عبر إشراك كافة الفاعلين في قطاع الصحة في تحسين التكفل بالمريض وضمان خدمة صحية عمومية ترقى لمستوى وتطلعات المواطن، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي ترصدها السلطات العليا لهذا الغرض".
وتبرز مسألة ضمان تكفل أفضل بالمريض، من بين أهم المحاور التي يتم التركيز عليها، مثلما أكده السيد سايحي، الذي ذكر بأن المخطط الذي تم وضعه لهذه الغاية، يتضمن 143 نشاطا و 29 هدفا موزعة على 7 محاور أساسية "مترابطة ومرتبطة بخدمة المواطن".
من جهة أخرى، توقف الوزير عند النقطة المتعلقة باللامركزية في التسيير، حيث حث القائمين على الإدارة المركزية على "منح المزيد من الصلاحيات للمستوى المحلي، بما يضمن سرعة التكفل بالمريض وفعالية القرارات".
في سياق آخر، عرج السيد سايحي على ملف الرقمنة الذي اعتبره "عاملا محوريا لتطوير القطاع وضمان فعاليته"، لافتا إلى تحقيق "خطوات متقدمة في هذا الاتجاه، من خلال اعتماد الرقم التعريفي للمريض، الذي يسهل الولوج إلى الخدمة الصحية أينما كان، بفضل الملف الطبي الرقمي الموحد، الذي يربط مختلف المستشفيات ويسمح بمتابعة دقيقة لمسار العلاج".
يذكر أن الاجتماع عرف عدة تدخلات تمحورت حول تقديم عروض تقييمية واستشرافية حول واقع تطبيق إجراءات تعزيز اللامركزية في تسيير القطاع الصحي.
وأج
