"الشح المائي" في بعض المناطق على طاولة الحكومة: مشاريع هامة لتجسيد الانتقال الطاقوي وتثمين الطاقة الشمسية

 أكدت الحكومة التزامها بتجسيد البرنامج الطاقوي الطموح الذي يمكن الجزائر من الانتقال نحو نموذج طاقوي يقوم على تثمين الطاقة الشمسية الوطنية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية. وثمنت التقدم الملحوظ المحقق في تنمية القدرات الوطنية، لاسيما في صناعة بعض التجهيزات المرتبطة بهذا النشاط وفي إنجاز منشآت الإنتاج.
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عديد الملفات تخص قطاعات المالية، الطاقات المتجددة، والموارد المائية حيث ناقشت مدى تنفيذ برنامج الربط بشبكة الماء الشروب للمناطق التي تشهد شحا مائيا.
في البداية، وطبقا لأحكام المادة 156 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 18 ـ 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، الـمتعلق بقوانين المالية، تناولت الحكومة بالدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، قبل عرضه على مجلس الوزراء.
ويتعلق الأمر بعمل تقوم الحكومة من خلاله بتقديم عرض للبرلمان عن تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية. حيث يعد هذا النص المتعلق بالسنة المالية 2023، أول قانون لتسوية الميزانية الذي أعد على أساس الأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة التي تؤطر الميزانية والتي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2023.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، برنامج 3200 ميغاواط. وبهذه المناسبة، تم تسليط الضوء على الإرادة التي تحدو الدولة لجعل الطاقات المتجددة ركيزة للسيادة الطاقوية والتنمية المستدامة للبلاد.
وفي هذا المنظور، تباشر الجزائر، من خلال هذا البرنامج الطموح، انتقالها نحو نموذج طاقوي يقوم على تثمين الطاقة الشمسية الوطنية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية. وقد تم التنويه، في هذا الصدد، بأشواط التقدم الملحوظة التي تحققت في تنمية القدرات الوطنية، لاسيما في صناعة بعض التجهيزات المرتبطة بهذا النشاط وفي إنجاز منشآت الإنتاج.
ينتظر أن تدخل أول محطتي طاقة شمسية، في إطار مشروع 3200 ميغاواط، حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية 2025، ويتعلق الأمر بمحطتي الغروس (ولاية بسكرة) وتندلة (ولاية المغير)، المزودتين بقدرة انتاجية بـ200 ميغاواط لكل منهما، حيث تعرف الأشغال على مستوى المحطتين تقدما ملموسا.
وتعد المحطتان جزءا من مشروع 3200 ميغاواط، الجاري انجازه بعد توقيع العقود الخاصة به في مارس 2023، والذي يتضمن 22 محطة تتراوح قدرتها ما بين 80 و220 ميغاواط. ويمثل هذا المشروع المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للطاقات المتجددة الرامي إلى وضع حيز الخدمة 15 ألف ميغاواط من هذه الطاقات في افاق 2035.
أخيرا، وفي إطار متابعة تنفيذ برنامج الربط بشبكة الماء الشروب للمناطق التي تشهد شحا مائيا، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع تحويل المياه من عين الكرشة في ولاية أم البواقي، نحو سد كدية لمدور، في ولاية باتنة.
ع سمير