اعتبر رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، مصادقة أعضاء المجلس على القانونين المتعلقين بالأوسمة العسكرية عشية الاحتفال بالذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية، مساهمة من المجلس في تكريم المؤسسة العسكرية ومنتسبيها، وقال أنهما تشكلان إحدى الركائز الرمزية التي تعكس تلاحم الدولة مع مؤسستها العسكرية وتبرز مدى تقدير الأمة لتضحيات أبنائها في سبيل الدفاع عن شرف الوطن وعن السيادة الوطنية.
صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالإجماع على نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، ونص القانون المتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي، في جلسة عامة ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي. وقال ناصري في كلمة له بعد ذلك أن أعضاء المجلس بإقرارهم هذين القانونين الجليلين والمصادقة عليهما عشية الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 71 لتفجير ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة، يكونون قد "ساهموا في تكريم المؤسسة العسكرية وتكريم منتسبيها". وأضاف أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وباعتباره ركنا متينا من أركان الدولة الجزائرية ومفاعلا للوطنية والانضباط يمثل "عنوانا أصيلا وبارزا" لمؤسسة كتبت شرف الأمة وصنعت مجدها وحفظت مناعتها ضد كل الأيادي الآثمة، و أعلت منار الأمة ورفعت شأنها واعتبارها بين الأمم وأعدت وسائل الفوز والظفر وحرصت الجزائر بأهداب العيون، مؤسسة لا يتخلف أبناؤها عن بيع أرواحهم دفاعا عن شرف الأمة وعن شرف الجزائر أو طلب لكرامة الجزائر ومجدها.
ومن ثمة شدد على أن هذين القانونين يشكلان إحدى الركائز الرمزية التي تعكس "تلاحم الدولة مع مؤسستها العسكرية" وتبرز مدى تقدير الأمة لتضحيات أبنائها في سبيل الدفاع عن شرف الوطن وعن السيادة الوطنية والمؤمنين بها، كما يمكن اعتبار القانونين- يضيف- أداة لترسيخ القيم الجمهورية وتعزيز الهوية الوطنية من خلال الأبطال والمجاهدين والمتميزين في الخدمة وهو تكريم للعطاء والولاء والاستقامة في خدمة الوطن. كما أشار ناصري إلى أن النصين سيؤديان دورا فعالا في تعميق الثقة بين المواطن والدولة، بما يضمن استمرارية الولاء للجمهورية وحماية مكتسباتها عبر الأجيال، و رفع بالمناسبة عبارات الشكر والثناء والتقدير لافراد القوات المسلحة وقيادتها، وإلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على ما يبذلونه من جهود متواصلة في سبيل أمن الجزائر واستقرارها والعصرنة و الاحترافية، وعلى ما يقدمونه من تضحيات في خدمة الوطن وشعبه بكل إخلاص ومسؤولية.
من جهتها اعتبرت ممثلة الحكومة وزيرة العلاقات مع البرلمان مصادقة مجلس الأمة على القانونين بمثابة توقيع جماعي على ميثاق وطني ولبنة جديدة في صرح المؤسسة العسكرية، كما اعتبرت ذلك أيضا بمثابة احتفاء بالجيش الوطني الشعبي وروح الاعتراف بالجميل والوفاء لتضحيات نسائه ورجاله ومستخدميه المدنيين والعسكريين.
وقد أوصت لجنة الدفاع الوطني في تقريرها التكميلي بتعميم هذه المبادرات النوعية على مختلف مؤسسات الدولة واستحداث وسام وطني خاص للأبطال الجزائريين المشاركين في حربي 1967 و 1973، وكذا استحداث سجل وطني شامل للأوسمة والاستحقاقات العسكرية حفاظا على الذاكرة الوطنية.
إلياس -ب
