وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أول أمس الخميس، على قرار يتضمن تفويض مدير المؤسسة الجامعية ممارسة سلطة التعيين في عدد من المناصب الأكاديمية والإدارية وذلك في إطار تعزيز استقلالية المؤسسات الجامعية في مجال التسيير، ومنح القائمين عليها صلاحيات أوسع من أجل الاستغلال الأحسن للمرفق العام.
وأفاد بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن التوقيع على قرار تفويض ممارسة سلطة التعيين في عدد من المناصب داخل المؤسسة الجامعية، تم بعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية على الإجراء الرامي إلى تعزيز استقلالية التسيير على مستوى المرافق البيداغوجية، فضلا عن تحقيق الحكامة في التسيير وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وسيتم بموجب التوقيع على القرار الوزاري من طرف المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي كمال بداري إسناد صلاحية تعيين المكلفين بتسيير المصالح التابعة للمؤسسة الجامعية للمدير العام لذات الهيئة، وتتمثل المناصب المعنية بالقرار في كل من نائب عميد الكلية ورئيس القسم في الكلية ومساعد رئيس القسم والمدير المساعد في المعهد، إلى جانب رئيس القسم في ذات المؤسسة.
ويضمن قرار تفويض التعيين في المناصب للمدير العام للمؤسسة الجامعية مزيدا من الحوكمة في تسيير المرفق العام، من خلال السماح لمدير الكلية أو المعهد باختيار المسؤول المناسب القادر على ممارسة المهام الموكلة إليه على أكمل وجه، بما يحقق النجاعة في التسيير، ويساهم في تطوير القطاع الذي خاض أشواطا كبيرة في مسار عصرنة الجامعة الجزائرية، بجعلها إطارا للتعليم والتنمية والإبداع، عبر إقحام كافة أعضاء الأسرة الجامعية في تحقيق هذه الأهداف، سيما الأطقم المكلفة بالتسيير.
ويتزامن الإجراء الذي تبناه قطاع التعليم العالي في مجال تعيين المكلفين بالتسيير البيداغوجي والإداري على مستوى المؤسسة الجامعية، مع التحضير لانطلاق الموسم الجامعي الجديد 2025/ 2026 الذي سيكون غدا الإثنين بالتحاق نحو 2 مليون طالب بمقاعد الدراسة بعد إتمام كافة الترتيبات، من تجهيز المؤسسات الجامعية وإعداد الإقامات الجامعية، وإنهاء التسجيلات الخاصة بالطلبة الجدد والقدامى على المنصة الرقمية.
وكانت الحكومة قد أشادت بالأشواط المحققة في مجال تطوير أساليب تسيير المؤسسات الجامعية، وعصرنة الخدمات الجامعية بما ساهم بشكل فعال في تحسين الحياة الطلابية وترشيد النفقات العمومية، وذلك خلال عرض مشروع رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي يندرج في إطار تجسيد التحول الرقمي الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية.
وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعزيز دور الجامعة في تحقيق النمو الاقتصادي و الاجتماعي، من خلال النهوض بجانب التسيير، وتحقيق الرشادة في استغلال المرفق العام الذي يتم تدعيمه سنويا بهياكل جديدة لاستيعاب العدد المتزايد للطلبة الجامعيين، ولاحتضان التخصصات الجديدة التي يتم اعتمادها من قبل الوزارة في إطار تحقيق جامعة الجودة والاستجابة لمتطلبات المؤسسات الاقتصادية.
ويحصي قطاع التعليم العالي نحو 117 مؤسسة للتعليم العالي موزعة بين المؤسسات والمراكز الجامعية، إلى جانب المدارس الوطنية العليا والمدارس العليا للأساتذة، التي توفر في مجملها مختلف التخصصات العلمية وفي مجال العلوم الإنسانية التي يتم تحيينها باستمرار من أجل التماشي مع متطلبات سوق العمل، والتطور التكنولوجي والعلمي.
ويعكس قرار وزارة التعليم العالي بتفويض التعيين في المناصب العليا بالمؤسسة الجامعية إلى تحرير المبادرة، وفسح المجال أمام إطارات القطاع للمساهمة في تطوير الجامعة الجزائرية، باعتماد طرق التسيير الحديثة وتكريس مبدأ التشاركية في اتخاذ القرار وفي رسم السياسات التي ترمي إلى تحسين أداء الجامعة من أجل تكفل أمثل بالطلبة، وبانشغالات المنتسبين للقطاع من عمال وموظفين.
لطيفة بلحاج
