صادق البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون المالية لسنة 2026 ليدخل بذلك حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعه من طرف رئيس الجمهورية في الأيام القادمة، وبعد نشره في الجريدة الرسمية.
وقد صادق مجلس الأمة، أول أمس الخميس، في جلسة عامة برئاسة عزوز ناصري، على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بحضور وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، وأعضاء من الحكومة.
وبمصادقة الغرفة العليا على القانون يكون البرلمان بغرفتيه قد أعطى الضوء الأخضر للحكومة للشروع في تنفيذ التدابير والأحكام التي جاء بها النص مباشرة بعد توقيعه من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الأيام القادمة وبعد نشره في الجريدة الرسمية.
وبعد التصويت على القانون أكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، في كلمة مقتضبة الالتزام الكامل للحكومة بجميع مصالحها على تنفيذ أحكامه في الميدان، وقال «كلنا ملتزمون، بالأساس الحكومة ومصالحها الموجودة بمختلف جهات القطر الوطني على تنفيذ ما جاء في القانون، الذي هو بالأساس تنفيذ الميزانيات والميزانيات بالخصوص التي تهم المواطن، هي المرافق والاستثمارات المسجلة للسنة القادمة». وأضاف أن الحكومة ومصالحها بكل مكوناتها مطالبة بالنجاعة في العمل و بلوغ الأهداف المسطرة، ذلك لأن قانون المالية ليس لوزارة المالية فقط وإنما لكل الجزائريين. بدوره أوضح رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، في كلمة له بعد التصويت على النص، أن قانون المالية للسنة القادمة الذي رصدت له الدولة ميزانية قياسية تفوق 17 ألف مليار دينار، ما يعادل 135 مليار دولار، يندرج في إطار مواصلة السياسة التنموية التي جاء بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ توليه مقاليد رئاسة الجمهورية في ديسمبر 2019 واعتنقتها الجزائر الجديدة المنتصرة، و أبانت على عزم كبير لبلوغ التنمية الشاملة و المستدامة من خلال مشاريع مهيكلة وعملاقة ذات بعد وطني حشدت لها ما يلزم من مخصصات، على غرار برنامج إسكان واسع و بناء آلاف السكنات بمختلف الصيغ، وانجاز منجم غار جبيلات، وخط السكة الحديدية المنجمية تندوف- بشار، وربط ميناء عنابة بمنطقة جبل عنق بتبسة، والطريق العابر للصحراء، ومشروع الطاقة الشمسية، ومركب بلارة للحديد والصلب ومحطات تحلية مياه البحر، ومدينة سيدي عبد الله للعلوم التكنولوجية وغيرها.
في المقابل تأسف ناصري لكون ترجمة العديد من المشاريع لا تتناسب مع السرعة والوتيرة التي يريدها رئيس الجمهورية، و من ثمة وابتغاء لبلوغ هذا المستوى دعا المؤسسات المكلفة بالانجاز للرفع من كفاءة الأداء ومن وتيرة الأشغال.
واعتبر المتحدث أن مصادقة أعضاء مجلس الأمة على القانون، وكذا العمل الذي قام به أعضاء اللجنة المختصة ورؤساء المجموعات البرلمانية يعكس إدراكهم بأنه يحتل مكانة إستراتيجية داخل المنظومة القانونية للدولة باعتباره إطارا حيويا لضبط خوارزميات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، وهو آلية محورية لتحقيق التوازنات الكبرى، وضبط مستوى العجز و توظيف أدوات التمويل، وترشيد المال العام بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على التحويلات الاجتماعية ويحمي القدرة الشرائية، و يضمن استدامة النمو.
كما أنه يمثل –يضيف ناصري- آلية الحوكمة التي تؤسس لنجاعة الإنفاق وربط تنفيذ الاعتمادات برقابة صارمة على المال يمارسها البرلمان بغرفتيه ومؤسسات الرقابة الأخرى ضمانا لحسن استعمال الموارد ومنع أي انحراف في مسار الأنفاق في ظرف يتطلب أعلى درجات المواظبة والانضباط المالي.
كما اعتبر أيضا مصادقة أعضاء المجلس على هذا القانون المؤطر واعتماده بمثابة ضوء أخضر وإيذانا للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية لترجمة القانون على أرض الواقع.
وفي الختام دعا وزير المالية إلى الأخذ بالانشغالات والملاحظات والاقتراحات و التوصيات المعبر عنها من طرف أعضاء المجلس.
إلياس.ب
