أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، على أهمية تجند جميع إطارات القطاع لرفع تحدي الرقمنة، داعيا إلى ضرورة اعتماد مخطط عملي برزنامة زمنية مضبوطة بدقة لكل ورشة ، مع الحرص على المتابعة الأسبوعية لمستوى تقدم الجهود المرتبطة بمسار الرقمنة الشاملة للقطاع.
ترأس السعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل مساء يوم الأربعاء جلسة عمل في إطار التقييم المرحلي لورشات رقمنة القطاع، بمشاركة الإطارات المركزية المعنية بهذا الملف، تم خلال الاجتماع استكمال تقييم الورشات المفتوحة، وتحديد الأولويات القصوى الواجب اتمامها قبل نهاية العام 2025، وفق ما التزم به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وشدد السعيد سعيود بحسب ما ورد في بيان عن الوزارة على ضرورة تجند كافة إطارات قطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل لرفع تحدي الرقمنة، عبر اعتماد مخطط عملي برزنامة زمنية مضبوطة بدقة لكل ورشة، مع الحرص على المتابعة الأسبوعية لمستوى تقدم الورشات.
ونوّه الوزير بالأثر المنشود للورشات القائمة على نجاعة العمل العمومي وتعزيز التنسيق ما بين القطاعات، فضلا عما ستحمله من مكاسب في مجال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتبسيط الإجراءات لصالحه.
ويشار إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وضعت خطة عمل قطاعية للتحول الرقمي لسنتي 2025/2026، وهي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للرقمنة آفاق 2030 التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي تشرف عليها المحافظة السامية للرقمنة. وتم في هذا الإطار تسخير الإمكانات البشرية والمادية على مستوى قطاع الداخلية لتسريع وتيرة الرقمنة اعتمادا على تعاضد الإمكانيات، مع إعطاء الأولوية لرقمنة الإجراءات لفائدة المواطنين، وإضفاء نجاعة أكبر على تسيير الشأن العام من خلال تحسين التدفقات البينية بين الهياكل والإدارة المركزية والجماعات المحلية وبين باقي القطاعات. وتمكنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، من وضع حيز الخدمة عديد الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات الرقمية، فضلا عن استكمال رقمنة كافة الوثائق الإدارية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية على المستوى المركزي والمحلي، وتم في هذا السياق رقمنة ملفات أزيد من 600 ألف موظف تابع لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
ويسهر وزير القطاع على المتابعة المستمرة والآنية لمختلف المشاريع المرتبطة ببرنامج الرقمنة، بهدف ضمان النجاعة في تسيير الشأن العام، كما يحرص على استكمال الورشات القائمة في الآجال المحددة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في الشق المتعلق بتجسيد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتعميمها لتشمل مختلف القطاعات والمجالات بحلول العام 2030.
وتتلخص الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في إتاحة الولوج الشامل إلى خدمات رقمية موثوقة، والرقمنة الشاملة للخدمات العمومية، وتطوير اقتصاد رقمي خلاق للثروة ومولد لفرص العمل، إلى جانب تعزيز الشمول الرقمي في ظل الحفاظ على العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الرقمنة في قطاع الداخلية يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها عصرنة الإدارة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب العصرنة الشاملة للسجلات والتكوين والترقيات الداخلية للعنصر البشري، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل الولوج إلى الخدمات التي تقدمها المصالح المحلية لفائدة المواطنين في ظل الالتزام بالشفافية. وتمكن قطاع الداخلية والجماعات المحلية من إحراز عديد المكاسب بفضل البرنامج الشامل للرقمنة، من بينها رقمنة جميع سجلات الحالة المدنية، وإنشاء السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، وربط البلديات والبعثات الدبلوماسية به، من أجل تسهيل استخراج الوثائق بصفة آنية، فضلا عن توفير خدمات عبر الأنترنيت، على غرار تمكين الجالية الجزائرية بالخارج من طلب وثائق الحالة المدنية عبر الأنترنيت.
لطيفة بلحاج
