أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن التدابير الخاصة بالقطاع المدرجة ضمن مشروع قانون المالية 2026، تندرج في إطار مواصلة الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز فعالية التسيير المحلي وتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى جعل المواطن محور السياسات العمومية وتحقيق تنمية متوازنة
عبر مختلف مناطق الوطن.
وكشف الوزير، عن فتح 3200 منصب مالي جديد العام المقبل، منها 2000 منصب مالي لتعزيز القدرات البشرية للحماية المدنية و600 منصب مالي لفائدة الولايات المنتدبة الأربعة الجديدة، و600 منصب أخر للمندوبية الوطنية لأمن الطرقات خلال العام المقبل. وذلك خلال عرض ميزانية القطاع الوزاري أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وقال الوزير سعيود، إن الدولة تخصص اعتمادات مالية ضخمة لتمويل المشاريع التنموية المحلية والتكفل بانشغالات المواطنين، حيث تم خصيص تحويلات لفائدة الجماعات المحلية تعادل 659مليار دج، خصص 519 مليار دينار منها لتغطية المهام الأساسية المسندة للجماعات المحلية، كأجور الموظفين، صيانة المدارس الابتدائية، وتسيير المطاعم المدرسية، فيما وجهت 140 مليار دج لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية تتجسد في إنجاز مشاريع جوارية، وصيانة الطرق البلدية والمرافق العمومية.
وبهذا الخصوص أعلن الوزير، عن تخصيص 170 مليار دينار لتغطية فوارق أجور الأعوان التابعين للجماعات المحلية، و160 مليار دينار لإدماج 139 ألف و960 مستفيدا من جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي والمهني على مستوى الجماعات المحلية، وعملية تحويل 155 ألفا و263 مستفيدا من النشاط الاجتماعي إلى عقود غير محددة، بالإضافة إلى إدماج 1705 مستفيدين.
كما تم تخصيص 85 مليار دينار لنفقات الصيانة وحراسة أزيد من 21 ألف مدرسة ابتدائية، وأزيد من 17 ألف مطعم مدرسي بتعداد بشري فاق 169 ألف مستخدم ما بين حراس وعمال نظافة على مستوى أزيد من 1500 بلدية. كما كشف الوزير عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 20 مليار دج كمساهمة في صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية لتغطية العمليات التضامنية خلال شهر رمضان، و4 مليار دينار للتكفل برواتب وملحقات مختلف أعوان الحرس البلدي.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إن الأرقام التي تضمنها مشروع قانون المالية للعام القادم والتي تخص دائرته الوزارة، تكشف حجم المجهود الذي تقوم به الدولة لدعم المواطنين، من خلال تخصيص 500 مليار دينار لمختلف البرامج التنموية المحلية والتكفل بالمستخدمين والاستجابة لحاجيات السكان، موضحا بأن المشروع يتضمن جملة من التدابير الرامية إلى دعم التنمية المحلية المنصفة، الهادفة إلى القضاء على الفوارق التنموية من خلال التكفل بمتطلباتها وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مع جعل الجماعات المحلية وحدات جاذبة للاستثمار وخلق الثروة.
وأكد الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يأتي في إطار استمرارية الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز فعالية التسيير العمومي المحلي، وتجسيد التوجهات الكبرى للسيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى جعل المواطن في صميم السياسات العمومية، وترقية التنمية المتوازنة عبر كل مناطق الوطن، فضلا على الارتقاء بقطاع النقل من خلال عصرنة خدماته العمومية وتعزيز دوره في دعم الوتيرة الاقتصادية الجارية.
وسيتم العمل على تحقيق عديد الأهداف المسطرة وعلى رأسها، تجسيد مشروع التحول الرقمي للإدارة العمومية ومواصلة الجهود لتقريب الإدارة من المواطن وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب اقتناء منصة معلوماتية تعنى برقمنة الإجراءات الإدارية للجماعات المحلية، بالإضافة إلى مواصلة إنتاج واستصدار مختلف السندات والوثائق البيومترية من خلال إعادة تأهيل مختلف التجهيزات والأنظمة والمنصات، كما سيتواصل تعزيز مشروع التنظيم الإقليمي من خلال دعم الولايات المنتدية بالتجهيزات الضرورية، كما سيتم تثمين الممتلكات المحلية المنتجة للمداخيل وجعل الهياكل الأساسية القاعدية التابعة للجماعات المحلية أكثر مردودية.
توسيع التغطية الأمنية وتعزيز محاربة الإجرام
كما سيتم، بحسب الوزير، توسيع التغطية الأمنية وتعزيز مقاربتها الجوارية وتعزيز وسائل تدخل وحدات الأمن الوطني والحماية المدنية، من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم، من خلال الوقاية ومحاربة الإجرام بكل أشكاله، وبهذا الخصوص سيتم تمويل استحداث وتجهيز وحدات جديدة للأمن الوطني لتعزيز التغطية الأمنية مع تجديد العتاد المتحرك في إطار التجديد التدريجي للمركبات التي يزيد عمرها عن 10سنوات، فضلا على عصرنة تجهيزات التدخل الشرطي و تدعيم التدخلات و المراقبة عن طريق الجو، بالإضافة إلى تعزيز التكوين و تحسين القدرات في مختلف التخصصات.
وأعلن الوزير عن تتخصيص اعتمادات لتعزيز آلية مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، والتكفل بتكاليف طائرات التدخل العملياتي الجوي، فضلا على تعزيز القدرات البشرية للحماية المدنية من خلال فتح 2000 منصب مالي، وكذا استكمال الوحدات طور الانجاز، وإنجاز وحدات رئيسية بعدة ولايات على غرار تيميمون، أولاد جلال، أدرار.
وبحسب الوزير، سيتم تحسين حوكمة المخاطر الكبرى وأخطار الكوارث، وفقا للنصوص القانونية ذات الصلة، على غرار قانون الحد من الكوارث، إضافة إلى تنفيذ برامج تكوين مكثف ومتعدد السنوات من أجل تطوير المهارات والموارد البشرية للاستجابة للمقتضيات المستجدة، وتوسعة طاقة الربط بالشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية للولايات المنتدبة الجديدة وكذا ربط سيارات التدخل في حالات الكوارث الطبيعية.
اقتناء أنظمة متقدمة خاصة بهبوط الطائرات
كما ستعمل الوزارة على تطوير منظومة النقل بتخصيص مشاريع استثمارية من شأنها تطوير المنشآت القاعدية وهياكل الاستقبال، وتعزيز وسائل النقل بمختلف أنماطه، بما يضمن تنقل الأشخاص والبضائع في ظروف مثلى، مع تحسين مستوى الخدمات، وتقليص التكاليف وضمان السلامة والأمن، والمحافظة على البيئة، والاستجابة للطلب المتزايد على النقل بكل أنماطه.
وسيتم تمويل اقتناء أنظمة متقدمة خاصة بهبوط الطائرات وكذا تمويل مشاريع لتعزيز الأمن عبر المطارات ودعم أنظمة السلامة وأنظمة الكشف والإطفاء وتدابير مكافحة الحرائق على مستواها، وكذا آلات كسح الرمال على مستوى المطارات الجنوبية. واقتناء وتركيب أنظمة المراقبة بالفيديو على مستوى 46 ميناء للصيد البحري والنزهة.
وسيتم تمويل مشروع إعادة تهيئة وصيانة مقرات مديريات النقل عبر 21 ولاية، مع تسجيل إنجاز مديريات النقل على مستوى سبع ولايات جنوبية جديدة. وتخصيص تحويلات موجهة لتغطية نفقات مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية لكل من المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الخطوط الجوية الجزائرية، الخطوط الجوية الداخلية، سلطة ضبط النقل الحضري بالجزائر وكذا المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. واقتناء الوسائل اللوجستية المخصصة لتسيير وصيانة البنية التحتية لخط بشار-غار جبيلات، فضلا على أشغال صيانة على شبكة السكك الحديدية.
ع سمير
