الوزير الأول يدشن بالمسيلة وحدات صناعية ذات بعد استراتيجي و يؤكد: سيتم تشغيل كافـة المشاريع المصادرة في إطـار محاربة الفساد

* إعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية جسدتها كفاءات وطنية 100 بالمئة * غريب يشدد على توحيد الجهود لبناء شبكة مناولة وطنية قوية * فريق عمل مشترك شرع في إنشاء الشباك الوحيد للاستثمار
قام الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس الثلاثاء، بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية المسيلة، أشرف خلالها على تدشين وحدات صناعية ذات بعد استراتيجي، مؤكدا التزام الدولة بإعادة تشغيل كافة المشاريع المصادرة في إطار محاربة الفساد، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

الوزير الأول، أكد أن أموال الشعب لا بد أن تعود إليه وأن المصانع والوحدات الانتاجية والممتلكات والأصول المسترجعة من الفساد «سيتم تشغيلها شاء من شاء وأبى من أبى تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون»، مشددا على ضرورة أن تسترجع أموال الجزائريين ، مبديا تفاؤله الشديد بما تحقق من إنجازات في هذا الاطار بفضل سواعد وأيادي جزائرية مائة بالمائة.وقال سيفي غريب إن ما تحقق من خطوات في هذا الصدد تدعوا الى التفاؤل بقدرات الكفاءات المحلية على تجسيد التزامات الرئيس بتحقيق النمو الاقتصادي لاسيما بلوغ 400 مليار دولار دخل اجمالي مطلع العام 2027 من خلال تشجيع الاستثمارات في شتى المجالات.
وفي ذات الصدد أكد أن فريق عمل مشترك بين مختلف الوزارات بدأ نشاطه فعليا، أمس الثلاثاء، من أجل إنشاء الشباك الوحيد للاستثمار تجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها الأسبوع المنصرم حيث أن فريق العمل هذا سيعكف على وضع جميع الميكانيزمات اللازمة التي من شأنها تبسيط الإجراءات من ناحية منح العقار و الامتيازات والتراخيص للمستثمر من مكان و وقت واحد ، وسيكتشف الجميع شباك وحيد بمظهر جديد وبتسهيلات بنفس مستويات الدول التي نجحت قبلنا.
تدشين وحدة إنتاج حديد الخرسانة و مصنع لإنتاج بطانات الفرامل
استهل الوزير الأول برنامج زيارته، مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود ووزير الصناعة، السيد يحي بشير، بتدشين وحدة إنتاج حديد الخرسانة التابعة للشركة العمومية «فوندال» فرع الشركة الوطنية القابضة لصناعة الحديد، حيث استمع إلى عرض مفصل حول الوحدة الإنتاجية، ومراحل بعث هذا المشروع الصناعي الاستراتيجي.
ويعد هذا المشروع الصناعي الواقع بمنطقة ذراع الحاجة ببلدية المسيلة، أصلا مسترجعا في إطار عملية استرجاع الأملاك والأصول، حيث سلم إلى المؤسسة العمومية للمسابك الجزائرية «فوندال» بتاريخ 10 أوت 2024.
ويتخصص هذا المصنع في إنتاج الحديد والفولاذ، إذ يتربع على مساحة إجمالية قدرها 9ر23 هكتار، باستثمار يناهز 226 مليون دج، حيث من المرتقب أن يوفر نحو 450 منصب شغل مباشر، مع توقع طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 650 ألف طن وقيمة مضافة للناتج المحلي الوطني تقدر بـ 7ر5 مليار دج.
بعدها، عاين الوزير الأول الوضعية العامة للمصنع بعد خضوعه لأشغال الصيانة، كما وقف على مختلف خطوط الإنتاج، حيث أسدى تعليماته لإعطاء هذا الصرح الصناعي المكانة التي يستحقها.
وقبل التدشين، تابع السيد غريب، عرضا حول المؤسسة الاقتصادية العمومية «فوندال»، المشرفة على مصنع حديد الخرسانة.
ويتمثل النشاط الرئيسي للمؤسسة في إنتاج وتسويق قطع مقولبة من حديد الزهر والفولاذ، حيث تدعمت المؤسسة المذكورة بوحدات جديدة في إطار استعادة الممتلكات المنهوبة، من بينها وحدة إنتاج حديد الخرسانة التي تم تدشينها.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المدير العام لمؤسسة «فوندال»، زين العابدين ويس، أن الخطوة تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، الهادف إلى تدعيم الاقتصاد الوطني، ليكون بذلك «لبنة جديدة في صرح النسيج الصناعي الوطني».
من جهته، أكد مدير الصناعة لولاية المسيلة، عبد العزيز حروز، في تصريح لوأج، أن هذا المصنع من شأنه المساهمة في تدعيم الاقتصاد الوطني وتغطية حاجة السوق الوطنية من مادة حديد الخرسانة، كما سيسمح بخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.
كما أوضح ذات المسؤول أن أعمال الصيانة عرفت «وتيرة متسارعة خلال الأشهر الأخيرة، من خلال المتابعة الدورية وإطلاق عدة عمليات في إطار جهود إعادة بعث هذا المصنع».
التحضير لمرجع وطني لإدماج قطع الغيار بلغ نسبة 80 بالمائة
كما أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، على تدشين مصنع لإنتاج بطانات الفرامل «أوروتروكس بارتس» ببلدية مقرة.
وبالمناسبة، شدد الوزير الأول على أهمية «توحيد الجهود بين الفاعلين للتمكن من بناء شبكة مناولة وطنية قوية ومرافقتها للاندماج في سلسلة النسيج الصناعي»، مشيرا إلى أن «التحضير لمرجع وطني لإدماج قطع الغيار بلغ نسبة 80 بالمائة، حيث سيكون جاهزا مع نهاية السنة››.
وأبرز السيد سيفي غريب «أهمية المطابقة وإثبات استجابة المنتجات للمعايير المطلوبة»، مشددا على «ضرورة احترام مختلف الشروط التقنية»، لا سيما وأن بعض القطع -كما قال- «تتطلب اختبارات إضافية مرتبطة بالعوامل المناخية أو طبيعة الاستعمال، مما يستدعي وقتا وجهدا أكبر».
مضيفا أن خريطة المناولة هي أحد أهم مكونات المرجع الوطني للصناعات الميكانيكية حيث يمكن من خلالها تجميع ومعرفة جميع المناولين وقدراتهم وحجم انتاجهم ونوعية المواد المستعملة حيث تمكننا من الولوج الى معرفة جميع الجزئيات والتفاصيل وبدقة كبيرة تجعلنا يضيف نبتعد عن النظرة السطحية في التعامل مع هذه الصناعات.
و شدد على ضرورة التحكم في المعرفة خصوصا في المهن البسيطة التي تمتاز بتقنيات عالية التكوين حيث لابد – يضيف الوزير- «من الزام الشريك الأجنبي بمساعدتنا في الحصول على الخبرات ، بتحديد قائمة كاملة عن المكونات والمواصفات التقنية وحتى بالنسبة للمواد الأولية التي ستكون هناك قائمة تحدد نوعية وكميات المواد تجنبا لتكرار اجترار نفس الاستثمارات وتوزيع حصص التصنيع التي توفر حتما العملة الصعبة».
كما أكد أيضا على أهمية تكوين اليد العاملة المؤهلة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتطوير الصناعة الميكانيكية.
من جهة أخرى، أبرز الوزير الأول الأهمية التي تكتسيها عملية تفعيل الشباك الموحد، والتي من شأنها «تسهيل الاجراءات ودعم مسار الاستثمار الصناعي».
وفي سياق متصل، لفت السيد سيفي غريب الى أن السلطات تعمل على توفير حلول عملية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وطرق حديثة من أجل تسهيل مسار التصنيع وضمان منتوجات قادرة على الاندماج في السوق الوطنية والدولية.
بدوره، نوه الرئيس المدير العام لمجمع شركات ذبيح المشرفة على هذا المصنع، السيد حمزة ذبيح، بسياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى رفع العراقيل عن الاستثمارات، الأمر الذي من شأنه تدعيم الصناعة والاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، أبرز السيد ذبيح أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج الحكومة الهادف إلى «إرساء صناعة حقيقية للمركبات والعمل على رفع نسبة الإدماج وتخفيض فاتورة الاستيراد»، مؤكدا أن ذلك سيمكن من «توفير الجودة والنوعية، لتلبية متطلبات السوق».
ومن المنتظر أن يبدأ هذا المصنع المتربع على مساحة تقدر بـ 2.4 هكتار، في إنتاج بطانات الفرامل بطاقة إنتاجية تصل إلى 171 ألف طقم شهريا من عناصر الكبح، كما سيسمح بخلق نحو 100 منصب شغل مباشر، باستثمار إجمالي يناهز 550 مليون دج.
للإشارة، رافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود ووزير الصناعة، السيد يحيى بشير.
مقومات صناعية هامة تحوز عليها ولاية المسيلة
زيارة الوزير الأول كانت فرصة للإطلاع عن قرب عن المؤشرات الصناعية والاقتصادية لولاية المسيلة والتي عرضها مدير الصناعة حيث تحوز المسيلة على نسيج مؤسسات متنوعة وهامة تضمن الخدمات الأساسية خصوصا في مجال المناولة والتي يبلغ عددها 16 ألفا و 348 مؤسسة توفر 45 ألفا و 977 منصب شغل من بينها 32 وحدة إنتاجية ، كما تعد ولاية المسيلة قطبا في مجال صناعة مواد البناء بما يعادل 561 مؤسسة تشغل ما يفوق 2576 عامل.
ومن خلال الخريطة الصناعية التي تم عرضها فإن عاصمة الولاية تتوفر على 6436 مؤسسة تليها بوسعادة بـ 1998 مؤسسة بينما تمكنت 18 مؤسسة السنة الجارية من تصدير منتجاتها الى الخارج.
وفي إطار تطهير العقار الصناعي تم استرجاع 225,50 هكتار بإلغاء 227 مشروعا استثماريا غير مجسد الى غاية اليوم حيث تتواصل العملية إلى أن تسترجع الأوعية العقارية غير المستغلة عبر مناطق النشاط ومناطق خارج النشاط والمناطق الصناعية بغية تدعيم المنصة الرقمية.
فارس قريشي