جددت الجمعية العامة العادية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، المنعقدة، أمس بالجزائر العاصمة، ثقتها في السيد كمال مولى، بانتخابه بالأغلبية الساحقة، برفع الأيدي، رئيسا للمجلس لعهدة ثانية تمتد لثلاث سنوات.
وجاء هذا الانتخاب تتويجا لمسار ثلاث سنوات من العمل، كرس خلالها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري حضوره كفاعل أساسي في المشهد الاقتصادي الوطني، وشريك موثوق للسلطات العمومية، ومنصة جامعة للمتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص.
وفي كلمة ختامية أعقبت إعادة انتخابه كمرشح وحيد، خلال أشغال الجمعية العامة التي احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أشاد السيد مولى بالثقة التي منحه إياها أعضاء المجلس، مؤكدا أن ذلك يعد شرفا له، ومسؤولية يدفعانه إلى مواصلة العمل الذي تم الشروع فيه، وبذل كل الجهود بجدية والتزام لخدمة المؤسسات ومرافقة الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن العهدة الجديدة ستشكل فرصة لتدعيم المكتسبات المحققة خلال الفترة السابقة، واستكمال المشاريع التي لا تزال قيد الإنجاز، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة تقوم على التطور والحوار وتحقيق نتائج ملموسة تخدم الجميع.
كما قدم مولى تشكيلة أعضاء المكتب التنفيذي الذين اختارهم لمرافقته في هذه المهمة، موضحا أن عملية الاختيار لم تكن سهلة بالنظر إلى العدد الكبير من المترشحين وحجم الرغبة في الانخراط والعمل داخل المجلس، خاصة وأن عدد المناصب كان محددًا بـ18 منصبًا فقط.
وشدد مولى في ختام كلمته على أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لا يقتصر على رئيسه أو على أعضاء مكتبه التنفيذي، بل هو ملك لجميع أعضائه، داعيا الجميع، إلى التحلي بروح المبادرة والمشاركة الفعالة، لأن نجاح المجلس – كما قال – لا يتحقق إلا بتضافر الجهود والعمل الجماعي.
وكان كمال مولى قد ألقى كلمة افتتاحية خلال مراسم افتتاح أشغال الجمعية العامة، التي جرت بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، استحضر فيها لحظة انتخابه قبل ثلاث سنوات في نفس القاعة، حين منحه سبعون عضوًا ثقتهم لرئاسة المجلس، مؤكدا أنه تحمل هذه المسؤولية بروح الالتزام والإحساس بالواجب، واضعًا نصب عينيه أهمية العمل الجماعي والتعبئة المشتركة.وأوضح أن الجمعية العامة شكلت محطة لتقييم المسار المنجز بروح من المسؤولية، في إطار المساهمة الفعلية في بناء اقتصاد وطني مستدام، والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية وتطويرها، إلى جانب حماية العمال وخلق مناصب شغل جديدة.وأكد المتحدث أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أصبح، بفضل التزام أعضائه، فاعلا أساسيا على المستويين الوطني والدولي، يعمل على خدمة الاقتصاد الوطني، ويكرس ممارسة النشاط الاقتصادي بنزاهة واستقامة وأخلاق، باعتبارها أساس المصداقية.
وأشار إلى أن أول إنجاز حقيقي للمجلس تمثل في إرساء المصداقية، ما سمح بإعادة بناء جسور الثقة بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، وبين المواطنين والمتعاملين، وكذا بين المتعاملين أنفسهم، وهو ما أتاح اعتماد التشاور كمنهج لتحسين اتخاذ القرار في تنفيذ السياسة الاقتصادية الوطنية.
وفي هذا الإطار، ذكر مولى بمساهمة المجلس في مسار الإنعاش الاقتصادي، لاسيما من خلال المشاركة في إعداد قانون الاستثمار الجديد، والمساهمة في إنشاء الشباك الموحد، فضلا عن مرافقة المستثمرين، ما أسفر – كما ذكر - عن تسجيل عدد معتبر من المشاريع الاستثمارية لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بآفاق واعدة لخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل.
كما توقف عند جهود المجلس في تطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتنظيم السوق الوطنية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب البعد التضامني والاجتماعي للمجلس، وحضوره المتزايد على الصعيد الدولي.
عبد الحكيم أسابع
