كشف وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة تحويل 1600 محبوس في إطار التقرب العائلي، وكذا إجراء 146950 مكالمة هاتفية بين المحبوسين وعائلاتهم، وتنظيم 1417 زيارة عن بعد في نفس الإطار.
وردا عن سؤال حول تقريب المحبوسين المحكوم عليهم في وقائع غير خطيرة من عائلاتهم، أوضح لطفي بوجمعة في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس خصصت للرد على الأسئلة الشفهية للنواب، برئاسة إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، المعمول به أن توزيع المحبوسين على مستوى المؤسسات العقابية يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير تدخل في إطار الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات، والوضعية الجزائية للمحبوسين، وكذا خطورة الوقائع المرتكبة والعقوبة و على إثرها يوضع المحبوسون حسب التصنيف المنظم للمؤسسات العقابية. وأضاف أن المبدأ العام في وضع المحبوسين هو أن كل محبوس يوضع في دائرة اختصاص مكان ارتكاب الجريمة وليست الإقامة، العبرة في اختصاص مكان الجريمة،
و بعدما يصبح الحكم نهائيا تدخل مجموعة من المعايير وهنا يمكن نقله إلى جهة أخرى من أجل تمكين الطاقة الاستيعابية للمؤسسة من مسايرة التطور ولأجل استفادة المحبوس من بعض التأهيل. و من هذا المنطلق- يضيف - يصعب من الناحية العملية وضع كل محبوس في المؤسسة التي يقيم بدائرة اختصاصها، وكشف في هذا الإطار أنه ومنذ سنة 2025 حول عدد كبير من المحبوسين إلى مختلف المؤسسات العقابية في إطار التوازن وتصنيف العقوبة، إذ تم تحويل أكثر من 1600 محبوس في إطار التقرب العائلي، كما مكن المحبوسين في إطار عصرنة الخدمات من إجراء المكالمات الهاتفية مع ذويهم، ومنذ جانفي إلى أوت الماضي، تم إجراء 146950 مكالمة بمختلف المؤسسات العقابية. كما استحدث القطاع- يضيف الوزير- آلية جديدة هي آلية زيارة المحبوسين عن بعد، فبعد الحصول على رخصة الزيارة الإلكترونية ينتقل أفراد العائلة إلى المحكمة و تتم المقابلة مع المحبوس على الجهة الأخرى بمقر المؤسسة وكأنه موجود بينهم، وقد مس هذا الإجراء ولايات جنوبية وهي، أدرار، بسكرة، بشار، تندوف، تمنراست، الوادي غرداية، ورقلة، إليزي والوزارة تسعى إلى توسيع هذه القائمة مستقبلا. و عليه و منذ الشروع في العمل بهذه التقنية من مارس إلى يومنا هذا تم إجراء 1417 زيارة عن بعد بتقنية المحادثة عن بعد، واعتبر الوزير ذلك تحديا تسعى الوصاية إلى توسيعه. وبخصوص الانشغال المتعلق بإبراز العقوبات التي سلطت على المحكوم في شهادة السوابق القضائية والتي تعيق بعضها اندماج المحبوس في عالم الشغل، أوضح لطفي بوجمعة أنه مع صدور قانون الإجراءات الجزائية الجديد تم تخفيف هذا الأمر في السوابق القضائية، ولكن لا يمكن إلغاؤها في بعض الجرائم، وهي ترجع إلى ملاءمة بعض الوظائف لكنها سارية، و أضاف أنه تم تحقيق نتائج ايجابية في مجال إعادة الإدماج ، حيث تحصل بعض المحبوسين على قروض وشهادات، وتحدث عن استحداث لجنة وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات إعادة إدماج المحبوسين واستحداث عقوبات بديلة أثبتت نجاعتها. في موضوع آخر تحدث الوزير عن أن 95 بالمائة من الأحكام القضائية النهائية تنفذ والنسبة القليلة المتبقية ترتبط بإشكالات قانونية مؤكدا حرص الوصاية على تنفيذ الأحكام القضائية بصرامة.
إلياس –ب
