كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد الصديق آيت مسعودان عن استفادة قطاع الصحة من نحو 24 ألف منصب مالي في إطار قانون المالية لسنة 2026، من ضمنها 2600 منصب لتدعيم المرافق الصحية بأطباء أخصائيين بما يحقق الأهداف المسطرة في مجال تنفيذ البرامج المتعلقة بالوقاية والعلاج.
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد الصديق آيت مسعودان خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، حول الميزانية القطاعية في إطار مشروع قانون المالية 2026، بأن قطاع الصحة سجل ارتفاعا في عدد المناصب المالية الموجهة لتأطير المؤسسات الاستشفائية في ظل الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية، مقارنة بسنة 2025 التي لم تتجاوز فيها عدد المناصب المالية المفتوحة في قطاع الصحة 5397 منصبا.
وأعلن المتدخل عن تخصيص 24 ألف و487 منصب مالي لقطاع الصحة، من بينها 2600 منصب للأطباء الأخصائيين، و2000 منصب للأطباء العامين، وأزيد من 14 ألف منصب للسلك شبه الطبي، فضلا عن 3000 منصب مالي لفائدة الأعوان المتعاقدين، و90 منصبا للسلك الإداري المتخصص في الصحة، فضلا عن نحو 1900 منصب مالي لتوظيف قابلات في الصحة العمومية.
وأضاف آيت مسعودان بأن الاعتمادات المالية التي استفاد منها قطاع الصحة ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة فاقت 48 مليار دج كاعتمادات دفع، إلى جانب ما يفوق 1038 مليار دج كرخص التزام، موضحا بأن توزيع الميزانية المرصودة للقطاع تم وفق الأهداف الاستراتيجية المسطرة الرامية إلى دعم البرامج الرئيسية للقطاع، من ضمنها برامج الوقاية والعلاج والتكوين والإدارة العامة.
وحظي قطاع الصحة بموجب مشروع قانون المالية 2026، بتوسيع نفقات صندوق مكافحة السرطان، بفضل تعديل المادة 79 من القانون 10-13 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011، وذلك بهدف تخصيص مساهمات وإعانات من الحساب الخاص 302-38 لفائدة المؤسسات تحت الوصاية.
ولفت وزير الصحة إلى أن الاعتمادات المالية المتاحة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية 2026 تضمن المراجعة بالزيادة في تعريفة الرسم الإضافي على المواد التبغية، التي انتقلت من 65 دج إلى 75 دج جزائري على كل رزمة، وتم توزيع عائدات هذه الزيادة على صندوق الاستعجالات ونشاطات الاستعجالات الطبية، بعد أن ارتفعت من 14 دج إلى 19 دج، وكذا صندوق مكافحة السرطان الذي استفاد بدوره من عائدات مالية إضافية ارتفعت من 21 دج إلى 26 دج.
وأضاف محمد الصديق آيت مسعودان في سياق ذي صلة خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفهية لنواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، بأن قطاعه حريص على توفير أفضل نظام صحي لفائدة المواطنين، مع دعمه بالوسائل المادية والبشرية اللازمة، إلى جانب السهر على النهوض بالصحة الجوارية باعتبارها من أولويات وزارة الصحة.
وشدد آيت مسعودان على ضرورة تحسين الصحة الجوارية وتدارك النقائص المسجلة، منوها بالجهود التي تقوم بها الدولة لترقية قطاع الصحة، عبر رصد الإمكانات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين الصحية، وضمان تغطية صحية متوازنة على مستوى مختلف ولايات الوطن.
وأشار المصدر إلى الإجراءات الصارمة التي اتخذها قطاع الصحة لضمان الصيانة الدورية لكافة التجهيزات الطبية، وإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، موضحا بشأن استحداث مؤسسات جديدة متخصصة في الأمراض العقلية، بأن فتح مصالح للصحة العقلية بالمستشفيات يستدعي في بعض الحالات وجود مصالح الطب الداخلي وأمراض القلب لمرافقة علاج المصابين
وأضاف آيت مسعودان بخصوص تدعيم ولايات بومرداس بمرافق صحية جديدة، بأن عديد المشاريع استفادت منها الولاية هي حاليا قيد الإنجاز، على مستوى بلديات بغلية وبودواو وخميس الخشنة، على أن يتم تدعيمها بأجهزة طبية حديثة لفائدة مختلف التخصصات، من بينها تخصص أمراض القلب وطب الأطفال.
لطيفة/ب
