ترأس الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، أول أمس الخميس، بقصر الحكومة، أشغال الدورة الـ197 لمجلس مساهمات الدولة، التي خُصصت لمناقشة سبل تطوير المؤسسات العمومية الناشطة في قطاعات تعدّ من ركائز الاقتصاد الوطني، وهي الصناعة الكهربائية، الاتصالات، الصيدلة وصناعة الزجاج، وشكلت هذه الدورة فرصة للتأكيد على أهمية تجسيد الاستثمارات المبرمجة من قبل المؤسسات المعنية، خاصة تلك التي لها أثر مباشر ومعتبر في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، تنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، حسب بيان لمصالح الوزير الأول .
ومن شأن هذه الاستثمارات تقليص التبعية للخارج وبناء قاعدة إنتاجية متوازنة، ضمن رؤية الحكومة الرامية إلى تحقيق تنويع اقتصادي مستدام.
ففيما يخص الصناعة الكهربائية، فإن تطوير الإنتاج المحلي للمعدات والمواد الكهربائية يساهم في دعم مشاريع الانتقال الطاقوي وتلبية حاجيات البنية التحتية الوطنية، مع فتح آفاق لتصدير منتجات ذات قيمة مضافة.
أما قطاع الاتصالات، فيعتبر في ظل التوجهات الجديدة للجزائر، رافعة أساسية لإنجاح التحول الرقمي، إذ يتيح تحسين تنافسية المؤسسات وتوفير مناخ أكثر جذبا للاستثمار، إلى جانب كونه محركا رئيسيا لاقتصاد المعرفة.
وبخصوص الصناعة الصيدلانية، فتمثل ضمانة للأمن الصحي الوطني، ويعزز الاستثمار فيها القدرة على إنتاج الأدوية محليا وتوسيع السوق نحو بلدان الجوار، وهنا نشير إلى أن ثمة لدى الحكومة قناعة بأن الاكتفاء الذاتي في الأدوية ليس خيارا، بل ضرورة استراتيجية لحماية المواطنين والاقتصاد. كما تعتبر صناعة الزجاج، من أهم القطاعات المكمّلة للعديد من الصناعات الأخرى مثل البناء والسيارات والتعبئة، وثمة إمكانات واعدة لتصدير هذا المنتوج بفضل توفر المواد الأولية محليا.
ومعلوم أن الجزائر تسعى في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إلى تحسين الحوكمة داخل المؤسسات العمومية وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات المردودية العالية، بما يسهم في خلق مناصب شغل جديدة ودعم تموقع الجزائر في الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ع.أسابع
