* مشروع قانون المالية يواصل تعزيز المكاسب الاقتصادية والاجتماعية
كشف المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، السبع حاج محمد، أن مستوى تنفيذ نفقات الميزانية للثمانية أشهر من السنة الجارية بلغت نسبة 51 من المئة وذلك مقارنة بالنفقات المتوقعة في قانون المالية لسنة 2025، وكشف عن مقترحات لخفض بنسبة 100 من المئة على معدل الفائدة على القروض العقارية الممنوحة لفئات محددة من الموظفين لتمكينهم من الحصول على سكن.
في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026 استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس إلى عرض قدمه المدير العام للخزينة والمحاسبة، حاج محمد السبع، حول مقترحات المديرية في مشروع قانون المالية لسنة 2026، و في هذا الإطار أوضح المتحدث أن مشروع قانون المالية يمثل خطوة جديدة نحو التوازن المالي والاقتصادي الذي تسعى البلاد إلى تكريسه في مواجهة التحديات الراهنة.
وقال إن المشاريع المدرجة من قبل المديرية العامة للخزينة والمحاسبة في مشروع قانون المالية ترمي إلى تدعيم النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنويع مصادر ووسائل التمويل، وتتمحور هذه المشاريع حول ثلاث غايات أساسية هي، تعزيز قدرة الدولة على تمويل المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية، ثانيا تعبئة موارد إضافية لتمويل الميزانية وثالثا إجراءات تحفيزية لدعم الحصول على السكن.بالنسبة لتعزيز قدرة الدولة على تمويل المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية (المادتان 146 و 149 من مشروع القانون)- يتم ذلك من خلال إصدار الصكوك السيادية، حيث اقترحت المديرية العامة للخزينة تعديل المادة 179 من قانون المالية لسنة 2025 التي أسست للتمويل عن طريق الصكوك السيادية وذلك بزيادة صيغ أخرى للصكوك السيادية تتيح فرص تمويل مباشر للاستثمارات العمومية مكرسة بذلك إمكانية توسيع مجال التمويل في مشاريع البنية التحتية العمومية و المعدات. كما اقترحت المديرية العامة للخزينة أيضا منح ضمان الخزينة للمشاريع الهيكلية التي تبادر بها السلطات العمومية خاصة المشاريع الكبرى التي أطلقت بالشراكة مع أجانب في مجالات الزراعة و الصحة، إذ ونظرا لضخامة حجم هذه الاستثمارات فإن البنوك العمومية لا يمكنها تقديم هذه الضمانات الكبيرة دون الحصول على ضمان من الخزينة العمومية. أما بالنسبة للمحور الثاني المتعلق بتعبئة موارد إضافية لتمويل الميزانية فقد تمثلت مقترحات المديرية في المواد 145، 147، 148 و 150 من مشروع قانون المالية، وأكد حاج سبع أن المديرية ترمي من خلال إدراج هذه التدابير التشريعية الأربعة إلى البحث عن تعبئة موارد إضافية من شأنها السماح للخزينة العمومية دعم موارد الميزانية التقليدية لتمكينها من تمويل النفقات العمومية للدولة، وذلك أولا من خلال التكفل بدفع النفقات العمومية عن طريق إصدار سندات اقتراض (المادة 145)، وهو ما يوفر أداة مرنة للدولة لتلبية الاحتياجات العاجلة من السيولة وضمان سير الخدمات العمومية ودعم أولويات النشاط الحكومي. ثانيا مساهمة المؤسسات الاقتصادية العمومية في تمويل الميزانية (المادة 147)، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الانضباط المالي لهذه المؤسسات، وتحسين استخدام الأموال العمومية مع ضمان توزيع أفضل للموارد المالية بما يخدم المصلحة العامة من خلال تشجيعها على تحسين تخطيط نفقاتها واستعمال مواردها بكفاءة أكبر.
ثالثا التأمين المشترك لتغطية المخاطر والحد من اللجوء إلى إعادة التأمين الدولية ( المادة 148 من مشروع القانون)، رابعا توسيع الدعم المالي للخزينة العمومية من بنك الجزائر ( المادة 150 ) برفع الحد الأقصى للتسبيقات من 10 إلى 20 من المئة من موارد الميزانية وتمديد مدة التسبيقات المحددة حاليا بـ250 يوما إلى عام كامل مع إمكانية تمديدها لعام إضافي، وتبسيط إجراءات اللجوء إليها بشكل استثنائي.
فيما يتعلق بالإجراءات التحفيزية لدعم الحصول على السكن -المادتان 151 و 152 من مشروع القانون)، تقترح المادة الأولى تخفيض بنسبة 100 من المئة من معدل الفائدة على القروض العقارية الممنوحة لفئات محددة من الموظفين والتي يتم تحديدها لاحقا بموجب نص تنظيمي في إطار حرص الدولة على تمكين هذه الفئات من الحصول على سكن لائق تقديرا لطبيعة المهام الحساسة الموكلة إليها. وتنص المادة 152 على تخفيض مماثل 100 من المئة من معدل الفائدة على القروض الموجهة لتمويل إنجاز الشطر الأول من برنامج عدل البالغ 300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار ضمن البرنامج الوطني لإنجاز مليوني وحدة سكنية خلال الخماسي 2025-2030. وحرص المتحدث على التأكيد بأن هذه المشاريع ترمي إلى وضع أسس إضافية لدعم تمويل الميزانية والاستثمارات العمومية التنموية بآليات مبتكرة وملائمة.
كما أفاد مدير عام الخزينة أن مستوى تنفيذ النفقات لميزانية الدولة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية سجلت مبلغ قدره8596 مليار دينار في نهاية أوت 2025، أما ما تعلق بمستوى تنفيذ النفقات مقارنة بالنفقات المتوقعة في قانون المالية 2025 فقد بلغ إلى غاية نهاية أوت 51 من المئة. كما بلغت الالتزامات الحالية للخزينة ارتفاعا بقيمة 687 مليار دينار ويعود ذلك بالأساس إلى تمويل المشاريع الاستثمارية والمهيكلة ومن المتوقع تعبئة مبلغ إضافي بقيمة 120 مليار دينار خلال سنة 2026 ويتعلق الأمر بالمشاريع الاستثمارية في قطاعات السكك الحديدية النقل الحضري (مترو) الطاقة والمياه.
وبلغ الدين العام نهاية أوت الماضي20.512.31 مليار دينار مسجلا زيادة قدرت بـ 18.22 من المئة مقارنة بنهاية السنة الماضية.
وفي نفس الإطار استمعت اللجنة أمس أيضا إلى عرض قدمه المدير العام للميزانية، الحاج عمري، الذي أكد بأن مشروع القانون يترجم مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية وخلق مصادر جديدة خلاقة للثروة، وهو يعكس التزام الدولة بتعزيز التوازن بين الانضباط المالي والاستجابة للحاجات الاجتماعية والاقتصادية في ظل تحديات عالمية متزايدة، مضيفا أن الأولوية في مشروع قانون المالية 2026 ستعطى لدعم القدرة الشرائية، وتعزيز الخدمات العمومية وضمان الأمنين الغذائي والمائي، وتطوير البنى التحتية الأساسية وتسريع الرقمنة و الإصلاح الإداري.
وأوضح الحاج عمري أن المشروع سجل رفعا لرخص الالتزام بنسبة + 6.6 من المئة، كما سجلت اعتمادات الدفع ارتفاعا بنسبة + 5 من المئة، وعرفت كتلة الأجور هي الأخرى ارتفاعا بـ83 مليار دينار، كما سيتم تعبئة 97919 منصبا بين جديد وشاغر، فيما تقدر نفقات الاستثمار بـ3.234.44 مليار دينار كرخص التزام.
إلياس -ب
