أكد وزير الري، طه دربال، أول أمس الخميس، على أهمية المنظومة الاستراتيجية التي انتهجتها الدولة الجزائرية بتوجيه نحو 70 في المائة من المياه المعبأة للسقي الفلاحي ساهمت التقدم بثبات نحو الأمن الغذائي.
وقال وزير الري في كلمة له خلال مشاركته الاحتفال الوطني بالذكرى الـ 51 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين من الوادي، إن المنظومات الاستراتيجية للمياه في الجزائر سمحت بتوجيه نحو 70 في المائة من المياه المعبأة سنويا نحو السقي الفلاحي وهو ما أسهم في إنعاش هذا القطاع الاستراتيجي، الذي مكن البلاد بما ينتجه الفلاح من محاصيل من التقدم بثبات نحو الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير، إلى جانب خلق فرص استثمار جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد الجزائري وشبابه.
و اعتبر طه دربال، أن المكانة الاستراتيجية التي توليها الدولة الجزائرية لقطاع الفلاحة ومرافقة الفلاحين والفاعلين في الميدان الفلاحي يعد الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة ومسارا ثابتا لضمان استقلال القرار الوطني بتحقيق أمن غذائي متين وتنمية اقتصادية متوازنة تستغل أحسن استغلال لثروات البلاد الواسعة، مشيرا إلى التحديات الكبرى الرامية لتوفير الموارد المائية وضرورة تعزيز التكامل بين قطاعي الفلاحة والري.
وأضاف وزير الري، أن السياسة الشجاعة والواقعية التي تتبناها الدولة الجزائرية لتعبئة الموارد المائية ترتكز على أربع دعائم أساسية تتعلق بتحقيق توازن وطني في توزيع المياه عبر التحويلات الكبرى ضمن مبدأ التضامن المائي، مضاعفة قدرات تخزين المياه عن طريق بناء سدود جديدة وضرورة جاهزيتها، وتعزيز اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية كتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة ونزع ملوحة المياه المالحة، وآخرها تحسين نجاعة التسيير وحوكمة الموارد المائية بما يضمن استدامتها.
وذكر دربال، أن الاستراتيجيات التي انتهجتها الدولة حققت نتائج معتبرة من حيث المنشآت التي تعد صمام آمان وركيزة لصمود الفلاحة الجزائرية اليوم وغدا على غرار 81 سد و 604 منشأة تعبئة بين سدود صغيرة وحواجز مائية، بالإضافة إلى 17 محطة كبيرة لتحلية مياه البحر، و 13 محطة صغيرة أحادية الكتلة ، ناهيك عن 234 محطة لمعالجة المياه المستعملة 290 ألف بئر و 18 نظام تحويل كبير، في انتظار أن تتعزز قريبا باستلام المشاريع الجارية.
كما دعا وزير الري الجميع إلى الدخول لمرحلة جديدة تقوم على تثمين المكاسب وحمايتها وجعل كل قطرة ماء قيمة وطنية تحفظ ولا تهدر في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وأخطارها السلبية على الموارد المائية الجوفية والسطحية، مشيرا إلى تسجيل فترات جفاف طويلة ومتكررة تحد من الإمكانات المائية المتاحة وتتطلب ترسيخ ثقافة المحافظة على الماء واعتباره ثروة وطنية.
وحث وزير الري الفلاحين على عصرنة الري والانتقال إلى تقنيات أكثر استدامة من خلال تنظيم نشاط السقي الفلاحي وتقوية الجمعيات المحلية ، مؤكدا أن التجارب الفلاحية العصرية أثبتت اعتماد طرق الري العصرية المقتصدة للمياه واستخدام المياه بذكاء يساهم في توسيع المساحات المسقية وزيادة الإنتاج وتقليص فاتورة الاستيراد وفتح آفاق اقتصاد وطني متنوع وقوي بعيد عن التبعية للمحروقات.
منصر البشير
