كشف الديوان الوطني للإحصائيات تراجع وتيرة التضخم السنوي إلى معدل 2.7 من المائة في شهر أوت الماضي مقابل 3.1 من المائة في شهر جويلية الذي سبقه، فيما كشف المدير العام المساعد للديوان قرب إطلاق عملية مسح لمعرفة اتجاهات استهلاك الأسر الجزائرية .
وأوضح الديوان في بيان له أمس أن وتيرة التضخم السنوي في الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2024 إلى أوت من سنة 2025 بلغت + 2.7 من المائة مقابل + 3.1 من المائة في الفترة الممتدة من سبتمبر 2023 إلى أوت 2024.
كما سجل البيان انخفاضا في أسعار عدد من المواد التابعة لفئة المنتجات الفلاحية الطازجة خصوصا لحوم الدجاج بـ - 6.0 من المائة، والأسماك بـ - 12.8 من المائة، فيما عرفت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا بلغت نسبته 10.1 من المائة و9.7 من المائة على التوالي.
كما سجل مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر أوت الماضي تراجعا بنسبة 0.6 من المائة مقارنة بشهر جويلية وهذا بعد تعديله بسبب التغيرات الموسمية، وسجل الديوان أيضا ركودا نسبيا في أسعار المنتجات الغذائية الصناعية، وشهدت أسعار المنتجات المصنعة والخدمات استقرارا هي الأخرى.
في موضوع متصل كشف المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات موسى محجوبي قرب إطلاق مسح وطني شامل حول إنفاق واستهلاك الأسر في الجزائر على مدى عام كامل، وهو السادس من نوعه منذ الاستقلال.
وأوضح محجوبي في حصة «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الوطنية الأولى أمس أن الديوان شرع منذ أكثر من شهر ونصف- بعد انتقال وصايته إلى المحافظة السامية للرقمنة- في التحضير لهذا المسح الوطني الشامل، حيث قام في البداية بتجنيد 380 إطارا في شهر أوت الماضي وإخضاعهم لدورة تكوينية متخصصة حول تقنيات جمع البيانات ميدانيا بالتنسيق مع قطاع الداخلية والجماعات المحلية و النقل.
بعدها أطلق في شهر سبتمبر مسح تجريبي شمل 52 ولاية حيث قام 52 فريقا بزيارات ميدانية شملت 2400 أسرة موزعة عبر بلديات مختلفة في الولايات سالفة الذكر، وستستمر هذه العملية طيلة عام كامل لجمع المعلومات و البيانات حول الإنفاق والاستهلاك لدى الأسر الجزائرية.
وحرص بهذا الخصوص على التوضيح بأن هذا المسح يتميز بالعمق والشمولية، حيث سيشمل كل ولايات ومناطق الوطن سواء في المدن أو القرى والأرياف وغيرها، وهو يستهدف مختلف شرائح المجتمع، وسيغطي هذا المسح محاور عدة مثل الجنس، التوزيع الجغرافي، علاقة الأسر بقطاعات التعليم و التكوين المهني، والصحة وسوق العمل، وكذا التعرف على أنماط الاستهلاك والإنفاق والميولات الجديدة في مجال الاستهلاك، ومدى علاقة السياسات العمومية في المجال الاجتماعي على غرار الزيادات في الأجور على تكاليف المعيشة والسكن وترشيد الاستهلاك. بعد ذلك تمر عملية تحليل ودراسة المعلومات والمعطيات المرصودة بمراحل عدة تتسم بالدقة، حيث بعد جمع المعطيات يتم التحق منها ومراجعتها ومقارنتها بمصادر أخرى ثم الوصول إلى حساب المؤشرات وبناء قاعدة وطنية للبيانات حول موضوع الدراسة، يتم الاعتماد عليها مستقبلا بداية من السنة القادمة في قياس معدلات التضخم والأسعار وتحديد الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وتحديد معدلات الفقر في البلاد، وتحديد اتجاهات الاستهلاك بصورة عامة، وقاعدة البيانات هذه هي التي ستتيح لصانع القرار فكرة عن السياسات الناجعة التي سيضعها في المستقبل.
كما لفات المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات أن هذا الأخير هو الجهة الوحيدة المخولة قانونا بإنتاج البيانات في الجزائر، وقال إن المسح يختلف عن الإحصاء إذ أن هذا الأخير عملية شاملة تغطي كافة أفراد المجتمع مثل الإحصاء السكاني أو الفلاحي وغيره، أما المسح فهو عملية تقتصر على عينات مختلفة من المجتمع تختار لدراسة ظاهرة ما ثم تعمم النتائج بعد ذلك.
أما عن الإمكانيات الخاصة بالعملية فقد أوضح المتحدث بأن المسح التجريبي الذي أطلقه الديوان في شهر سبتمبر الماضي كشف عن بعض النقائص البشرية واللوجيستية سيتم تداركها قبل الانطلاق في العملية قريبا، وفي إطار تحديث أداء الديوان تحدث أيضا عن عصرنة إدارته بإدماج الوسائل الرقمية الحديثة، و كذا التحضير لإطلاق منصات رقمية جديدة لتسهيل عملية جمع البيانات ومعالجتها وربطها بمختلف القطاعات الوزارية، مثمنا في السياق قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بإعادة هيكلة مصالح الديوان، كما تحدث عن مراجعة النصوص القانونية المنظمة لعمله وسيره.
إلياس -ب
