* الدينار الجزائري يتحسّن مقابل الدولار و الأورو
سجل الاقتصاد الجزائري أداءً جيداً في سنة 2024، في عدة مجالات، مع نمو قوي للقطاع خارج المحروقات، وتضخم متحكم فيه، ووضعية خارجية صلبة، وقطاع مصرفي يتّسم بالسيولة والفعّالية. كما يظل احتياطي الصرف، أعلى بكثير من التوصيات والمعايير الدولية، وهو ما يعكس صلابة الوضعية المالية الخارجية للجزائر.
سلط التقرير السنوي لبنك الجزائر، الضوء على تطورات المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية الرئيسية للاقتصاد الوطني خلال سنة 2024، كما عرض التدابير التي اتخذها بنك الجزائر وكذا النتائج التي حققها خاصة في مجالات السياسة النقدية، والصرف، والرقابة المصرفية، والاستقرار المالي، وذلك في سياق التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وبحسب التقرير، فقد أظهر الاقتصاد الجزائري أداء جيدا العام الماضي، وهو ما عكسته المؤشرات الاقتصادية، في عدة مجالات، مع نمو قوي لقطاع خارج المحروقات، وتضخم متحكم فيه، ووضعية خارجية صلبة، ومع ذلك، فقد أدى انخفاض أسعار النفط سنة 2024 إلى شبه توازن الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات بعد فائضين متتاليين سنتي 2022 و 2023.
وأشار التقرير إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات المتعلقة بآفاق انخفاض أسعار المحروقات وكذا حالة عدم اليقين الحالية في الأسواق العالمية، والتي تؤدي إلى احتمال تفاقم هشاشة المالية العامة، مما يستدعي زيادة التحصيل الجبائي خارج قطاع المحروقات، والتحكم في تطور نفقات الميزانية.
وبحسب تقرير بنك الجزائر، فقد شهد النشاط الاقتصادي في الجزائر معدل نمو معتبر في سنة 2024 بلغ 3,6 بالمائة، على الرغم من انخفاضه عن سنة 2023 (4,1 بالمائة) عقب انكماش في القيمة المضافة لقطاع المحروقات في سنة 2024 بناقص 1,4 بالمائة، ومع ذلك، يظل نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات قويًا، بل وتسارع حيث ارتفع من 4,2 بالمائة سنة 2023، إلى 4,8 بالمائة سنة 2024، وعليه، شهدت أربعة قطاعات رئيسية من أصل خمسة التي تشكل القيمة المضافة خارج المحروقات، في 2024، معدلات نمو أعلى من تلك المسجلة سنة 2023، و شهد قطاع الخدمات، الذي يعد القطاع الرائد من حيث القيمة المضافة خارج المحروقات، زيادة قدرها 0,7 نقطة مئوية، إذ ارتفع من 3,8 بالمائة سنة 2023 إلى 4,5 بالمائة سنة 2024. ويعد قطاع الصناعة القطاع خارج المحروقات الوحيد الذي شهد تباطؤًا في النمو، غير أنه لا يزال إيجابيًا.
وبحسب التقرير، فقد ساهم تحسن الظروف المناخية والاستثمارات في عدة فروع زراعية في تعزيز نمو قطاع الزراعة والصيد. علاوة على ذلك، يستمر قطاع الخدمات، لا سيما تلك المتعلقة بالتجارة، في تسجيل أداءات جيدة. وبذلك، أدى تحسن هذين القطاعين، بالإضافة إلى النمو المستقر والايجابي في جميع القطاعات الأخرى خارج المحروقات، باستثناء الصناعة، إلى تسارع نمو إجمالي الناتج الداخلي خارج المحروقات، الذي بلغ 4,8 ٪ في عام 2024 مقابل 4,2 بالمائة في عام 2023.
وبحسب التقرير، فإن النمو الاقتصادي سنة 2024 ، على غرار سنة 2023 ، ظل مدفوعا بشكل حصري بزيادة الطلب المحلي، ولا سيما الاستثمار الإجمالي، في سياق يتسم بانخفاض حجم صادرات السلع (المحروقات وخارج المحروقات)، وبالتالي، فإن التخفيف من المسار التصاعدي للواردات يتطلب نموًا أقوى لإجمالي الناتج المحلي وضبط نمو الطلب المحلي، بما في ذلك الاستهلاك النهائي.
تباطؤ مؤشر التضخم
فيما يخص التضخم، فقد استمر في سنة 2024 ، حيث استمر تباطؤ مؤشر أسعار الاستهلاك الذي بدأ سنة 2023 و سجل التضخم على المستوى الوطني 4,4 بالمائة نهاية سنة 2024، مقارنةً بنسبة 7,18 بالمائة نهاية ديسمبر 2023. وقال التقرير بأن تباطؤ تضخم السلع الغذائية، التي تعتبر المجموعة الرئيسية في مؤشر أسعار المستهلك، يعود بشكل كبير إلى تحسن وضع المنتجات الفلاحية الطازجة، التي تباطأت إلى 2,89 بالمائة في سنة 2024، بعد أن بلغت 15,29 بالمائة في 2023.
فيما يتعلق بالتضخم الأساسي، المقدر بمتوسط المؤشر الكلي خارج المنتجات الزراعية الطازجة، فقد تراجع ليبلغ 3,02 بالمائة في نهاية سنة 2024، مقابل 5,52 بالمائة في السنة السابقة، نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات الغذائية المصنعة وبدرجة أقل، تباطؤ أسعار الخدمات، والسلع المصنعة.
من جانبها شهدت المنتجات المحددة إداريا انكماشا ملحوظا يقدر بـ 0,24 بالمائة، مقارنةً بتضخم قدره 1,30 بالمائة في نهاية سنة 2023، ويرجع هذا الانخفاض بشكل كبير إلى التراجع الحاد في أسعار القهوة والسكر بالمقابل، شهد سعر السميد ارتفاعًا بنسبة 1,61 بالمائة في عام 2024 ،وباستثناء السميد، ظلت أسعار المنتجات المحددة إداريا الأخرى مستقرة خلال هذه الفترة.
توازن ميزان المدفوعات
من جهة أخرى، سجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات توازنًا شبه كامل في سنة 2024، بعد سنتين من الفوائض المتتالية (2022 و 2023) ويعزى هذا التطور أساسًا إلى التراجع المحسوس في الصادرات من السلع، وإلى حد أقل، إلى زيادة الواردات من السلع.
في هذا الإطار، وفي ظل ظرف اقتصادي يتّسم بانخفاض أسعار الطاقة العالمية، تراجعت الصادرات من السلع بنسبة 11,68 بالمائة بين 2023 و2024، وقد شمل هذا التراجع كلًا من المحروقات والسلع خارج المحروقات، في المقابل، ارتفعت الواردات من السلع بنسبة 5 بالمائة، نتيجة لزيادة الواردات من المعدات الصناعية والمواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة.
ونتيجة للعجز الطفيف المسجل في ميزان المدفوعات، وانخفاض قيمة العملات الرئيسية المشكلة لاحتياطات الصرف مقابل الدولار الأمريكي، بين سنتي 2023 و2024، تراجع قائم احتياطيات الصرف الرسمية للجزائر بشكل طفيف حيث بلغ 68,277 مليار دولار نهاية 2024.
ويمثل هذا المستوى للاحتياطيات أكثر من 15 شهرًا من الواردات من السلع و الخدمات، وهو مستوى يظل أعلى بكثير من التوصيات والمعايير الدولية، وهذا ما يعكس صلابة الوضعية المالية الخارجية للجزائر.
تقوية سعر صرف الدينار
كما أن الأداء اللافت في ميزان المدفوعات مع فوائض كبيرة في الرصيد العام في عامي 2022 و 2023 وما يقارب التوازن في عام 2024، قد انعكس على سياسة الصرف التي توجهت إلى تقوية سعر صرف الدينار، مما قلل من التعرض لمخاطر التضخم المستورد. علاوة على ذلك، تظل الجزائر معرضة بشكل ضعيف لتقلبات أسعار الفائدة الدولية نظرًا للانخفاض الكبير في ديونها الخارجية.
وكشف البنك المركزي، أن الدينار الجزائري عرف، للسنة الثانية على التوالي، تحسنا مقابل الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني واليوان الصيني. وأوضح البنك، في تقريره السنوي، أن هذا التحسن كان بنسب (على أساس متوسط سنوي) قدرها على التوالي 1.32 بالمائة، 1.24 بالمائة، 8.56 بالمائة و2.93 بالمائة في 2024.
صلابة الوضعية المالية الخارجية
وتعزى صلابة الوضعية المالية الخارجية أيضا، لمستوى الدين الخارجي المنخفض، الذي لا يمثل سوى 1,08 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2024، إضافة إلى ذلك، لم تتجاوز نسبة خدمة الدين مقارنة بالصادرات من السلع والخدمات 0,24 بالمائة، وأضاف التقرير، أنه في هذا السياق الذي يتّسم بوضعية خارجية صلبة وتوازن شبه كلي في الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات، ارتفع سعر صرف الدينار الاسمي بـ 5,82 بالمائة كمتوسط سنوي بين سنتي 2023 و2024، أمام عملات أهم الدول الشريكة التجارية.
ع سمير
بنك الجزائر يؤكد تحسن المؤشرات المالية والاحترازية
النظام المصــــرفي قــــــادر علــــى الصمـــــود أمــــام الصدمـــــــــــــات
أكد التقرير الظرفي الصادر عن بنك الجزائر، قدرة النظام المصرفي ككل، على الصمود أمام الصدمات التي قد تؤثر على مواردها و توظيفاتها المصرفية، حيث أكد التقرير على متانة النظام المصرفي الجزائري بشكل عام، مع تحديد بعض نقاط الحذر التي تتطلب متابعة دقيقة ومستمرة.
كشف بنك الجزائر في تقريره الظرفي السنوي لسنة 2024، عن تحسن عام في المؤشرات المالية والاحترازية للمؤسسات المالية والمصرفية، حيث لا تزال نسب الملاءة المالية عند مستويات ملحوظة، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الصلابة في مواجهة الصدمات المحتملة، وهو ما تأكد خلال اختبار التحمل السنوي.
وعرفت القروض زيادة صافية بنسبة 5,26 بالمائة، أما من حيث توزيع القروض حسب القطاع القانوني، فقد شهدت، حصة القطاع الخاص زيادة ملحوظة بنسبة 7 بالمائة مقابل نمو محدود بنسبة 2,44 بالمائة للقطاع العام.
وقد أسفر ذلك عن توزيع في هيكل القروض نسبته 59,42بالمائة لفائدة القطاع الخاص مقابل 40 بالمائة للقطاع العام. وتظل البنوك العمومية الممول الرئيسي للاقتصاد، بحصة تمثل 84,57 بالمائة من إجمالي القروض القائمة على مستوى النظام المصرفي.
وفيما يخص الاشراف المالي، فقد تركزت الأولويات خلال سنة 2024، على رفع التحفظات التي أبداها فريق العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والمتعلقة سواء بمدى مطابقة، وفعالية آلية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لدى القطاع المصرفي، إضافة إلى تنفيذ مقاربة الرقابة المبنية على المخاطر.
وفي هذا السياق، تم خلال العام الماضي إصدار الإطار التنظيمي الجديد المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب مطابقة الإطار التنظيمي المتعلق بمراقبة الولوج إلى المهنة مع توصيات مجموعة العمل المالي، كما تم في سنة 2024 إنجاز أول تقييم قطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالنظام المصرفي، وقد نتج عنه إعداد ملفات فردية للمخاطر تخص كل جهة خاضعة لرقابة اللجنة المصرفية.
محافظ قروض تغلب عليها القروض المتعثرة
من جانب آخر، أظهرت عمليات الاشراف المتعلقة بالمتابعة الدائمة لجودة الأصول لدى البنوك والمؤسسات المالية، وضعًا شبه مستقر، يتمثل في محافظ قروض مصنفة تغلب عليها القروض المتعثرة وغير القابلة للاسترداد. كما تمثل القروض المصنفة ضمن آليات الدعم جزءًا كبيرًا من إجمالي القروض المصنفة لدى البنوك الخمسة المعنية بهذه الآليات، في ظل غياب شبه تام لعمليات الاسترداد والسداد عن طريق آلية التأمين المرافقة لها.
كما تجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أن قروضًا جديدة قد تم منحها خلال هذه السنة، في إطار الآلية الحكومية الجديدة للتمويل الموجهة لفائدة الشباب حاملي المشاريع (الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أناد).
وتسهر المصالح المختصة لبنك الجزائر على متابعة كل بنك ومؤسسة مالية على حدة، سواء من خلال الرقابة الدائمة على أساس الوثائق أو الرقابة الميدانية الدورية، فضلًا عن مراقبة شاملة على مستوى النظام المصرفي ككل. حيث تعتمد على تحليل وتتبع الوضعيات المالية والاحترازية للبنوك والمؤسسات المالية، وذلك بشكل مستمر، استنادًا إلى المعلومات الكمية والنوعية التي ترُسل بصفة دورية. كما تشمل هذه الرقابة مراقبة مدى ملاءمة آليات الحوكمة، والرقابة الداخلية، وتسيير المخاطر المعتمدة من قبل كل جهة خاضعة.
وتشير متابعة المؤشرات المالية والاحترازية للنظام المصرفي، خلال السنة محل التقييم، إلى تراجع عدد حالات عدم الامتثال للتنظيم ساري المفعول. فيما يخص اختبار القدرة الفردية للبنوك والمؤسسات المالية، وكذلك النظام المصرفي ككل، على الصمود أمام الصدمات التي قد تؤثر على مواردها وتوظيفاتها المصرفية، حيث أكدت متانة النظام المصرفي الجزائري بشكل عام، مع تحديد بعض نقاط الحذر التي تتطلب متابعة دقيقة ومستمرة.
إطار رقابي خاص بالصيرفة الإسلامية
وفي إطار عمليات المراقبة والتدقيق قام بنك الجزائر في 2024، بإنجاز أول تقييم لمخاطر تبييض الأموال على مستوى النظام المصرفي الجزائري، وفق النموذج الجديد الذي تم اعتماده استنادا إلى توصيات مجموعة العمل الدولية، وقد سمح هذا التحليل الريادي بتسليط الضوء على مواطن الضعف الخاصة بالقطاع، وتحديد المؤسسات الأكثر تعرضًا، مما ساعد على توجيه نشاط الإشراف بشكل أفضل.
وفيما يتعلق بالمشروع الشامل المتعلق بوضع إطار تنظيمي ورقابي خاص بالصيرفة الإسلامية واصل الفريق المكلف بهذا المشروع خلال سنة 2024، أعمال التكييف الخاصة بنشاط الصيرفة الإسلامية، عبر إعداد أكثر من عشرين (20) نصًا تنظيميًا يتناول مختلف المعايير الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، وتم إنجاز هذه الأعمال بالرجوع إلى المعايير المعتمدة من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية وكذا هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وبالتوازي مع ذلك، شرع الفريق المكلّف في تطوير منهجية إشراف مخصصة للمخاطر المرتبطة بأنشطة الصيرفة الإسلامية، وهي منهجية تندرج ضمن المقاربة الشاملة للرقابة المبنية على المخاطر، وكذا ضمن نظام التقييم المصرفي الذي تم استكماله نهاية سنة 2024.
وتتجسّد هذه المقاربة من خلال إعداد منهجيات للتقييم، سواءً على أساس الوثائق أو عبر مهام ميدانية، تركز على خطرين رئيسيين يميزان نشاط الصيرفة الإسلامية، وهما مخاطر عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية ومخاطر معدل العائد. وقد تم إعداد عدة نماذج تقارير لأجل ذلك. وتمُكن هذه التكييفات بنك الجزائر من ممارسة رقابة فعالة ومتناسبة على أنشطة الصيرفة الإسلامية، مع تعزيز استقرار النظام المالي ودعم الابتكار في القطاع المصرفي.
16 ألف مليار دينار ودائع لدى البنوك
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الموارد المحصلة من طرف المصارف أزيد من 16 ألف مليار دينار سنة 2024، مقابل 14 ألف مليار في 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 8,9 بالمائة، ويظل توزيع الودائع حسب نوع المصرف مستقرًا، مقارنة بالسنوات السابقة.
في نهاية سنة 2024 استحوذت المصارف العموميّة على معظم الموارد التي تم جمعها، حيث بلغت حصتها 85,5 بالمائة من الإجمالي، وتستحوذ المصارف الخاصة على 14,5 بالمائة.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص بما في ذلك الشركات الخاصة والأسر والجمعيّات، فقد بلغ إجمالي حجم 8991 مليار دينار، مع تسجيل ارتفاع ودائع الأسر، بنسبة 7,7 بالمائة في الودائع تحت الطلب، لتنتقل من 882,8 مليار دينار في سنة 2023 إلى أزيد من 1000 مليار دينار العام الماضي، وأزيد من 5 آلاف مليار دينار بالنسبة للودائع لأجل.
وسجلت القروض الممنوحة للاقتصاد من القطاع المصرفي نموا بنسبة 5,26 بالمائة حيث قدرت بـ 11,260.25 مليار دج في 2024، يستفيد منها القطاع الخاص بنسبة 59.4 بالمائة والقطاع العام بنسبة 40.6 بالمائة حيث استفاد القطاع العام من قروض بقيمة 4567 مليار دينار.
ارتفاع ودائع التمويل الإسلامي
وحسب تقرير بنك الجزائر، فقد بلغ حجم الودائع المتعلقة بالتمويل الإسلامي 793,5 مليار دينار مقابل 678,2 مليار دينار نهاية 2023، وهو ما يمثل نمو بنحو 17 بالمائة، كما واصل، على مستوى البنوك العامة، حجم الودائع المتعلّقة بالتّمويل الإسلامي اتّجاهه التّصاعدي ليصل إلى 188,4 مليار دينار في نهاية سنة 2024.
وكما لوحظ في العام السّابق، استحوذ المصرفان المتخصصان في التّمويل الإسلامي على 66 بالمائة من إجمالي القائم للودائع، وهو ما يمثّل مبلغا يقدّر بـ 526,4 مليار دينار. كما واصل إجمالي التمويل الإسلامي منحاه التصاعدي، حيث بلغ 532,2 مليار دينار في نهاية سنة2024 ، مسجلًا زيادة بنسبة 16 بالمائة مقارنة ب 458,7 مليار دينار، مسجلة في السنة السابقة.
كما يجدر الإشارة أيضًا إلى أنّ قائم التّمويلات لدى البنوك المتخصصة في المالية الإسلامية بلغ 411,4 مليار دينار في نهاية سنة 2024، ما يمثل نسبة 77,3 بالمائة من إجمالي قائم التمويل.
ع سمير
