أقرت الحكومة تدابير جديدة لمتابعة تموين السوق بالأدوية ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لضمان السيادة الصحية للبلاد، حيث تم رسميا تنصيب جهاز الرصد واليقظة لتوفير المواد الصيدلانية، الذي يقوم بالمتابعة الاستباقية والدقيقة لوضعية توفر المواد الصيدلانية عبر كامل التراب الوطني. من خلال آليات يقظة ورصد متواصل تسمح بالكشف المبكر عن أي اختلالات محتملة في التوزيع والتزويد، مع اقتراح التدابير المناسبة لمعالجتها قبل أن تتحول إلى أزمات وتأمين وصول الدواء إلى المواطن.
أكد وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني وتوفير الأدوية والمواد الصيدلانية بصفة منتظمة وآمنة لصالح المواطن، وذلك خلال إشرافه، أمس، على تنصيب رئيس وأعضاء جهاز الرصد واليقظة لتوفير المواد الصيدلانية، والذي يندرج ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لضمان السيادة الصحية للبلاد.
وجرت مراسم تنصيب أعضاء هذا الجهاز الجديد، الذي يتشكل من ممثلين عن عدة قطاعات على غرار الصناعة الصيدلانية، الصحة، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، إضافة إلى ممثلي الصيادلة ومجالس أخلاقيات المهنة وجمعيات حماية المستهلك، بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية، تحت إشراف وزير القطاع.
ويهدف الجهاز إلى ضمان تموين منتظم للسوق الوطني بهذه المواد، وتتمثل مهمته في المتابعة الاستباقية والدقيقة لوفرة المواد الصيدلانية عبر كامل التراب الوطني، وذلك من خلال وضع آليات يقظة ورصد متواصل تسمح بالكشف المبكر عن أي اختلالات محتملة في التموين أو التوزيع، واقتراح تدابير مناسبة لمعالجتها قبل أن تتحول إلى أزمات، كما يقوم هذا الجهاز بتزويد السلطات العمومية بمعطيات صحيحة وموضوعية من شأنها توجيه قراراتها نحو الحلول الأكثر نجاعة وفعالية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد قويدري أن هذا الجهاز يعد مكسبا «مؤسساتيا واستراتيجيا، يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني وتوفير الأدوية والمواد الصيدلانية بصفة منتظمة وآمنة لصالح المواطن». وقال الوزير، بأن إنشاء الجهاز جاء «استجابة لحاجة ملحة أملتها التحديات التي يشهدها قطاع الصناعة الصيدلانية في ظل ما تشهده السوق العالمية من تحولات سريعة وضغوطات متزايدة على سوق التموين والتي تنعكس على السوق الوطنية».
وتابع يقول إن «ضمان وفرة الأدوية والمواد الصيدلانية لا يعد مجرد قضية تقنية أو ظرفية، بل هو في صميم الأمن الصحي الوطني وأحد أهم الانشغالات التي توليها الدولة عناية خاصة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون».
وأشار قويدري أن هذا الجهاز سيكون “بمثابة همزة وصل بين مختلف الفاعلين في القطاع من إدارات مركزية وهيئات تنظيمية، إلى مؤسسات إنتاجية ومخابر وموزعين وجمعيات مهنية، وصولا إلى الصيدليات والمهنيين في الميدان وهو ما يجعل من التنسيق والشراكة والشفافية ركائز أساسية لنجاح مهامه”.
من جهة أخرى، وبخصوص الحريق الذي وقع يوم الاثنين بمصنع أدوية بولاية الطارف تابع لمجمع “بيوكير”، أوضح الوزير أنه تم إرسال فرق تقنية تابعة لمصالحه لعين المكان لمتابعة وتقييم الأضرار، مشيرا أن الحادث لن يؤثر على تموين السوق بالأصناف المعنية. وأضاف في السياق ذاته بأن الجهاز، الذي تم تنصيبه اليوم من شأنه متابعة مثل هذه الحوادث.
من جانبها أشارت رئيسة جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية، بشرى بوحناش، أن هذه الهيئة الجديدة ستسهر على تحديد قائمة الأدوية التي تعاني من مشاكل في التموين من خلال مراقبة مستوى الوفرة بشكل آن على مستوى الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية.
أما الأمينة العامة للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص “سنابو”، نجية بولفراد، فأفادت، من جهتها، بأن هذا الجهاز يسمح بالتدخل السريع وبكل فعالية في حال حدوث اختلال، مشيرة إلى أنه سيسمح أيضا للصيادلة بالتبليغ عن التذبذبات المحتملة من حيث وفرة الأدوية والمواد الصيدلانية.
وكشفت الصيدلية المركزية للمستشفيات، مؤخرا، عن تخصيص أكبر ميزانية في تاريخها لاقتناء الأدوية، خاصة المضادة للسرطان، حيث بلغت 84 مليار دينار جزائري، بالإضافة إلى ما تبقى من الميزانية الموجهة لتلبية مختلف الاحتياجات الطبية بالمستشفيات، تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة وتجسيدًا لبرنامج العمل من أجل المريض.
كما أوضحت الصيدلية أن جزءًا هامًا من هذه الميزانية وُجّه لاقتناء أدوية مبتكرة وعالية الجودة، تمكّن المرضى من الاستفادة من بروتوكولات علاجية عالمية متقدمة، بما يسهم في تحسين نتائج التكفل ومواكبة المعايير الطبية الدولية. وأكدت أيضًا أنها تتابع باستمرار وضعية الأدوية التي قد يُحتمل تسجيل ندرة فيها خلال السنة، سواء كانت محلية أو مستوردة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتعويضها وفق احتياجات المؤسسات الصحية، مع التزامها التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
ع سمير
