رغم تأثيرات وتحديات الإنتقال الرقمي

45 بالمئة من المؤسسات لها توطين جزائري
كشفت دراسة ميدانية قام بها مكتب دراسات جزائري متخصص في الأمن المعلوماتي، أن 45 بالمائة من المؤسسات والإدارات  تعتمد على توطين معلوماتها ومعطياتها الإلكترونية وطنيا، وهذا عبر مراكز التزويد بالأنترنيت وإنشاء المواقع، بالجزائر خاصة مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني «السيريست» في إنتظار تجسيد الترسانة القانونية التي تحضرها الجزائر من أجل مضاعفة مثل هذه المراكز خاصة في إطار مؤسسات الشباب المبتكر من أجل تقليص والحد من الهجمات الإلكترونية وتعزيز الأمن المعلوماتي التي يعد من ركائز الإستقرار والسيادة الوطنية.
وقال السيد مهدي زكريا منظم الطبعة السادسة للقمة الإفريقية حول الأمن المعلوماتي والتي جرت فعالياتها مساء أول أمس بفندق الشيراطون بوهران أين عرض نتائج دراسة قام بها مكتب جزائري متخصص في الرقمنة وتتعلق بـ «الأمن السيبارني وكيفية حماية المعلومات في الجزائر»، أنه رغم توطين المعلومات الإلكترونية وطنيا، هذا لا يعني أنها آمنة من الهجمات السيبرانية الخبيثة، مشيرا أن الجزائر تعيش مرحلة الإنتقال الرقمي وتكنولوجيا المعلوماتية منها خاصة التجارة الإلكترونية التي من شأنها دعم وترقية الإقتصاد الوطني، ولكن هذا المسار الإلكتروني محفوف حسب المتحدث بالمخاطر المتمثلة في الهجمات الخبيثة التي تستهدف المنظومة الإلكترونية للمؤسسة، خاصة عند تبادل ملفات مهمة بالنسبة للمؤسسة أو الإدارة، بين المصالح أو مع شركاء دون أخذ الإحتياطات التأمينية الإلكترونية، مبرزا أن إستعمال «السحابة الإلكترونية» وهي البرمجية التي يتعامل بها رجال الأعمال والمؤسسات الكبرى، يستلزم ضروريا رفع مستوى الحيطة والحذر وإتخاذ كل التدابير التأمينية للمعطيات المتداولة إلكترونيا وهذه التدابير من شأنها حماية المعلومات حتى من السرقة الداخلية التي يمكن أن يقوم بها موظف ما لصالح منافسين لمؤسسته أو غيرها من السلوكات.
كما أوضحت الدراسة  أن 32 بالمائة من المؤسسات والإدارات الجزائرية لم تتعرض لأي هجوم إلكتروني خلال العامين الماضيين، ولكن هذا لا يعني أنها مؤمنة جيدا بل ممكن أن يترجم أنها  لازالت بعيد عن مفاهيم «تأمين المعلومات والمعطيات» عن طريق آليات عصرية، وإرتكزت نتائج الدراسة التي تم عرضها مساء أول أمس خلال القمة الإفريقية للأمن الرقمي والتي جرت فعالياتها بفندق الشيراطون بوهران،  وهي الدراسة التي أجريت على مدار عامين ونصف العام وشملت حوالي 2000 مؤسسة وإدارة وطنية ما بين عمومية وخواص منها 10 وزارات ، منها 82 بالمائة مست الرجال القائمين على حماية المعطيات والأنظمة الإلكترونية و18 نساء، كما توزعت الدراسة على كافة أرجاء الوطن، على أن ال 32 بالمائة من المؤسسات المذكورة سابقا، رغم  إجابتها بأنها لم تتعرض لأي هجوم إلكتروني، إلا ان هذا لم يعكس أنها تفقه أسس تأمين معطياتها ومخزون معلوماتها بل أن الإجابة كانت عند البعض أنهم لا يعرفون أصلا هل تعرضوا أو لا للهجمات الرقمية، وأضاف السيد مهدي أن هذه النتيجة التي اعتبرها مقلقة، ستجره العام المقبل لإنجاز دراسة خاصة بها من أجل التعمق أكثر في الأسباب والعواقب التي قد تضر كثيرا بهذه المؤسسات وحتى بأمن المعلومات بالجزائر، وأشار المتحدث أن إجابات هذه العينة بررت نوعا ما عدم علمها ومعرفتها بالهجمات الإلكترونية، بأنها لا تملك الإمكانيات اللازمة لتأمين معطياتها سواء إمكانيات بشرية أو مادية. كما أوضحت الدراسة أن 75 بالمائة من العينة المدروسة والتي قاربت 2000 مؤسسة وإدارة،  لديهم مصلحة للإعلام الآلي، و14 بالمائة ليس لها مصلحة خاصة بهذا الأمر فيما 6 بالمائة من المؤسسات تسعى لخلق مصلحة للإعلام الآلي، وأن 33 بالمائة من المشرفين على الإستعمالات الرقمية للمعطيات، يعرفون أهمية تأمين ما يقومون به ضد الهجمات الإلكترونية والفيروسات وسرقة المعلومات، وأوضحت الدراسة أيضا، أن 54 بالمائة من العينة عندما يتعرضون لهجمات وتعطل أجهزة الإعلام الآلي، يتطلب منهم الأمر الإسراع في إصلاحها بعد ساعات قليلة جدا وإلا تتأثر المؤسسة وتضرر كثيرا لأن كل تعاملاتها تتم إلكترونيا، بينما 25 بالمائة يستطيعون إنتظار إصلاح العطب لمدة يومين كاملين و21 بالمائة لا يهم بالنسة لهم المدة التي يستغرقها الإصلاح وعودة المنظومة الرقمية للعمل.
 بن ودان خيرة