كثفت مؤخرا مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش الخرجات الميدانية التي تشمل مختلف الفضاءات التجارية وأسواق الجملة للوقوف على مدى التزام التجار بتعليمات الوزارة الوصية بضمان وفرة المواد الغذائية الأساسية، مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الأسعار.
تواصل فرق الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية حملات الرقابة على المحلات التجارية والأسواق التي تضمن توفير المواد الغذائية والمنتجات واسعة الطلب، بغرض الوقوف على ظروف تموين المواطنين بما يحتاجونه من مواد مختلفة، من بينها المواد واسعة الطلب، فضلا عن تقييم المستوى العام للأسعار بناء على معطيات دقيقة مستمدة من الميدان.
ومست الخرجات الميدانية لأعوان الرقابة وقمع الغش مختلف الولايات، واستهدفت بشكل أخص المساحات التجارية والأسواق إلى جانب محلات البيع بالجملة، بغرض الوقوف على وفرة المواد الغذائية الأساسية التي خصتها الدولة بإجراءات محكمة لحمايتها من المضاربة والاحتكار، وضمان تواجدها على رفوف المحلات بصفة دائمة ومستمرة على مدار أيام السنة بهدف التعزيز الثقة بين المواطن والتجار، والقضاء بصفة تامة على التهافت والاقتناء غير المعقول للمواد الغذائية.
كما استهدفت الرقابة على الأسواق التي تحولت إلى حملة دائمة تزداد كثافة خلال المواعيد الاجتماعية الهامة، النقاط المعتمدة لبيع اللحوم المستوردة التي تعرض بأسعار مضبوطة تناسب القدرة الشرائية لعامة المواطنين، وتحقق الأهداف المسطرة من طرف وزارة التجارة الداخلية، وهي تدعيم السوق بكميات هامة من اللحوم البيضاء والحمراء المستوردة بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار المنتوج المحلي، إذ ترمي عملية الاستيراد إلى رفع مستوى العرض وكسر الأسعار.
وساهمت الاستراتيجية التي سطرتها وزارة التجارة الداخلية في تنظيم وضبط السوق، والقضاء على المظاهر السلبية التي كانت تؤدي إلى الندرة والارتفاع غير المبرر في الأسعار، كما ساعدت الإجراءات العقابية المشددة التي يفرضها القانون المحدد لشروط الممارسة التجارية على الحد من المضاربة والاحتكار، وضمان الوفرة الدائمة للمواد واسعة الاستهلاك.ويشار إلى حملة التحسيس التي أطلقتها الوزارة لتذكير التجار بإلزامية إشهار أسعار المنتجات والخدمات المعروضة، وبالإجراءات المفروضة على المخالفين تسعى أيضا إلى إضفاء الشفافية على الممارسة التجارية من خلال العمل الميداني الذي يقوم به أعوان الرقابة لتوعية التجار بضرورة إعلام المستهلك بأسعار كل ما هو معروض على رفوف المحلات والمساحات المختلفة، فضلا عن الخدمات المقدمة للزبائن، بما يحقق ترشيد الاستهلاك ويحد من التجاوزات التي يعاقب عليها القانون. وقد طالت عمليات الرقابة غرف التبريد وفضاءات تخزين المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بهدف ضمان وفرتها في السوق بشكل منتظم ودائم، علما أن وزارة التجارة الداخلية أطلقت منصة رقمية لتتبع التموين بالمواد الغذائية الأساسية من بينها الحليب المدعم، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين على غرار الملبنات والموزعين، بغرض التدخل الفوري من قبل المصالح المختصة لمعالجة الاختلالات التي تؤدي إلى زعزعة استقرار السوق.
وأوضح في هذا الصدد ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم في تصريح «للنصر» بأن العمل المكثف لمصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش مكن من القضاء على عديد المظاهر السلبية التي كانت تؤرق المستهلكين، كما ساهم في الحد من الندرة والاحتكار، إذ أصبح بإمكان المواطن اقتناء ما يحتاجه من مواد غذائية في أريحية تامة وبأسعار في التناول تراعي المستوى العام للقدرة الشرائية.
وأضاف المتدخل بأن الحملة الخاصة بإشهار الأسعار تتضمن شرح الإجراءات القانونية الرامية إلى ضمان حقوق المستهلكين بموجب القانون 04/08 المحدد لشروط الممارسة التجارية، متوقعا تسجيل نتائج إيجابية بعد انقضاء آجال الحملة التوعوية مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، على أن تشرع مصالح الرقابة في اتخاذ الإجراءات العقابية في حق المخالفين للقانون. لطيفة بلحاج
