* النص يُحمّل المسؤولية لكل الأطراف المعنية
أكد وزير الداخلة و الجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود، أن مشروع قانون المرور الجديد يعتبر إطارا قانونيا صارما للحد من حوادث المرور، وهو يولي أهمية بالغة لسلامة مستعملي الطريق والمركبة ومحيط الطريق، وحمّل كافة الأطراف المسؤولية الجزائية و المدنية، وقال إن نصوصه التطبيقية ستدخل حيز التنفيذ في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ صدوره.
عرض وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود، أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتضمن قانون المرور، في جلسة عامة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وأوضح الوزير بداية أن مشروع قانون النقل الجديد جاء في وقت يشهد فيه القطاع تحديات كبيرة تتطلب حلولا جذرية ومبتكرة للحد من حوادث المرور، و تحقيق بيئة مرورية آمنة، تراعى فيها كافة عناصر نظام الأمن المروري من مستعملي الطريق والمركبة وكذا محيط الطريق.
كما تأتي المبادرة بمشروع هذا النص تنفيذا وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التدابير والإجراءات التي من شأنها القضاء على ظاهرة اللاأمن المروري وخلق بيئة مرورية آمنة.
يتضمن هذا المشروع - يضيف سعيود- «إطارا قانونيا صارما» للحد من حوادث المرور، يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات التي ستساعد على التطبيق الفعلي لمختلف الآليات العملياتية المدرجة في محتواه ، حيث يهدف إلى، تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
تعزيز السياسة المتعلقة بالسلامة المرورية لاسيما في جوانبها المتصلة بـ: تحديد نظام جمع ومعاجلة المعطيات المتعلقة بحوادث المرور، عصرنة الأدوات والأساليب الهادفة إلى تحسين سلوك مستعملي الطرق، التصدي لظاهرة حوادث المرور ومعالجة مسبباتها قصد تجنيب بلادنا العديد من ضحايا حوادث الطرق سنويا، إدارة المخاطر الخاصة بالبنية التحتية للطرق، مراجعة الأحكام المتعلقة بالترشح والتكوين للحصول على رخصة السياقة.
تبني الحلول الرقمية لا سيما في مجال جمع المعطيات وتحصيل الغرامات الكترونيا، مراجعة وتشديد العقوبات وتجريم بعض الأفعال الجديدة.
ولقد أولى المشروع أهمية بالغة لسلامة مستعملي الطريق وللمركبة ومحيط الطريق، وحمّل كافة الأطراف المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية، وفي هذا السياق تضمن أحكاما جديدة تتمثل في:
الوقاية من تعاطي المخدرات و المؤثرات العقلية، ضبط الشروط في مجال الترشح للحصول على رخصة السياقة، تقييد الشروط في مجال التوظيف في ممارسة أنشطة النقل عبر الطرق، تحميل المسؤولية المدنية و الجزائية على حوادث المرور حسب ما تقتضيه الحال لكل من:
المراقب التقني للمركبات، صاحب وكالة المراقبة التقنية للمركبات، الوكالة التقنية للمركبات باعتبارها شخصا معنويا، صاحب مؤسسة تعليم السياقة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق، مؤسسة تعليم السياق باعتبارها شخصا معنويا، مؤسسات التكوين للحصول على شهادات الكفاءات المهنية، المكلفون بانجاز الطرق وملحقاتها وتهيئتها أو صيانتها بطريقة غير مطابقة للمواصفات والمعايير المطلوبة، مصنعو وبائعو ومستوردو وواضعو في السوق قطع غيار المركبات المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات المطلوبة.
و قد جاء مشروع القانون في 10 فصول تحوي 191 مادة تضمنت عدة محاور، وقد خص النص العامل البشري سواء أكان سائقا أم راكبا أم راجلا بأحكام ردعية صارمة للسلوكيات المخالفة لقواعد حركة المرور وسلامتها وأمنها، خاصة عبر إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بشروط وكيفيات الحصول على رخصة السياقة، وشهادة الكفاءة المهنية، وشروط توظيف السائقين المهنيين المكلفين بالنقل عبر الطرق.
وحمل المشروع أيضا تدابير وإجراءات جديدة تمكن من التكيف مع مختلف التطورات المتسارعة على المستوى العالمي التي تهدد الأمن والسلامة المرورية، على غرار تشجيع ثقافة المواطنة و التبليغ عن المخالفات، ضمان مطابقة قطع غيار المركبات للمعايير والمواصفات المطلوبة، إشراك المجتمع المدني في نشر ثقافة الأمن المروري، إنشاء خلايا محلية لرصد النقاط السوداء على الطرق توضع لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ووضع النص الجديد شروطا صارمة للحصول على رخصة السياقة منها الفحوص الطبية وتحليل تعاطي المخدرات، وفرض تكوين عملي ونظري وإجراء فحوص دورية وفجائية للسائقين.
كما يولي المشروع أهمية خاصة للسياقة المهنية في النقل الجماعي والنقل المدرسي، وسيارات الأجرة ونقل البضائع والمواد الخطرة، و إلزام العاملين بها بساعات الراحة والقيادة وتجهيز المركبات بأجهزة قياس السرعة وإجراء فحوص حول عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات.
ويقترح النص أيضا أنظمة معلوماتية وطنية لتتبع الحوادث وتحليل مؤشرات السلامة، وجمع وتبادل المعطيات والإحصائيات المتعلقة بحوادث المرور، وفي مجال الرقابة يقترح تزويد أعوان الأمن بأجهزة الكشف عن تعاطي المخدرات، والكشف عن وزن الحمولة ومعدات للدفع الإلكتروني.
وفي الباب المتعلق بجرائم حوادث المرور يصنفها المشروع إلى مخالفات، وجنح، ولأول مرة يدرج الجنايات أيضا، ويفرض على مرتكبيها عقوبات موافقة لها وتتعلق هذه الجرائم بالسياقة والمركبة وذات الصلة بالطريق، وتشمل تعليق رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها، مصادرة المركبة، وإلزام السائق المخالف بمتابعة التكوين حول السلامة المرورية على نفقته للمدة التي تحددها الجهة القضائية.
وينص المشروع على أحكام انتقالية خاصة، حيث يتواصل العمل بقانون المرور القديم إلى غاية استصدار النصوص التطبيقية للقانون الجديد في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ صدور القانون الجديد للمرور، كما ينص على يوم وطني للسلامة المرورية يصادف تاريخ صدور القانون بشكل رسمي.
وفي الختام شدد الوزير على أن المشروع المعروض جاء ليعبر عن رؤية سياسية واضحة تهدف إلى بناء مجتمع يحترم النظام ويقدر قيمة الحياة ويضع أمن وسلامة المواطن في أول اهتماماته.
إلياس -ب
