* اختيار 3 ولايات لتوطين محطات تحلية مياه البحر * الرئيس يشدّد على إنجاح المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة
تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية خلال افتتاح السنة القضائية
مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون الأساسي للقضاء
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مشروع القانون العضوي، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، تنفيذا لالتزام السيد رئيس الجمهورية أمام القضاة خلال مراسم افتتاح السنة القضائية، حيث أكد الرئيس على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للوضعية الاجتماعية للقضاة، لا سيّما من حيث امتيازات التقاعد والسكن، وضرورة خضوع القاضي المتخرج لفترة تربص ميداني.
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء ومتابعة توطين وإنجاز محطات تحلية مياه البحر، تنفيذا لتوجيه مجلس الوزراء السابق، بالإضافة إلى عروض، منها التحضيرات المتعلقة بالطبعة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.
وتمت الموافقة، خلال الاجتماع، على مشروع القانون العضوي، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، تنفيذا لالتزام السيد رئيس الجمهورية أمام القضاة خلال مراسم افتتاح السنة القضائية، 2025 ـ 2026، والذي حرص على اسداء تعليمات بهذا الخصوص، حيث شدد على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للوضعية الاجتماعية للقضاة، لا سيّما من حيث امتيازات التقاعد والسكن.
كما أمر الرئيس بضرورة خضوع القاضي المتخرج لفترة تربص ميداني، يحددها التنظيم في قطاع القضاء، قبل تسلّم مهامّه. كما وجّه رئيس الجمهورية، الحكومة باعتماد نظام الأقطاب القضائية المتخصصة، باعتبارها الإطار الأمثل للممارسة القضائية، يستفيد من خلالها القاضي من تكوين ميداني عال للارتقاء بالعدالة.
وكان رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون، قد أعلن خلال اشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة، عن صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية سنة 2025. مؤكدا على ضرورة التكفل على أحسن وجه بموظفي قطاع العدالة ومواصلة مساعي أخلقة العمل القضائي، وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق عدالة مستقلة ونزيهة تعكس دولة الحق والقانون. وأوضح رئيس الجمهورية، بأن هذا النص يعد خطوة مهمة في مسار إصلاح العدالة وتعزيز مكانة القاضي داخل المنظومة القضائية. وقال الرئيس تبون في كلمته: “تأكيدا منا على الدور الحيوي للقضاء، حرصنا على التوجيه الدائم للحكومة بضرورة التكفل على أحسن وجه بموظفي قطاع العدالة، ومواصلة مساعي أخلقة العمل القضائي والارتقاء به إلى الجودة والفعالية”.
واكد الرئيس تبون، على ضرورة التكفل بضروريات حياة القاضي حتى يتفرغ كلياً لأداء مهامه النبيلة، مشددا على أهمية تحسين ظروف عمله ومعيشته في إطار المساعي الرامية إلى ترسيخ قضاء مستقل ونزيه وفعّال.
كما توجه رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير لأسرة القضاء نظير ما حققته من جهود في سبيل تكريس العدالة، مذكرا بـحرصه الشديد على تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق عدالة مستقلة ونزيهة تعكس دولة الحق والقانون، وفاءً لتضحيات الشعب الجزائري والشهداء الأبرار، ويعكس رؤية الجزائر لمستقبل يسوده العدل والإنصاف.
ع سمير
اختيار 03 ولايات لتوطين محطات تحلية مياه البحر
الرئيس تبون يحذر من آثار الجفاف ويشدد على الأمن المائي
حذّر رئيس الجمهورية، أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، من آثار الجفاف، آمرا بوضع دراسات علمية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار المعدلات والأرقام الحقيقية، لاستهلاك الماء الشروب مع مراعاة خصوصية كل منطقة، مشددا على تجنيب الدولة احتمالات الكوارث البيئية، وعلى رأسها استنزاف المياه الجوفية، التي قد تُعرض الأمن المائي للخطر.
ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، استراتيجية الدولة في تحقيق الأمن المائي، خاصة ما يتعلق بمتابعة توطين وإنجاز محطات تحلية مياه البحر، وبعد الدراسة والمناقشة، وافق مجلس الوزراء على توطين ثلاث محطات لتحلية مياه البحر، في ولايات الشلف، مستغانم وتلمسان، تُنتج كل محطة يوميا300 ألف متر مكعب من الماء الشروب، على أن يتم الفصل في توطين المحطات الثلاث المتبقية في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة.
وحرص الرئيس تبون على توجيه تعليمات للحكومة للتعامل مع الأوضاع المناخية التي تعرفها الجزائر في السنوات الأخيرة بسبب شح الامطار، حيث حذّر رئيس الجمهورية من آثار الجفاف، آمرا بوضع دراسات علمية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار المعدلات والأرقام الحقيقية، لاستهلاك الماء الشروب مع مراعاة خصوصية كل منطقة، من حيث تفاوت نسبة تساقط الأمطار.
وشدد الرئيس تبون على ضرورة أن تكون هذه الدراسات ذات طابع استشرافي دقيق، تُجنب الدولة احتمالات الكوارث البيئية، وعلى رأسها استنزاف المياه الجوفية، التي قد تُعرض الأمن المائي للخطر. كما أكد على ضرورة العمل الفوري والنهائي، على إصلاح كل مصادر تسربات المياه، التي تكبد المخزون الوطني من الماء الشروب خسائر كبيرة، تؤثر على توزيع هذه المادة الحيوية.
ويولي الرئيس تبون أولوية كبرى لمسألة الأمن المائي، عبر سلسلة من القرارات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة من خلال اللجوء إلى محطات تحلية المياه وإقرار مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي، إضافة إلى زيادة معدلات استرجاع ومعالجة المياه وتنفيذ مشاريع تحويل المياه، وهي كلها قرارات ترمي إلى ضمان تزويد الساكنة بمعدلات مقبولة من المياه الصالحة للشرب.
كما أعلن رئيس الجمهورية، عن مشروع استحداث مؤسسة وطنية متخصصة في انجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر. وأوضح خلال لقائه الإعلامي الدوري، بانه تم اتخاذ قرار لخلق مؤسسة وطنية لإنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر بالاعتماد على قدراتنا البشرية لا سيما الشباب الذين شاركوا في إنجاز مختلف محطات تحلية مياه البحر ومنها الشركات التابعة لسوناطراك.
وأشاد الرئيس تبون بمساهمة المؤسسات الوطنية في تجسيد برنامج مصانع التحلية الخمسة التي دشن منها اربعة مصانع دخلت حيز النشاط بطاقة اجمالية بـ1,5 مليون م3 يوميا، وأضاف أنه وبهذه المنجزات، التي سترفع نسبة إسهام نشاط التحلية في تموين المواطنين بمياه الشرب إلى 72 بالمائة، مشيرا بانه ستنتقل الجزائر إلى مرحلة أخرى ستعرف انجاز برنامج جديد يتمثل في 6 محطات للتحلية بطاقة متفاوتة، وأشار إلى أنه تم في إطار المخطط الجديد مباشرة اشغال انجاز محطة بولاية تيزي وزو بطاقة 60 ألف م3 يوميا.
وكان الرئيس تبون قد أمر خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء، بوضع مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي للبلاد وهذا تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة التي يمر بها العالم، كما أسدى تعليمات بـ «استنفار مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سن سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية» وكذا بـ «إعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي عوض المياه الجوفية». ع سمير
بهدف إنشاء جسر تواصل دائم بين شباب القارة
الرئيس يشدّد على إنجاح المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة
شدّد السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، على ضرورة إنجاح المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، في طبعته القادمة بالجزائر، كون هذا المؤتمر يُعد امتدادا لتوصيات معرض التجارة البينية الإفريقية، وكان رئيس الجمهورية قد قرّر في العاشر سبتمبر الماضي إطلاق صندوق لتمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في القارة الإفريقية ، ويهدف الصندوق إلى تطوير الشباب والعمل على ترقية الابتكار في إفريقيا مثلما جاء في خطاب رئيس الجمهورية خلال افتتاح ملتقى التجارة البينية الذي احتضنته الجزائر.
وأكد رئيس الجمهورية، في اجتماع مجلس الوزراء، بأن الهدف الأسمى لهذه التظاهرة هو وضع الشباب الإفريقي ككل، في صلب الاهتمام لتنفيذ ورقة الطريق، وإنشاء جسر تواصل ثابت ودائم، ما بين شباب كل الدول الإفريقية.
و حثّ بالمناسبة على توفير أحسن الظروف لإنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية الشبانية الإفريقية.
و راهن رئيس الجمهورية في برنامجه الاقتصادي على المؤسسات الناشئة في دفع الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن هذه المؤسسات تعد حاضنة لمشاريع جيل جديد من المقاولين الشباب، الذين يعتمدون على الابتكار و يستخدمون التكنولوجيات الجديدة، ما من شأنه أن يمكن من تحديث المنظومة الاقتصادية وتجاوز الأساليب القديمة في المقاولاتية. ولتجسيد هذا التوجه تم فتح الأبواب أمام طلبة الجامعات لتنفيذ مشاريع بحوثهم، من خلال تسهيل عمليات تمويلها، كما تم توجيه المؤسسات الجامعية نحو الانفتاح على المحيط الاقتصادي.
ويأتي تشجيع الجزائر للمؤسسات الناشئة في القارة لتحقيق تكامل بين اقتصاديات القارة، في مسعى ظلت ترافع بلادنا من أجله، لتحقيق التنمية وتمكين القارة من الاستفادة من طاقاته الخلاقة.
ق و
