أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك»، أمس، عن إطلاق قرض جديد لفائدة المكتتبين في برنامج سكنات البيع بالإيجار «عدل 3»، من أجل تمكينهم من تسديد أقساط الشقق مقابل فائدة مدعمة قدرها 1 بالمائة فقط، شريطة توطين الأجور والمعاشات لدى البنك.
أصدر البنك الوطني للتوفير والاحتياط بيانا أعلن فيه عن إطلاق قرض جديد لصالح المسجلين في برنامج «عدل 3»، بما يتيح لهم تمويل كامل مبلغ المساهمة الشخصية، بنسبة فائدة مدعمة بقيمة 1 بالمائة، بما يناسب المدخول الشهري لعامة المكتتبين في البرنامج من ذوي الدخل المتوسط.
وأوضح البنك الوطني للتوفير والاحتياط فيما يخص الفئة التي تستفيد من القرض الجديد، بأنها تتمثل عموما في الأجراء أو المتقاعدين الذين تقل أعمارهم عن 70 عاما، من ذوي الدخل الشهري الصافي الذي يتراوح ما بين 24 ألف دج وستة أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وتستفيد الفئة المعنية بالمنتوج الجديد الذي أطلقه البنك الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك» من شرائح القرض تبعا لأوامر الدفع، لمدة قصوى تصل إلى 25 سنة، مع توطين رواتبهم أو معاشاتهم لدى الصندوق.
وأكدت ذات المصادر بأن المنتوج المالي الجديد يجسد التزام الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالمساهمة في تسهيل الولوج إلى السكن، من خلال ما يقترحه من حلول مالية ملائمة لاحتياجات الجزائريين في إطار برنامج عدل.
ويتزامن الإجراء مع الكشف عن قيمة الشطر الأول لسكنات «عدل 3» من قبل وزير السكن والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي، ومع استعداد المكتتبين للشروع في تسديد القسط الأول من مبلغ المساهمة الشخصية في البرنامج.
وتم تحديد مبلغ الشطر الأول بـ 343 ألف دج بالنسبة للسكنات المكونة من ثلاث غرف، و431 ألف و500 دج للسكنات من فئة أربع غرف، مع تقدم تسهيلات للمكتتبين بتوجيهات من رئيس الجمهورية، من خلال تمكين المسجلين في البرنامج من دفع الشطر الأول على مرحلتين في مدة قدرها ثلاثة أشهر مراعاة للقدرة الشرائية للمستفيدين.
ويتوجه برنامج عدل بصفة شاملة إلى فئة الموظفين والعمال ممن يتيح لهم المدخول الشهري تسديد أقساط الشقة الواحدة ذات ثلاث أو أربع غرف، وتعد هذه الصيغة الأمثل بالنسبة لشريحة الأجراء لما توفره من تسهيلات وفرص جد مناسبة للاستفادة من سكن لائق يضمن الحياة الكريمة للمستفيدين، مع تسديد الأشطر المقررة من قبل وزارة السكن بالتقسيط المريح خلال مدة 25 سنة.
وتعكس البرامج السكنية المختلفة التي أقرتها الدولة مدى حرصها على التجسيد الفعلي للحق في الولوج إلى السكن لصالح كافة المواطنين، باختلاف مدخولهم الشهري وإمكاناتهم المادية، كما يؤكد برنامج عدل الذي سمح لشريحة واسعة بتحقيق حلمها في اقتناء سكن مريح بقيمة إجمالية جد مناسبة، تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي وعدم التنازل عنه مهما كانت الصعوبات أو الأزمات، بدليل الميزانية المعتبرة المخصصة لقطاع السكن سنويا في إطار قوانين المالية.
وينتظر أن يخفف القرض الجديد الذي أقره الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على الكثير من الأسر عناء تجميع المبلغ المالي الكافي لتسديد الشطر الأول لسكنات عدل 3، خاصة مع إقرار فائدة مدعمة لا تتعدى قيمتها 1 بالمائة، كما سيمكن الإجراء وكالة عدل من حشد الوسائل المالية اللازمة للشروع في إنجاز الوحدات السكنية التي تم توطينها عبر عديد الولايات.
ويشار إلى اعتزام وزارة السكن والمدينة والتهيئة العمرانية توطين نحو 61 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 قبل نهاية العام الجاري، بعد أن تمكنت من توطين 50 ألف وحدة على مستوى عدة ولايات، بما يساهم في تنفيذ البرنامج الخاص بسنة 2026 في الآجال المحددة.
ويشار أيضا إلى إدراج عدة تحسينات على سكنات عدل 3، من بينها التدفئة المركزية وتطبيق نظام مضاد للزلازل، فضلا عن التحسينات التي ستمس الواجهات والتصاميم المعمارية، بهدف توفير سكنات عصرية، مع مراعاة طبيعة كل منطقة في تحديد مواصفات الأحياء السكنية الجديدة لعدل 3.
لطيفة بلحاج
