أعدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تصوّرا استباقيا خاصا بتوزيع الهيئة الناخبة في الولايات الـ11 المستحدثة مؤخرا استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة.
استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، أمس، في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، الذي أفاد بأن السلطة أعدت بصفة استباقية تصوّرا للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة تحسبا للمواعيد الانتخابية القادمة.
وأضاف خلفان بأن هذا التصور تم إعداده بناء على المعطيات والإحصائيات الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي جرت خلال الفترة الممتدة بين 12 و 27 جوان من السنة الماضية بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة التي جرت في السابع سبتمبر من نفس السنة، على أن يتم تحيين توزيع الهيئة الناخبة بعد الانتهاء من فترة الطعون الخاصة بالمراجعة الدورية العادية للقوائم الانتخابية للسنة الجارية، التي ما تزال في طور التنفيذ، على اعتبار أن آخر أجل لاستقبال الطعون القضائية قد حدد يوم 19 ديسمبر الجاري ، وبما أن هذا التاريخ يتزامن مع يوم جمعة فقد مددت المهملة إلى يوم الأحد الذي يليه.
وحسب بيان لمجلس الأمة فإن اللجنة المختصة ستأخذ بعين الاعتبار التصور الذي قدمه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة خلال إعدادها التقرير التمهيدي حول مشروع القانون سالف الذكر قبل عرضه للمناقشة العامة على أعضاء مجلس الأمة.
وتأتي هذه العملية قبيل شهور قليلة على موعد أول استحقاق انتخابي في السنة القادمة وهو الانتخابات التشريعية التي ستجري حسب الآجال في نهاية ربيع 2026.
وقبل ذلك كان رئيس المجلس، عزوز ناصري، قد استقبل رئيس السلطة الوطنية للانتخابات بالنيابة، وأكد ناصري خلال هذا اللقاء- حسب بيان للمجلس- على أهمية التنسيق البناء بين مختلف المؤسسات الوطنية في إطار الديمقراطية التشاركية بالشكل الذي يسهم في إنجاح مسعى
«الجزائر المنتصرة» وترسيخ نهج الحوكمة الرشيدة وتقوية مسار الإصلاحات الوطنية.
بدوره عبر كريم خلفان عن استعداد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مواصلة فتح قنوات الحوار مع كل المؤسسات الدستورية الوطنية بما يضمن تعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية. ونشير في هذا الإطار أن لجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للغرفة العليا تعكف منذ الخميس الماضي على دراسة الأحكام التي جاء بها مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 09-84 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد مباشرة بعد عرضه من قبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل السعيد سعيود، على أعضاء اللجنة في شقه المتعلق باستحداث ولايات جديدة.
وهو مشروع القانون الذي يترجم قرار مجلس الوزراء المنعقد في 15 نوفمبر الماضي والذي بموجبه تمت ترقية 11 ولاية منتدبة إلى ولايات جديدة كاملة الصلاحيات في إطار مسعى الدولة الرامي إلى إعادة النظر في التقسيم الإقليمي للبلاد الذي شرع في تنفيذه منذ سنوات.
وفي هذا الإطار كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل قد أكد أن الولايات الـ 11 الجديدة المستحدثة ستسيّر لفترة انتقالية تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2026 من قبل الولايات الأم، تعمل خلالها الدولة بالموازاة على تهيئة جميع متطلبات الولايات الجديدة من الموارد البشرية والهيئات و النصوص التنظيمية وغيرها.
إلياس.ب
