أعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي عن إشراف دائرته الوزارية على إنهاء صياغة مشروعي قانونين من شأنهما تغيير الوجه العمراني للبلاد، من ضمنها مشروع قانون خاص بتسوية ملف البنايات غير المكتملة.
أفاد محمد طارق بلعريبي يوم الخميس، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة بأن وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية بصدد إتمام صياغة مشروعي قانونين جديدين يهدفان إلى تحسين الوجه العمراني للبلاد، ويتعلق الأمر بمشروع قانون التعمير المزمع إحالته على الغرفة السفلى للبرلمان من أجل المناقشة، ويتضمن عديد التدابير الرامية إلى معالجة الإشكالات المطروحة في مجال البناء والتعمير.
ويشمل بدوره مشروع القانون الثاني قيد الإعداد إجراءات عدة لمعالجة وضعية البنايات غير المكتملة، وفق ما أفاد به المتدخل، لافتا إلى أن الترسانة القانونية الخاصة بقطاع السكن تهدف في مجملها إلى تغيير الوجه العمراني للبلاد في غضون السنوات المقبلة.
وجدد محمد طارق بلعريبي التذكير بما تم تحقيقه على مستوى وزارة سكن في إطار تطبيق القانون 08-15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، مشيرا إلى الملفات التي تمت إحالتها على لجان الدوائر فاق المليون ملف، تم دراسة تسوية نسبة 86 منها، مع قبول نسبة 46 بالمائة من الملفات المعنية بالمعالجة، وتوجت العملية بتسليم عقود التعمير ل 26 بالمائة من الملفات المدروسة. وأكد المصدر التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لتفعيل اللجان المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالبنايات غير المكتملة بشكل أكبر، موضحا بخصوص مخالفة قانون البناء والتعمير، بأن المراقبة الميدانية أسفرت عن تحرير أكثر من 85 ألف مخالفة ما بين 2020 و2024، كما قامت مصالح الجماعات المحلية بأكثر من 3500 عملية هدم البنايات غير مطابقة، فيما يجري حاليا إعداد مشروع نص تنظيمي يعنى بكافة الإشكالات المطروحة في هذا المجال.
ويهدف قانون مطابقة البنايات غير المكتملة إلى تسوية وضعية المباني التي تم تشييدها بصورة مخالفة لرخصة البناء أو دون رخصة، من خلال تقييم ودراسة الملفات من قبل لجان الدوائر، بما يسمح للمالك بالحصول على شهادة المطابقة التي تجعل البناية أو المسكن قابلا للبيع أو الإيجار، علما أن الوزارة الوصية مددت آجال التسوية إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
أوضح الوزير بشأن تفعيل قرار رئيس الجمهورية برفع إعانة السكن الريفي إلى 1.1 مليون دج بالنسبة للمناطق الجبلية بالولايات الشمالية والهضاب العليا والجنوب، بأن تنفيذ الإجراء استلزم إعادة النظر في المراسيم التنفيذية والنصوص التنظيمية لتصنيف البلديات بحسب طبيعتها الجغرافية.
ويشار إلى أن إعانة السكن الريفي تم رفعها من 70 مليون سنتيم إلى 110 مليون سنتيم بهدف تحسين الظروف المعيشية لقاطني المناطق الداخلية، وتشجيع البناء الذاتي في الأرياف والمناطق الجبلية، بما يساهم في تعمير هذه المناطق، ويحد من النزوح إلى المدينة بحثا عن ظروف معيشية أفضل.
وتناول وزير السكن والعمران في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، قضية تشييد مساجد على مستوى الأحياء السكنية الجديدة، مؤكدا حرص قطاعه على تخصيص العقار الموجه لإنجاز المرافق العمومية، على غرار المدارس والعيادات الطبية والمساجد، مع إدراجها في مخططات المجمعات الكبرى والأقطاب الحضرية.
وكشف المتدخل عن إنجاز عدد من المساجد بالتوسعات العمرانية الجديدة، كما قام قطاع السكن باقتراح إنجاز 16 مسجد قطب على مستوى الأقطاب الحضرية الجديدة، في إطار رؤية استراتيجية جديدة تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة العمرانية للبلاد، ومواكبة التحولات الديمغرافية.
ل/ب
