أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أمس، استعداد القطاع لمرافقة كل المبادرات الرامية لتحسين نظافة المحيط، داعيا إلى تجند جميع الفاعلين، لاسيما على المستوى المحلي، مع التأكيد على أهمية المساهمة الفعالة للمجالس المنتخبة، معتبرا أن تكاتف جهود مختلف المتدخلين، كفيل بتغيير وجه المدن و القرى و الارتقاء بجودة حياة المواطنين، كما أشار إلى ضرورة تبني مقاربة اقتصادية جديدة لتسيير النفايات المنزلية تقوم على الفرز والاسترجاع والتثمين.
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ووزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، بقصر الحكومة، أمس، على افتتاح لقاء وطني، حول تعزيز الديناميكية المحلية لترقية الممارسة البيئية «تكوين، مرافقة واستثمار» ، بحضور الوزير والي ولاية الجزائر، وولاة ولايات تبسة، الوادي، و خنشلة، و كذا الولاة المنتدبين للعاصمة، فضلا عن الإطارات المركزية للقطاعين الوزاريين.
وخصص اللقاء الذي شهد مشاركة ولاة الجمهورية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، والإطارات المحلية و المنتخبين المحليين، لموضوع «نظافة المحيط وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، باعتباره أحد أولويات تعليمات السيد رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين القطاعات واعتماد مقاربة اقتصادية دائرية تجعل من النفايات موردًا منتجًا للثروة وفرص العمل».
وأكد السيد سعيود في مداخلته الافتتاحية، أن هذا اللقاء «يمثل فرصة لتكريس التواصل والتشاور بين الإدارات المركزية والمصالح المحلية من أجل إضفاء مزيد من الفعالية على النشاط المحلي وترسيخ مقاربة جديدة في معالجة القضايا المتعلقة بتحسين ظروف معيشة المواطن».
ونوه ب»مبادرة وزيرة البيئة وجودة الحياة بتنظيم هذا اللقاء»، مشيراً إلى «أهمية ملف نظافة المحيط وتسيير النفايات كأحد المحاور الجوهرية في تحسين التسيير الحضري وتكريس سياسة بيئية مندمجة، تقوم على مبادئ الاقتصاد الدائري والتسيير المدمج للنفايات.»
وأشار السيد سعيود إلى أن « نظافة المحيط من بين الخدمات العمومية التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين وتشكل تحدياً للسلطات المحلية، رغم الجهود المبذولة والإمكانيات المسخرة لتحسينها، حيث لا تزال بعض المدن والأحياء تعرف مظاهر سلبية كالمفارغ العشوائية والنقاط السوداء لتجمع النفايات».
ولفت إلى أن» التشخيص الأولي، كشف عن عدة نقائص، منها ضعف التخطيط، وسوء استغلال الوسائل والمعدات، وضعف الرقابة والتقييم الميداني، إضافة إلى نقص المرافقة التقنية والدعم المحلي في تطبيق أدوات التسيير الحديثة».
ودعا إلى» وضع ورقة طريق واضحة المعالم لتحديد أولويات التدخل العاجل، وتفعيل أدوات التخطيط والاستشراف والتقييم، إلى جانب تعزيز مرافقة الجماعات المحلية في مجال التسيير المندمج للنفايات».
كما أشار السيد الوزير إلى « ضرورة تبني مقاربة اقتصادية جديدة لتسيير النفايات المنزلية، تقوم على الفرز والاسترجاع والتثمين، لجعل النفايات مصدراً للثروة وفرص الشغل، بدلاً من أن تكون عبئاً على المصالح العمومية».
وأكد « استعداد قطاع الداخلية و الجماعات المحلية والنقل لمرافقة كل المبادرات الرامية لتحسين نظافة المحيط، متطلعاً إلى أن تسفر أشغال اللقاء عن اقتراحات عملية لتدارك النقائص وتحسين الخدمة العمومية بما يلبي تطلعات المواطنين»، داعيا إلى »تجند جميع الفاعلين، لاسيما على المستوى المحلي، مع التأكيد على أهمية المساهمة الفعالة للمجالس المنتخبة، و تفاعلها مع الحالات المرصودة».
كما اعتبر السيد الوزير أن «تكاتف جهود مختلف المتدخلين كفيل بتغيير وجه المدن و القرى و الارتقاء بجودة حياة المواطنين عبر كامل التراب الوطني».
من جهتها، أشارت كريكو إلى أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الجهود التنسيقية بين القطاعات الحكومية، سيتوج بإطلاق برنامج وطني تكويني لتعزيز قدرات الجماعات المحلية والشباب تحت إشراف المعهد الوطني للتكوينات البيئية التابع لقطاع البيئة وجودة الحياة.
وسيسمح ذلك «بتعزيز قدرات الجماعات المحلية في مراحل تنفيذ نظام التسيير المدمج للنفايات وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، علاوة على مرافقة الشباب في مجال المقاولاتية البيئية من خلال التكوين والتحسيس والمرافقة البيئية»، حسب الوزيرة التي لفتت إلى أن الوكالة الوطنية للنفايات ستتكفل بالمرافقة التقنية لهذا البرنامج التكويني.
م-ح
