أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الصيرفة الإسلامية رؤية شاملة ومتكاملة لاقتصاد يقوم على العدل والإنصاف والتكافل والتضامن وتحمّل المسؤولية، واعتبر أن إدراجها ضمن المنظومة البنكية خطوة رائدة تعكس بوضوح إرادة الدولة في تنويع أدوات التمويل وتعزيز الشمول المالي، داعيا إلى التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة لإنجاحها وتحويلها إلى رافد استراتيجي للاقتصاد الوطني.
وأعرب بوغالي في كلمة له أمس خلال افتتاح يوم دراسي تحت عنوان " الصيرفة الإسلامية في الجزائر.. آفاق وتحديات" بالتعاون مع المجلس الإسلامي الأعلى احتضنته قاعة المجلس الشعبي لمدينة الجزائر بحضور عدد من الخبراء، عن ارتياحه الكبير للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، والتزامه الصادق بتجسيد الصيرفة الإسلامية تلبية لمطلب الشعب الجزائري، وقصد مواكبة توجهاته وتوجيهاته في السياسات العمومية خاصة في الشق المالي أكد أن المؤسسة التشريعية تعمل من جهتها ومع كل الشركاء على تجسيدها كل في مجال اختصاصه.
وتابع المتحدث يقول بأن الصيرفة الإسلامية أضحت اليوم أحد أبرز المسارات التي تعنى وتهدف إلى تحقيق التنمية المالية المستدامة من خلال مقاصدها السامية و النبيلة، كما تحقق الربط الصحيح بين النشاط الاقتصادي والقيم الإنسانية لمجتمعنا، فهي ليست مجرد بديل تقنية عن النظام المصرفي التقليدي بل رؤية شاملة ومتكاملة للاقتصاد يقوم على العدل والإنصاف والتكافل والتضامن وتحمل المسؤولية.
واعتبر إدراج الصيرفة الإسلامية في الجزائر ضمن المنظومة البنكية "خطوة رائدة" تعكس بوضوح إرادة الدولة في تنويع أدوات التمويل وتعزيز الشمول المالي بما يستجيب لتطلعات فئات واسعة من المواطنين، وبما يضمن البعد الإنساني والمجتمعي سالف الذكر، وهو أيضا إجابة مقنعة لكل المستثمرين الذين يبحثون عن صيغ تتوافق مع قناعاتهم الشرعية، بما يؤدي إلى تعبئة الموارد المالية الوطنية، وإعادة إدماج رؤوس الأموال التي ظلت لسنوات طويلة خارج الدورة الاقتصادية الرسمية وجعلها تنخرط في المقاصد الكبرى للتحويل التنموي الذي تعمل الجزائر على تعزيزه وتقويته.كما شدد بوغالي على أن تعزيز مقومات الصيرفة الإسلامية لم يعد خيارا هامشيا بل ضرورة ملحة تمكن من توفير بدائل تمويلية حديثة ومبتكرة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وتستجيب لما تتطلبه التنمية بالرؤية الحديثة، ويتطلب ذلك –حسبه- العمل على استقطاب السيولة المجمدة لدى شريحة واسعة من ذوي رؤوس الأموال الذين يتحفظون على التعامل مع البنوك التقليدية وإشراكهم في النهوض الاقتصادي تجميعا لكل الأدوات والطاقات والآليات.
تحفيز الاستثمار المنتج في القطاعات الفاعلة الحقيقية كالفلاحة و الصناعة والسياحة والخدمات، العمل على تحقيق العدالة المالية والعدالة الاجتماعية من خلال صيغ كثيرة كالمشاركة والإجارة والمرابحة التي تقوم على تقاسم الربح والمخاطرة لا على استغلال الحاجة.
موازاة مع ذلك لفت أيضا إلى العقبات التي تعترض طريق هذه الصيغة، ومنها ضرورة إيجاد الإطار القانوني والتنظيمي الذي ينبغي أن يكون أكثر تكاملا ومرونة يضمن تيسير المعاملات وحسن ضبطها، الاعتماد على الكفاءات البشرية المؤهلة في مجالي الفقه المالي وإدارة المخاطر وذلك بإعطاء التكوين الأهمية التي يستحقها، تعميق الوعي المجتمعي بمزايا ومحاسن الصيرفة الإسلامية ومقاصدها السامية بعيدا عن الصور النمطية المستهلكة، وتشجع عنصر المنافسة وضرورة تطوير المنتجات المالية الإسلامية لتكون قادرة على ذلك محليا ودوليا وتتماهى مع الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي في الخدمات المصرفية.
وفي الختام قال إن نجاح التجربة الجزائرية في هذا المجال رهين بمدى التنسيق وتكامل الجهود بين الدولة مؤسساتها المالية والبنوك والمستثمرين والعلماء والخبراء وأهل الاختصاص، وإرساء منظومة مالية قادرة على أن تسهم في تعبئة المدخرات والمقدرات الوطنية وتدعم تمويل الاقتصاد الحقيقي المبني على نظرة حقيقية ودراسة موضوعية، وتحقق التوازن بين متطلبات السوق ومقاصد الشريعة، ويبقى الرهان الأكبر في ذات الوقت تحويل الصيرفة الإسلامية من تجربة حديثة ناشئة إلى رافد استراتيجي من روافد الاقتصاد الوطني بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وفي ترسيخ ثقة المواطن في مؤسساته المالية ويعيد للدين دوره الأصيل ومكانته اللائقة في توجيه النشاط الاقتصادي نحو الخير
والنماء. إلياس -ب
